شناسهٔ خبر: 162601 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

علیرضا نظری « عضو کمیسیون کشاورزی» در حاشیه بازدید از تحریریۀ «نماینده»:

مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور چاره‌جویی می‌کند/ دلیل وضعیت امروز مسکن، اهمال ۵ سالۀ دولت در نوشتن یک آیین‌نامه است/ دستور نمایشی رئیس‌جمهور برای موضوع مسکن

علیرضا نظری نماینده خمین نماینده مردم خمین در مجلس گفت : برای پیگیری موضوع مسکن به دنبال سؤال از رئیس‌جمهور نیز هستم که ببینیم چرا قانونی که پنج سال پیش تصویب شده و دولت طی شش ماه موظف به نگارش آیین‌نامه بوده، اما اهمال کرده است و وضعیت کشور به این نقطه رسیده است.

علیرضا نظری نمایندۀ مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و کاندیدای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در این حوزه انتخابیه است. وی که نخستین تجربۀ حضورش در پارلمان است و سابقۀ نمایندگی ندارد «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» را برای فعالیت طی چهار سال دورۀ نمایندگی مجلس یازدهم برگزیده و اشراف خوبی بر جوانب مختلف این حوزه و مشکلات موجود دارد.

نظری هم‌زمان با گذراندن مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، در دروس حوزوی نیز تا پایان سطح یک به تحصیل پرداخت. وی از ابتدای پیروزی انقلاب با مراکز مردم‌نهاد و انقلابی همکاری فعال داشته و با وجود بازنشسته شدن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۹۲ نه‌تنها فعالیت‌های تبلیغی و تدریس را رها نکرد، بلکه در مباحثی همچون انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی به بصیرت افزایی در مباحث سیاسی روز کشور پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید قسمتی از گفتگو با علیرضا نظری است که در حاشیه بازدیدش از تحریریه «نماینده» صورت گرفت. مباحث مربوط به مسائل حوزۀ کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گر محورهای گفتگو با این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بود که در کنار راهکارهایی که برای حل مشکلات حوزه انتخابیه‌اش ارائه کرد، به‌زودی منتشر خواهد شد.

* با توجه به چند هفته از شروع کار مجلس، لطفاً تحلیلتان را از ترکیب نمایندگان و انگیزه‌شان برای حل مشکلات کشور بفرمایید.

دوره یازدهم مجلس از نظر رویکرد نگاه بلندی نسبت به هدف‌گذاری‌های انقلاب دارد و همچنین برای رسیدن به آن هدف‌گذاری اراده جدی دارد؛ البته دستیابی به این اهداف و تلاش برای دستیابی به آن به زیرساخت‌هایی نیاز داشت که همان سازوکارهای درونی مجلس از جمله هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها است؛ که این فرایند تقریباً به اتمام رسید و هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها نیز انتخاب شدند.

بر اساس سازوکار فعلی آیین‌نامه داخلی مجلس دربارۀ فرایند تعیین اولویت‌ها در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح تجربیاتی وجود دارد. بیش از پانصد طرح وارد مجلس دهم شد و نهایتاً حدود ۵۰ طرح تصویب شد؛ با وجود اینکه بخش عمده‌ای از همین مصوبات حداقلی نیز نیازمند تنظیم آیین‌نامه اجرایی بود، اما با کم‌لطفی دولت و بی‌توجهی مجلس برای نظارت در مصوباتش عملاً اجرایی نشد. مجلس دهم در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرد.

پیش‌تر رئیس مجلس تصریح کرده بود که باید جلسه‌ای برای کارآمدسازی مجلس و هماهنگی برای تعیین اولویت‌ها انجام شود؛ بر همین اساس در جلسه غیرعلنی نمایندگان روز سه‌شنبه دو هفته قبل انجام شد و حدود ۳۶ نماینده نظرات خود را به هیئت‌رئیسه برای کارآمدسازی مجلس یازدهم ارائه کردند. جمع‌بندی نهایی رئیس مجلس حاکی از آن بود که مشکلات موجود به‌خوبی احصا شده است و اگر با راه و روشی که برای رفع آن در نظر گرفته شده است برویم، قطعاً در کنار نگاه بلند نمایندگان و وجود روحیه جهادی، به‌زودی به اهداف خود می‌رسیم.

با مروری بر جلسات برگزار شده میان نمایندگان در روزهایی که از مجلس یازدهم سپری‌شده است و نگاهی به تخصص‌های نمایندگان مختلف می‌توان گفت برای حل مشکلات انباشته‌شده طی چند دهه اخیر به‌زودی چاره‌جویی خواهد شد.

نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر تحقق اهدافی که در دوره انتخابات مطرح کردند گام برمی‌دارند و مهم‌ترین شعار که تغییر در شیوه اداره کشور بود دست‌یافتنی است؛ لذا به‌زودی برای مطالبات مختلف مردم و مقام معظم رهبری که اکنون بر زمین مانده است ریل‌گذاری خواهد شد.

* این روزها مردم با مشکل بزرگی در زمینۀ مسکن هم در بخش قیمت ملک و هم افزایش اجاره‌بها مواجه هستند. دراین‌باره برنامۀ نماینده‌ها چیست؟

مشکل مسکن فقط در شهرهای بزرگ نیست، بلکه با همین سرعت و افزایش چند برابری در اکثر نقاط کشور مردم را دچار مشکل کرده است. این یک مشکل ملی است و حدود ۶ میلیون مستأجر داریم که قادر به پرداخت مبلغ رهن یا اجاره‌بها نیستند و امکان ساخت یا خرید منزل نیز ندارند. این‌ها مستاجرین معسری هستند که الآن هیچ کاری را نمی‌توانند انجام دهند.

ما در همین راستا پیگیر طرحی برای فشار به صاحبان حدود سه و نیم میلیون خانه خالی (حدود ۵۰۰ هزار واحد در تهران و ۳ میلیون واحد در ۳۰ استان دیگر کشور) شدیم تا فشار مالیات باعث شود این واحدها به بازار عرضه شود. چه‌بسا بخش عمده‌ای از این واحدها به‌صورت لوکس و لاکچری ساخته‌شده و خالی مانده است تا پس از افزایش قیمت با سودهای هنگفت واگذار شود.

البته عامل افزایش‌دهندۀ قیمت نیز خود این سودجویان هستند که با روش‌های مختلف قیمت‌های بالا می‌دهند تا واحدهای دیگر خود را قیمت کمتری بر آن نهاده‌اند و البته درواقع جزء قیمت‌های بالاست اما نسبت به دیگر املاکشان قیمت پایین‌تری دارد را بفروشند.

ما هم به دنبال ایجاد یک مالیات و عوارض برای مالکانی که خانه‌های خود را خالی نگه‌داشته و اجاره نمی‌دهند بودیم، هم در نظر داشتیم یک مالیات و عوارض برای نقل و انتقال ملک اعمال شود تا اگر کسی ظرف کمتر از سه سال بخواهد چند بار ملکش را منتقل کند، مشمول مالیات حدود ۲۰ درصد از ارزش ملک باشد.

تلاش ما برای تهیه طرح الزام دولت به دریافت مالیات از این‌گونه مالکان خانه‌های خالی ادامه یافت تا اینکه در جریان کار کارشناسی و رصد قوانین گذشته متوجه شدیم مجلس در تاریخ ۳۱ تیر ۹۴ مصوبه‌ای داشته و سازوکاری را بدین منظور تعبیه کرده است که اگر کسی خانه‌ای را خالی بگذارد در سال نخست معادل ۵۰ درصد اجاره‌بهای سالانه مشمول مالیات شود. این رقم در سال دوم ۱۰۰ درصد و در سال سوم معادل ۱۵۰% رقمی که قرار بود اجاره‌بها بگیرد، افزایش می‌یابد.

اکنون احساس می‌کنیم این ظرفیت در قوانین فعلی وجود دارد و نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست. حتی قوانین موجود حتی بیشتر از آنچه ما در نظر داشتیم سخت‌گیرانه تنظیم شده است و موقع تصویب همه جهات را در نظر گرفته است.

البته متأسفانه مجلس بر اجرای این قانون نظارت نکرده است و علیرغم اینکه در قانونی که تیرماه ۹۴ تصویب شده دولت مکلف شده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به ایجاد سامانه جامع اطلاعات املاک کشور را ظرف شش ماه تهیه کند تا بتوان این قانون را اجرا کرد، اما متأسفانه حدود ۵ سال از تصویب قانون می‌گذرد و وزارت راه مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیاده‌سازی سامانه و تزریق اطلاعات به این سامانه اقدام نکرده‌اند.

البته همین که نمایندگان مصاحبه کردند و گفتند موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری می‌کنند، آقای رئیس‌جمهور در یک اقدام نمایشی از آقای جهانگیری خواستند که این موضوع را پیگیری کند و معاون اول نیز به این دو وزارتخانه مربوطه نوشتند که حتماً سامانه مربوطه را راه‌اندازی کنید.

