خاندوزی بیان داشت: در دور اول تحریم ها کشور به جهت دیپلماسی اقتصادی آسیایی و منطقه‌ای خیلی قوی‌تر از دولت فعلی بود. یعنی توانسته بودیم ترتیباتی پیدا کنیم که پول‌های بلوکه شده را آزادسازی کنیم.

به گزارش «نماینده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس اکنون درصدد است تا با تصویب قوانینی کمک کند تا ارزهای صادر کنندگان سهل‌تر به کشور و اقتصاد برگردد تا صادر کنندگان اصیل و حرفه‌ای و واقعی کشور آسیب نبینند.

وی معتقد بود: متاسفانه یکی از کم کاری‌های عجیب مجالس و دولت‌ها در گذشته این بوده است که تعداد بسیار زیادی شاید بیش از ۷ هزار عنوان قانونی که همچنان وجود دارد را نتوانسته اند تنقیح و دسته بندی کنند و در قالبی که برای فعالان اقتصادی خیلی سر راست و خوش تعامل و شفاف باشد، نیست.

کمیسیون اقتصادی مجلس از همان بدو تشکیل پیگیر مسئله ارز است

 آقای خاندوزی با توجه به این که شما نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی هستید برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟ و بیشتر تمرکزش را بر چه موضوعی گذاشته است؟

کمیسیون اقتصادی از بدو تشکیل، اولین جلسه خود را حول نوسانات بازار ارز در اول تیر ۹۹ بعد از انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون برگزار کرد و بلافاصله فردای آن روز جلسه فوق العاده دیگری که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت امور خارجه در مورد مسئله ارزی برگزار شد. حتی جلسه‌ای را هم با رئیس بانک مرکزی آقای همتی برگزار کردیم و درباره مسئله ارز جمع بندی‌های اولیه‌ای صورت گرفت که این جمع بندی می‌بایست با فعالان اقتصادی تکمیل می‌شد. در همین جهت جلسات غیررسمی با صادر کنندگان و فدراسیون صادر کنندگان، نمایندگان کانون‌های صرافی و بخشی از فعالان اقتصادی که درگیر مسئله ارز بودند هم داشتیم.

ثمره جلسات این بود که حل مسئله ارز نیازمند یک دستور کار و عزم جدی است که فراتر از این است که در سطح یک کمیسیون پیگیری شود. از این رو صورت جلسه نهایی جلسات به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. آقای قالیباف مجددا مقامات عالی رتبه دولتی یعنی وزرای همه وزارت خانه‌هایی که مرتبط با مسئله ارز بودند و همچنین آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی را فراخواندند. خاطرم نیست چند جلسه در سطح رئیس مجلس و وزرا برگزار شد.

به لحاظ ذهنیت تاریخی ایرانیان، متاسفانه نرخ ارز لنگر ثبات یا بی ثباتی تمامی قیمت‌ها محسوب می‌شده است؛ بنابراین اگر این لنگر نوسان‌ها بی قاعده و بی ضابطه باشد این القا برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود که احتمالا کل قیمت‌ها و اقتصاد کلان دستخوش یک بی ثباتی در آینده است و در چنین شرایط نااطمینانی همه فعالان و حتی عامه مردم هم که به پول‌های هوشمند دسترسی دارند تلاش می‌کنند خودشان را در یک چنین زلزله و بی ثباتی با ریختن به بازار دارایی‌ها بیمه کنند؛ بنابراین هجوم به سمت انواع دارایی‌ها از ملک و مسکن گرفته تا بازار سرمایه، طلا و ارز زیاد می‌شود یعنی ثمره عدم کنترل لنگر ارزی در کشور این است که در واقع قاعده رفتاری همه بازیگران را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد. درفرمایش اخیر مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره شد که کنترل نوسان ارز در دستور کار مجلس باید قرار بگیرد.

دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده است

 یکی از مشکلات بازار ارز تزریق نشدن ارزهای صادراتی به بازار و یا بلوکه شدن در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی است. سوال این است که باید چه کاری صورت گیرد تا این ارزها به کشور وارد شوند؟
ارزهای صادراتی دو مقوله کلی دارند. یک مقوله، ارزهایی هستند که به جهت عدم همکاری بانک‌های مرکزی کشورهای مقصد ارزهای صادراتی ما قابلیت انتقال ندارند که چیزی بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار است که در کشورهای مختلف بلوکه شده‌اند. دسته دوم مقوله‌ای است که مشکل انتقالات بانک مرکزی کشورها نبوده بلکه مشکلات داخلی است یعنی مشکل صادر کنندگان یا بانک‌های ایرانی است. باید در مورد دسته اول اتفاقی رخ دهد که متاسفانه در این مورد بسیار ضعیف عمل شده است. یعنی دیپلماسی اقتصادی در کشور باید به نحوی انجام شود که بتوانیم با کره جنوبی، ژاپن، چین و عراق یا کشورهایی که بیشترین حجم ارزهای بلوکه شده ایران در آنجا هست قانع کنیم و ترتیباتی برای برون رفت از این اتفاق پیدا کنیم. در دور اول تحریم ها کشور به جهت دیپلماسی اقتصادی آسیایی و منطقه‌ای خیلی قوی‌تر از دولت فعلی بود. یعنی توانسته بودیم ترتیباتی پیدا کنیم که پول‌های بلوکه شده را آزاد کنیم. به همین جهت هست که علی رغم اینکه دوره اول تحریم‌های همه جانبه بین المللی سازمان ملل علیه ایران بود هیچ وقت به اندازه تحریم‌های ایالات متحده در دور دوم موثر واقع نشد و هیچ وقت صادرات نفت و ورود ارز به دشواری سال ۹۸ و ۹۹ نرسید.

پس راه برون رفت از مشکلات دسته اول دیپلماسی اقتصادی است که متاسفانه تصمیم جدی در سطح کلان دولت و سران سه قوه اتفاق نیفتاده است. در واقع ایران باید یک سیگنال را به طرف‌های تجاری بزرگ منتقل کند که می‌خواهد وارد یک رابطه بلند مدت و پایدار استراتژیک شود فقط مسئله ما آزادسازی ارزها نیست. در آن صورت کشورها آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند در قبال پرداختن هزینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده وارد یک بازی بلند مدت با ایران شوند که منافع هر دو طرف تامین شود.

این اتفاقی است که باید در سطح دولت و به نظر بنده در شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه رخ دهد که اگر این تعیین تکلیف در سطح دیپلماسی اقتصادی انجام شود بخش زیادی از گره انتقال ارز در کشور باز خواهد شد. متاسفانه همین تعلل و تصمیم نگرفتن‌ها در کشوری که درگیر یک جنگ اقتصادی است بیشترین ضربه را وارد کرده است و این پیام را برای فعالان اقتصادی یا کسانی که ناآگاهند داشته که گویا کل ظرفیت مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌ها همین وضعیت است؛ اما این در حالی است که اگر بعضی از این مسائل حل و فصل می‌شد اکنون به راحتی می‌توانستیم بدون فشارهای ارزی فعلی شرایط را در واقع ادامه و نشان دهیم که آن قدر که انتظار می‌رود تحریم‌ها اثربخش نیستند.

در دسته دوم اقدامات برمی گردد به مواردی که ما با بلوکه شدن ارزهای خود در مبادی یا مقاصد صادراتی عمدتا با صادرات نفت مواجه نیستیم بلکه بخش خصوصی بیشتر درگیر این دومی است چون ارزهای دسته اول عمدتا دولتی و نفتی هستند ولی دسته دوم ارزها عمدتا پتروشیمی، غیرنفتی است که بخش خصوصی از طریق صادرات‌ معدنی، سنتی، کشاورزی و صنعتی کسب کرده است.

برخی از صادر کنندگان واقعا آماده وارد کردن ارزشان به چرخه اقتصاد داخلی هستند اما صادرات آن‌ها به کشوری انجام شده که به دلایلی مثل تحریم و دیگر توجیهات بانک مورد نظراجازه انتقال ارز را نمی‌دهد که باید گفت برای این دسته نباید مجازات و جریمه‌های سنگینی دیده شود. زیرا مشکل از سمت صادرکننده نیست بلکه مبدا اجازه نمی‌دهد.

