شناسهٔ خبر: 165110 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

«دخالت دولت» یکی از دلایل اصلی مشکلات بازار خودرو/ مجلس تحت تأثیر فشارها از پیگیری طرح ساماندهی بازار خودرو پا پس نمی‌کشد

علی جدی نماینده شیروان نائب رئیس کمیسیون صنایع گفت: اگر بخواهیم مشکل خودرو حل شود باید به آن ریشه‌ای توجه کنیم؛ یکی از دلایل مشکلات عمده بازار خودرو، دخالت دولت است که هر از گاهی نظرات حاکمیتی در آن اعمال می‌شود.

علی جدی «نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» در خصوص لجام‌گسیختگی بازار خودرو و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت اظهار داشت: اگر بخواهیم مشکل خودرو حل شود باید به آن ریشه‌ای توجه کنیم؛ یکی از دلایل مشکلات عمده بازار خودرو، دخالت دولت است که هر از گاهی نظرات حاکمیتی در آن اعمال می‌شود.

نماینده مردم شیروان معتقد است امروز تولید خودرو به یک رقابت محلی و منطقه‌ای برنمی‌گردد بلکه به رقابت جهانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه باید در درون کشور رقابت در صنعت خودروسازی ایجاد شود و در این رقابت چندضلعی بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد، گفت: متأسفانه ما در داخل کشور رقابت نداریم و رقابت داخلی ما هم منصفانه نیست.

جدی ادامه داد: به دلیل اینکه رقابت وجود ندارد، مصرف‌کننده در کیفیت و در قیمت هیچ نقشی ندارد؛ در کجای دنیا این‌طور هست!؟ در کجای دنیا مصرف‌کننده روی قیمت و کیفیت نقشی ندارد!؟ جای انتخاب ندارد!؟ هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.

وی گفت: متأسفانه در کشور هیچ تنوع قیمت و کیفیتی وجود ندارد، موضوعی که در کشورهای دیگر این‌گونه نیست، در همه جای دنیا مصرف‌کننده تعیین‌کننده است و تمام خودروسازهای جهان نگاهشان به این است که مصرف‌کننده چه چیزی می‌خواهد و تولید را بر اساس نیاز و رضایت مصرف‌کننده تعیین می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در کشور ما شرکت‌ها همه‌چیز را به خورد مردم می‌دهند، به‌عنوان‌مثال پراید را اگر بخواهند ۳۰ سال دیگر هم تولید می‌کنند، زیرا برایشان سود دارد.

جدی در ادامه تصریح کرد: اینکه پراید تولید کنیم و بفروشیم برایشان مهم است و مباحث مربوط به غیر ایمنی بودن آن مشکل ندارد، مهم این است که سود کنند؛ آن کسی هم که قشر ضعیف است و درآمد او بالا نیست، غیر از پراید هیچ راهی برای خرید ندارد و هیچ محصول جایگزینی هم در کشور تعریف نشده است مجبور می‌شود همان را بخرد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی خودرو همه این ابعاد در آن دیده‌ شده است. در حال حاضر اگر در این طرح گفته شده عرضه خودرو در بورس باشد، این راهکار ممکن است یک راهکار مقطعی باشد؛ دلیل آن هم این است که از انحصاری که هم‌اکنون در صنعت خودروسازی ایجاد شده و دو خودروساز بزرگ کشور از این عرضه قطره‌چکانی در جهت چانه‌زنی خود برای بالا بردن قیمت استفاده می‌کنند، این حربه را از آن‌ها گرفته شود.

جدی افزود: ما در این طرح برای فروش خودرو یک قیمت پایه‌ تعریف می‌کنیم و می‌گوییم شمای خودروساز که از سوی شورای رقابت قیمت تعریف‌شده خودرو برایت تعیین می‌شود، این قیمت پایه را در بورس به فروش برسان و اگر بالاتر از آن در بورس فروخته شد آن دیگر به حساب خودروساز نمی‌رود و با این کار هم دست دلال‌ها بسته می‌شود و هم یک حساب بورسی داریم و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. با این روند دست سوداگران در بازار بسته می‌شود.

وی با بیان اینکه با این روند بخشی از سود حاصل از بورس در حوزه نوآوری هزینه می‌شود، گفت: با این طرح مجلس قصد داریم عرضه را بیشتر و کیفیت را بهتر کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در بخش دیگری از سود حاصله به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌پردازیم که متأسفانه در این دولت نسبت به آن بسیار کوتاهی شد.

جدی افزود: بخش دیگری از سود حاصله را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به قطعه‌سازها و خودروسازهای بخش خصوصی و دولتی اختصاص داده می‌شود تا آن‌ها تقویت بشوند.

وی گفت: در حال حاضر پیشنهادی در کمیسیون در حال بررسی است که به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تسهیلات خرید خودرو بدهیم و با ارائه مشوق به خودروسازها در جهت تأمین خودرو آن‌ها اقدام کنیم.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خصولتی بودن شرکت‌ها عملکرد را بهتر نمی‌کند، گفت: خیر، من به‌عنوان شخصی که در صنعت کار کرده‌ام می‌گویم سهام دولت را هم بدهید بخش خصوصی، دولت در خودروسازی هیچ دخالتی نداشته باشد.

