شناسهٔ خبر: 164971 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

دولت مکلف به پرداخت فوری مطالبات کشاورزان می‌شود

ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین اعتبارات لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت کامل و همزمان با خرید مطالبات کشاورزان می‌شود.

به گزارش «نماینده» ذبیح الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در خصوص تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی ساختار قیمت گذاری محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود، در گذشته بدون حضور کشاورزان در زمینه تعیین قیمت محصولات تصمیم‌ گیری می‌شود اما در این طرح حداقل سه کشاورز خبره و دو نماینده کمیسیون کشاورزی به عنوان عضو ناظر در شورا حضور پیدا می‌کنند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح ترکیب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به نفع کشاورزان است، ادامه داد: قیمت محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی و سود متعارف تعیین می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی نمایندگان نسبت به بخش کشاورزی نگرانی دارند، اضافه کرد: باید ابعاد تولید و عرضه محصولات کشاورزی مدنظر قرار بگیرد، هر زمانی دولت برای محصولات کشاورزی خصوصا گندم قیمت مناسب و معقولی را تعیین کرده به خودکفایی دست پیدا کرده‌ایم.

وی، گفت: طرح دو فوریتی مجلس به منظور اصلاح قانون خرید تضمینی تمامی محصولات کشاورزی از جمله گندم، ذرت، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی و پیاز است و تنها گندم را در بر نمی‌گیرد هرچند این محصول یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون است.

اعظمی ساردویی با تاکید بر اینکه در طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی تمامی معیارهای لازم در هفت بند مدنظر قرار گرفته شده است، عنوان کرد:  وزارت جهاد کشاورزی و دولت مکلف به خرید تضمینی محصولات با قیمت مصوب شورای جدید قیمت گذاری است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بازار جهانی هر کیلوگرم گندم حدودا ۵ هزار ۵۰۰ تومان قیمت دارد که یک هزار و ۵۰۰ تومان نیز هزینه انبارداری و حمل و نقل به آن اظافه می‌شود، عنوان کرد: درحال حاضر دولت قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ تومان را برای گندم پیشنهاد داده که وزیر جهاد کشاورزی آن را قبول نکرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید گندم را از کشاورزان با قیمتی پایین تر از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند، گفت: پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان نیز یکی از دغدغه‌های اصلی بوده، به همین دلیل در طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین اعتبارات لازم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم و پرداخت کامل و همزمان با خرید مطالبات کشاورزان است

نظر شما