به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  درباره طرح جامع نیروی انسانی که هم اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است اظهار داشت: نباید دو دسته کارگر درون دولت وجود داشته باشد و ما شاهد عده‌ای کارگر در بخش تولید و عده‌ای هم در داخل دولت باشیم.

** جنس کارگر تولیدی با نیروی خدماتی دولت با قرارداد کارگری متفاوت است

وی افزود: تعریف اصلی آن است که فقط عده‌ای کارگر در بخش تولیدی و اقتصادی کشور باشند و حضور کارگران در درون دولت با انواع و اقسام قرارداد اشتباه بوده و ایراد دارد.  

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در طرح جامع نیروی انسانی که هم اکنون در این کمیسیون در دستور کار است به دنبال اصلاح این موضوع هستیم که قراردادهای کارگری خارج از بخش تولیدی و اقتصادی یعنی در درون دولت اصلاح شوند و شاهد چنین قراردادهایی نباشیم.   

وی تصریح کرد: نبایستی ارتباطی بین کارگران  درون دولت با کارگرانی که در بخش خصوصی، تعاونی و در بنگاه‌های اقتصادی کارگری کار می‌کنند وجود داشته باشد و اصولا جنس کار آنها با هم متفاوت است.  

**قراردادهای غیرکارگری باید یکسان شود

بابایی‌کارنامی گفت: بایستی تمام قراردادهای غیرکارگری یکسان شده و همه این قراردادها را در قالب کارمندی ببینند ضمن اینکه اگر برخی افراد آبدارچی و یا خدماتی و قرارداد کارگری با آنها منعقد شده است هم بایستی با تعاریف خاص قرارداد کارمندی داشته باشند و معنا ندارد در بخش دولتی هم قرارداد کارگری داشته باشیم هم کارمندی.

وی گفت: می‌توانیم در قراردادهای کارمندی عناوینی مانند متصدی و ... داشته باشیم این درحالی است که قرارداد کارگری با اقتصاد و تولید کشور مرتبط بوده و گره خورده است و ماهیت کار آن با کارهای کارمندی متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مقرر شده است نشستی با حضور سه عضو کمیته حقوق و دستمزد و استخدام کمیسیون اجتماعی و نماینده معاونت تخصصی سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده تا بتوانیم تصمیمات عاقلانه‌ای را برای آینده کشور بگیریم.