جدی ادامه داد: در روش خصولتی به‌نوعی کلاه سر خودمان گذاشته‌ایم که باز تصمیمات را خودمان می‌گیریم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه موانعی پیش روی این طرح است؟ گفت: در صحبت حضرت آقا شما دیدید که ایشان گفتند این مجلس با مجلس‌های قبل تفاوت‌هایی دارد و یکی از خصوصیاتش این است که تعداد جوان‌های کاربلد در آن زیاد است؛ لذا نماینده‌ها تحت تأثیر فشارهای بیرون پا پس نخواهند کشید.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع ادامه داد: در موانع بیرونی هم باید عرض کنم که مجری می‌تواند تعلل کند و اجرا نکند، ولی ما باید با امید جلو برویم و تلاشمان را بکنیم. بالاخره وقتی طرح داده شد، تصویب شد و شورای نگهبان تأیید کرد ابزارهایی برای الزام دولت به اجرا هم وجود دارد.

جدی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم که در این مجلس با بافتی که ۱۰۰ نفر زیر ۵۰ سال دارد، اگر نتوانند کارهای ریشه‌ای و اساسی انجام دهد، دیگر نمی‌توانیم.

وی ادامه داد: در مجلس کار زیاد است و به هر کمیسیون که بروید، می‌بینید جوانان کارها را به دست گرفتند و این برکت است که اگر در دو سال اول همین‌طور ادامه یابد، خیلی کارها می‌توان کرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه در برهه خاصی قرار داریم و سال پایانی دولت است و مسائل بین‌المللی زیاد داریم و دولت انگیزه ندارد. از طرفی دولت می‌خواهد بگوید مجلس به خاطر سال ۱۴۰۰ دارد فشار می‌آورد و جالب اینجاست که خودش همه کارها را برای ۱۴۰۰ می‌کند و ما به کار چسبیده‌ایم.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به ۴ ماه بدون وزیر ماندن وزارت صمت، اظهار داشت: متولی ۴۰ درصد ناخالص ملی وزارت صنعت است و همه اصناف و بازار به این وزارتخانه مرتبط هستند، اما متأسفانه این وزارتخانه آن هم در سال جهش تولید ۴ ماه بدون وزیر ماند و این نشان‌دهنده آن است که دولت اراده‌ای در جهت حل مشکلات ندارد و در جهت معادلات سیاسی خود حرکت می‌کند.

وی در واکنش به گلایۀ رئیس‌جمهور از رأی نیاوردن مدرس خیابانی گفت: رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر سه ماه زمان داشت، چرا در انتهای ماه سوم وزیر را معرفی کرد؟ این نشان‌دهنده آن است که دولت نیت خوبی در جهت همکاری با مجلس ندارد. دوماً افرادی که در دولت هستند از ابتدای انقلاب در همین وزارتخانه مشغول فعالیت بودند؛ مگر می‌شود نیروی متخصص این وزارتخانه را نداشته باشند؟

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع تصریح کرد: دولت برای وزارت صمت نیرو کم ندارد، منتها دعوا بر سر این است که چه کسی به وزارتخانه برود، اولویت دولت این شده که «امروز نیروی چه کسی به وزارت برسد» تا مشکلات مردم.

جدی ادامه داد: این نمی‌شود که دولت هر کسی را خواست معرفی کند و مجلس نیز بلافاصله به او رأی اعتماد بدهد، اگر فردا وزیری نتواند مشکلات را حل کند، آیا مجلس می‌تواند آن وزیر را استیضاح کند، آبروی مجلس می‌رود.

وی گفت: عده‌ای می‌گفتند چون روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر صمت شرکت نکرده، مجلس به وزیر رأی نداده، یا مجلس بر سر لجبازی دربارۀ برگزاری کنکور به وزیر رأی اعتماد نداده، این بی‌انصافی است مگر نمایندگان مجلس از هر نقطه‌ای از کشور آمده‌اند که حساب‌کشی کنند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه ما در رزومه آقای مدرس خیابانی دیدیم با عملکردش متفاوت بود.

جدی با بیان اینکه در سناریوی عدم معرفی وزیر صمت دو موضوع مطرح است، ادامه داد: موضوع اول این است که اعلام کنند نیرو نداریم، موضوع دیگر این است با این حرکت قصد دارند مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده و تمام مطالبات کشور را به سمت مجلس هُل بدهند و خودشان در حال برنامه‌ریزی برای انتخابات ۱۴۰۰ هستند.

وی با تأکید بر اینکه سیاسی‌کاری عامل اصلی تأخیر در معرفی وزیر از سوی دولت است، گفت: چرا برای وزارتخانه‌ای که به ادعای خودشان دو وزیر می‌خواست یک وزیر را هم معرفی نمی‌کردند!؟

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: مگر معرفی یک وزیر چقدر کار سختی است که این‌همه زمان طول کشید!؟ نکته دیگر اینکه آقایان سرپرست هم که انتخاب می‌کنند به او اجازه هیچ انتصابی نمی‌دهند.

نظر شما