اگر همین آیین‌نامه نوشته شده و قانون اجرا می‌شد امروز مسکن چنین وضعیتی را نداشت. البته اکنون هم به نظر می‌رسد یک حرکت نمایشی است و اتفاق خاصی از این تصمیم دولت بیرون نخواهد آمد.

برای پیگیری موضوع مسکن به دنبال سؤال از رئیس‌جمهور نیز هستم که ببینیم چرا قانونی که پنج سال پیش تصویب شده و دولت طی شش ماه موظف به نگارش آیین‌نامه بوده، اما اهمال کرده است و وضعیت کشور به این نقطه رسیده است. مگر اینکه رئیس‌جمهور ناگزیر به پاسخگویی به مجلس شود تا قدم مثبتی بردارد وگرنه در حد همین نمایش‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای خواهد ماند.

* نظر شما دربارۀ اعتبارنامۀ آقای تاجگردون چیست و اینکه مجلس به این موضوع وارد شده به این معناست که شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت‌ها کوتاهی کرده است؟

رسیدگی به اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی تکمله بحث نظارت شورای نگهبان در شهرستان یا استان یا هیئت نظارت شورا در مرکزیت تهران نیست. این کار به‌مثابه این است که یک نفر از گیت اول و دوم رد شده و گیت سوم متوجه یک اشکال می‌شود؛ معنای این فرایند این نیست که گیت‌های اول و دوم نظارت نکردند. بلکه اگر هر کدام از این‌ها هم که کار خود را به‌درستی انجام داده باشند، نافی مسئولیت نمایندگان مجلس در گیت سوم برای بررسی اعتبارنامه منتخبان نیست.

امام خمینی رحمت‌الله بر دقت نمایندگان در بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس تأکید دارند که مراقبت شود اگر افراد ناباب، فاسد و ضدانقلاب و آلوده به هر شکل توانستند از چرخۀ بررسی‌ها عبور کنند، نمایندگان باید در مجلس اعتبارنامه آن‌ها را رد کرده و این افراد را از چرخه تصمیم سازی برای کشور بیرون کنند.

در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون نکاتی مطرح است که از جملۀ آن می‌توان به نامه وزارت اطلاعات همین دولت اشاره کرد که در مقطع رسیدگی به صلاحیت‌ها ۶ محور برای شورای نگهبان ارسال کرده بوده که هر یک بند آن اگر در سابقۀ هر یک از نمایندگان وجود می‌داشت شورای نگهبان برای رد صلاحیت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد.

صرف‌نظر از اینکه در مراحل قبلی تأیید صلاحیت ایشان چه گذشته است، مجلس موظف است به موضوع رسیدگی کند. بر اساس همین مستندات موجود در پرونده که حدود هشت جلد است پیش‌بینی می‌شود فضا به سمت رد اعتبارنامه ایشان در صحن علنی خواهد رفت.

* در پایان اگر نکته‌ای هست که مایلید به آن اشاره شود، بفرمایید.

مجلس شورای اسلامی یکی از سه قوه موجود در کشور است و قانون اساسی نیز رسالت بسیار گسترده‌ای برای نمایندگی مردم در مجلس تدارک دیده است. طی ۴۱ سال گذشته، امام خمینی رحمت‌الله و مقام معظم رهبری تأکیدات خاصی در زمینۀ نمایندگی مردم در مجلس داشتند و همه این تأکیدات نشان‌دهنده اهمیت جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی است.

وقتی نمایندگان در حوزه کاری خود قرار می‌گیرند انبوهی از انباشت مشکلات بر دوش نمایندگان قرار گرفته و در همه حوزه‌ها درگیری ذهنی دارند، علاوه بر آن در مواجهه با مردم حوزه انتخابیه نیز مشکلات موردی بسیاری از جانب آن‌ها ارجاع و پیگیری می‌شود. لذا وقت بسیار زیادی از نمایندگان مصروف همین حوزه تخصصی کار و حوزه نظارتی است تا بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

به این دلایل، احتیاج به حمایت فکری و نخبگانی برای نمایندگان وجود دارد. نمایندگان بایستی به بازخورد انعکاس اخبار مجلس در رسانه‌ها توجه داشته و بتوانند پیوند بین مردم مجلس را حفظ نمایند تا احساس بی‌توجهی و بی‌تفاوتی در مردم شکل نگیرد. این کار از طریق رسانه‌ها شکل می‌گیرد و انعکاس اقدامات مجلس و ایجاد پیوند بین اقشار مختلف و نمایندگان کارساز است. اگر این ارتباط حفظ شود نگاه امیدوارانه مردم نسبت مجلس حفظ خواهد شد.

نظر شما