«نماینده» / محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی : جایگاه دیوان‌محاسبات براساس قوانین جاری، مسؤول نظارت بر مصارف بودجه است. این کار طبیعتا بر مبنای تصویب قانون بودجه در مجلس آغاز می‌شود و در یک بازه زمانی، مجموعه اقداماتی را در حوزه بودجه مرتبط با دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، انجام می‌دهد. نکته حائز اهمیت این که دیوان باید فراتر از این مساله ورود کند، مثلا اگر در قانونی به دولت تکلیف شده براساس یک برنامه زمان‌بندی، واگذاری شرکت‌ها را انجام دهد و منابع را به خزانه بریزد و مصارف آن را در بودجه کشور تعریف کند، این روند باید تحت نظارت دیوان‌محاسبات انجام گیرد. در وضعیت فعلی فارغ از افزایش تعهدات نظارتی دیوان‌محاسبات آنچه اهمیت دارد متناسب‌سازی شرایط کنونی با حوزه نظارت‌هاست. به هر حال ما در شرایط عادی زندگی نمی‌کنیم و در وضعیت جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. قوانینی که امروز در کشور وجود دارد متناسب با شرایط این جنگ اقتصادی نیست و طبیعتا نظارت بر حسن اجرای این قوانین هم با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود؛ از این رو پیشنهادهایی مطرح شده مبنی بر این‌که حوزه نظارتی، معطوف به اصلاح ساختار قوانین و مقررات باشد. از سویی دیگر می توان براساس ظرفیت‌های کنونی قوانین هم زمینه را فراهم آورد تا در چارچوب نظارت، از جرات و جسارت مدیران در حوزه تصمیم‌گیری‌ها کاسته نشود. یکی از ضعف‌های موجود این است که حوزه نظارتی ما عملا پس از اقدام است. اگر بخواهیم مثل گذشته فرآیند نظارتی پس از اقدام را دنبال کنیم، طبعا نمی‌توان جلوی خیلی از اتفاقات را قبل از وقوع تخلف گرفت. عمده نظارت‌ها به شیوه فعلی انجام می‌شود یعنی دیوان‌محاسبات بعد از عملکرد دولت گزارش‌های خود را تهیه می‌کند و بعد از یک وقفه چند ماهه گزارش‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد و حتی اگر این گزارش‌ها به برخورد حقوقی و قضایی منجر شود عملا خاصیت اصلی خود را به جهت دیر اقدام کردن تا حدود زیادی از دست می‌دهد. معتقدم دیوان‌محاسبات باید ساختاری تعریف کند تا امکان نظارت برخط فراهم شود.