دسته دیگر از صادرکنندگان هستند که به دلیل اینکه مشاهده می‌کنند که ارز دولتی درحال کاهش است ترجیح می‌دهند ارزهایشان را در خارج از کشور نگه دارند تا دارایشان کاهش پیدا نکند آن زمان است که باید برای این دست از صادرکنندگان جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شود. باید از تمام ابزارها بهره گرفت تا همه صادر کنندگان ملزم شوند که حتما ارزشان را در بازار داخلی بیاورند چه از طریق سامانه نیما یا ارزهای وارداتی در مقابل صادرات که ۴ شیوه‌ای که بانک مرکزی به رسمیت شناخته است اقدام کنند ولی مجدد شاهد تعلل جدی در این زمینه هستیم.

 علت نبود این حساسیت در این شرایط چیست؟
اگر وارد جزییات شویم می‌توانم بگویم که کمیسیونی به نام ماده ۲ در بانک مرکزی هست که در مورد وجود یا عدم وجود ارز تصمیم‌گیری می‌کند این کمیسیون بیان دارد که وارد کردن زیر یک میلیون یورو قاعده‌ای دارد و بالای آن یک قاعده دیگر؛ هر کدام از آنها در واقع آن قدری که متناسب با شرایط یک جنگ اقتصادی است جدی، شفاف و با نظارت کامل پیگیری نمی‌شود.

درباره قسمت دوم، مجلس اکنون درصدد است تا با تصویب قوانینی کمک کند تا ارزهای صادر کنندگان سهل‌تر به کشور و اقتصاد برگردد تا صادر کنندگان اصیل و حرفه‌ای و واقعی کشور آسیب نبینند.

چرا در این مدت دیپلماسی اقتصادی در کشور اتفاق نیفتاده است مشکل در کجاست؟
به نظر بنده برای منافع ملی ایران حد و مرزی نباید قائل شد. متاسفانه در کشور با تبعیض و مرزبندی در طول سال‌های مختلف عمل شده است. زمان‌هایی بیش از اندازه شرق گرا بودیم و در این چند سال اخیر هم بیش از اندازه غرب گرا. باید با همه کشورها براساس منطق و منافع ملی جمهوری اسلامی وارد تعامل شد. اکنون اگر این تعامل با کشورهای منطقه یا کشورهای آسیایی بهتر بود به مشکل برنمی‌خوردیم.

بدون رودرواسی باید این را در دستور کار سیاست گذاری کشور قرار داد اما باید مواظب باشیم که به ورطه شیفتگی نیفتیم. زمانی که دیپلماسی اقتصادی جامع و متوازنی را پیگیری می‌کنید باید به نقاط مختلف به چشم فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه‌ای، آسیایی و فراتر از آسیا که اروپایی و امریکا نیز هست، نگاه کرد. وقتی همه این مجموعه کشورها در پازل دیپلماسی اقتصادی شما قرار دارند شما تازه می‌توانید وارد امتیازگیری‌های موثر شوید کشوری که خودش را ببندد نسبت به یک بخشی از عالم از ان بخش دیگری از عالم که مد نظرش هست نمی‌تواند امتیازات خوبی بگیرد. باید بتوانید همزمان در چند جبهه دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم؛ بنابراین علی رغم اینکه دچار تعللی مشهود در زمینه فرصت‌های منطقه خاورمیانه و آسیایی بودیم باید حتما در این شرایط تحریم این روابط را ترمیم کنیم بدانیم وقتی داریم با طرف‌های چینی صحبت می‌کنیم باید همزمان همکاری اقتصادی با کشورهای نزدیک منطقه یا برخی کشورهای اروپایی و امریکای جنوبی و... را نیز داشته باشیم.

از این رو بهتر می‌توانیم با روس‌ها و چینی‌ها وارد مذاکره و امتیازگیری شویم. این بلوغ و عقلانیتی است که سیاستگذار کشور بعد از دوره‌های سینوسی حرکت شرق گرایانه و غرب گرایانه و دادن هزینه‌های جدی اقتصادی باید به این حد رسیده باشد که چه طور از همه فرصت‌ها در دیپلماسی اقتصادی استفاده کند و خودش را از همه تهدیدات و خطرها وابستگی به یک طرف مصون سازد. این مهمترین نکته‌ای است که کشور بیشتر نیازمند این خط فکری است.

