به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی نماینده اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس هم بر اصل شفافیت حقوقی تاکید دارند و هم بر اصل ایجاد سامانه شفاف حقوقی، منتهی مجری این حرکت دولت است و قاعدتا دولت باید پاسخگوی عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن باشد.
وی ادامه داد: در این مدت یکی از دغدغه‌های مجلس موضوع شفافیت حقوقی مسئولین بود و طرح شفاف سازی حقوقی در این مجلس ارائه شد، ولی متاسفانه دولت آن طوری که قانون مصوب شد عمل نکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سامانه شفافیت حقوقی راه اندازی شده است. گفت: متاسفانه هنوز این سامانه به صورت جدی وارد عمل نشده و هنوز عده‌ای از افراد دستمزد و مزایای خود را در این سامانه ثبت و شفاف سازی نکرده‌اند.
کریمی تصریح کرد: در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز مواردی به تخلفات حقوقی اشاره شده بود که همچنان عده‌ای حقوق‌های بالاتر از سقف‌های تعیین شده در دولت دریافت می‌کنند که این خود جای اختلاف هست و به همین خاطر مجلس هم نسبت به این اقدام تخلف واکنش نشان خواهد داد.
وی افزود: گزارش تفریغ بودجه خود نیز مستند این تخلفات صورت گرفته در دولت است و قطعا باید با این تخلفات در چارچوب قانون برخورد بشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کلیات گزارش تفریغ بودجه، بیان داشت: کلیات این گزارش از نظر مجلس درست و مستند است و چندبار در مجلس درباره منابع ارزی که در سال ۹۷ و ۹۸ با نرخ ۴۲۰۰ هزار تومانی تخصیص یافته شده بود از مسئولین سوال شده است که این پول‌ها کجا رفته؟ و چه بلایی سر آن آمده است؟
کریمی با بیان اینکه تکلیف ارزهای تخصیص یافته شده باید مشخص بشود، گفت: درباره مستند بودن گزارش تفریغ بودجه باید گفت که دیوان محاسبات با جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف کشور و بررسی‌های لازمی توانسته است این گزارش را تهیه کند و علت این شانتاژ بازی دولتی‌ها را متوجه نمی‌شویم، زیرا این گزارش کاملا مستند است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بیانیه دیوان محاسبات نتیجه عدول این سازمان از گزارش خود نبود بلکه تعریفی که از گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار در ذهن افکار عمومی مطرح شده بود را توضیح داد و گفته شد که این مبالغ گم نشده است بلکه باید تکلیفشان روشن شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در تخصیص این ارزها به افراد باشد و به صورت شفاف اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند.
کریمی گفت: متاسفانه بخش عظیمی از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای غیر ضروری شد و برخی از این افراد کالاها را وارد کردند و با نرخ بالاتری در بازار به فروش رساندند که به یک نوعی این افراد سودجویی کرده اند که باید با این افراد برخورد لازمی صورت بگیرد.
نماینده اراک در مجلس در پایان بیان داشت: دولت هرچه سریع‌تر اسامی افراد متخلف دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند و طبق قانون با این متخلفان برخورد لازمی صورت بگیرد.
نظر شما