۷ هزار عنوان قانون که همچنان تنقیح و دسته‌بندی نشده‌اند

 یکی از مشکلات کشور تنقیح قوانین است که این مورد نیز مورد گلایه رهبر انقلاب قرار گرفته، مشاهده می‌کنیم درباره مالیات قوانین متعددی وجود دارد. آیا نمی‌شد تمام این موارد اعم از مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، ارزش افزوده و ... در یک قانون بیاید؟
اصل ایرادی که شما به نظام قانونگذاری کشور وارد می‌کنید که مسئله تنقیح قوانین هست ایراد درستی است. متاسفانه یکی از کم‌کاری‌ های عجیب مجالس و دولت‌ها در گذشته این بوده که تعداد بسیار زیادی شاید بیش از ۷ هزار عنوان قانونی که همچنان وجود دارد را نتوانسته‌اند تنقیح و دسته بندی کنند و در قالبی که برای فعالان اقتصادی خیلی سر راست و خوش تعامل و شفاف باشد نیست یعنی اگر اطلاعاتی در مورد موضوعی خواستند بدانند مشخصا با مراجعه به نظام تنقیح قوانین آن را در درختواره قانون مالیات یا قانون بانکداری پیدا کنند.

مورد مشخصا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در نظام مالیاتی در واقعا دو قانون بیشتر نداریم و با تعدد قانون مواجه نیستیم. اولی قانون مالیات‌های مستقیم است و دومی قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تمام انواع مالیات‌هایی که مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر املاک خانه‌های خالی، مالیات بر ثروت و.. همه این موارد در داخل قانون مالیات مستقیم است. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم جزء مالیات غیرمستقیم است. بنابراین ما تعدد قانون در حوزه مالیاتی که آزار دهنده است، نداریم. مصوبه مجلس یازدهم که به تصویب رسید یکی از مواد آن همان قانون مالیات مستقیم است. از این رو قانون جدیدی وضع نشده است؛ اما به جهت اینکه ماده ۵۴ مکرر قانون قبلی ناکارآمد بود و ترغیب نمی‌کرد محتکران را که مسکن‌های خالی خودشان را عرضه کنند نیاز بود که اصلاح شود.

 درمورد قیر رایگان نکاتی بود برخی‌ها معتقدند که این اتفاق باعث ایجاد رانت می‌شود؟ دلیل این اتفاق که در مجلس مطرح شد چه بود؟
همان طور که می‌دانید بنده جز کسانی بودم که در صحن علنی مخالف پیشنهاد قیر رایگان بودم و حتی علیه آن صحبت کردم و همچنان هم مخالف هستم، اما شما را متوجه و متذکر می‌کنم به یک نکته که این قانون آیا فقط و فقط رانت و فساد به دنبال دارد؟ این قانون هدفش این هست که یکی از نیازهای عمرانی طرح‌های راه سازی کشور که با توجه به تنگناهای بودجه‌ای به کندی انجام می‌شود را تسریع و تسهیل سازد و پروژه‌های راه سازی را در بخش‌هایی از کشور سرعت بخشد.

نمایندگان مجلس اکثریت شان نگاه به حل مشکلات منطقه و حوزه انتخابیه شان را دارند و هدف اصلی قانون را کمک کار حل مسئله منطقه و استانشان می‌بینند ولی یک گروه دیگری از نمایندگان هستند که به این ساز و کار و شیوه نگاه رانت و فساد را دارند از این رو معترض هستند. بنده جزء کسانی هستم که مخالف هدف قانون نیستم و در صحن هم بیان کردم که حتما شیوه‌ای که در مجالس قبلی بوده باید اصلاح شود یا اگر ساز و کار اصلاح نشود معلوم نیست این قانون منافعش بر مضارش بچربد یا نه؟ شاید بیشتر مشکل ساز و فساد آفرین باشد تا جایی را آباد کند.