به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، ‌ با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر عقب نشینی دیوان محاسبات از گزارش تفریق بودجه ۹۷ درباره ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی بیان کرد: به نظر می‌رسد آقای روحانی در این مسئله دست پیش گرفته‌ که اصل موضوع گم شود چرا که رئیس جمهور و معاون اول وی باید درباره عدد بزرگتر ۲۱.۳ میلیارد دلار توضیح دهند.

 وی گفت: این عددی است که از ۲۱ فرودین ۹۷ تا ۱۶ مرداد همان سال به حراج گذاشته شد در شرایطی که ما دچار تحریم‌ها و تهدیدات ظالمانه امریکایی‌ها بودیم.

حاجی‌دلیگانی افزود: در این شرایط می‌بینیم در یک سناریوی هماهنگ شده معاون اول رئیس جمهور در تلویزیون اعلام می‌کند «ما به هر کس به هر میزان و برای هر کاری که نیاز داشته باشد ارز با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم». در حالیکه تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومان با ارز آزاد بسیار بالا بود و این تفاوت دونرخ ارز باعث تهیج و ترغیب افراد سوءاستفاده کننده در این گونه شرایط می‌شد که بیایند و ارزهای ذخیره کشور را بگیرند وعمده آن را به نفع شخص و شرکت‌های کاغذی خود مصرف کنند و بخش ناچیزی را یا به کشور و مابه ازای آن را به بیت المال برگردانند یا برنگردانند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بیان کرد: به نظر می‌رسد قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی و همه دلسوزان در کشور باید به این بخش کار توجه و رسیدگی کند.

 وی توضیح داد: ما باید به دنبال ۲۱.۳ میلیارد دلار باشیم چرا که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی نیز در دل آن نهفته است و یک مسئله مهمتری که از آیت الله رئیسی انتظار دارم که دنبال کنند و به سازمان بازرسی دستور دهند که این حرفی که بنده ادعا میکنم را بررسی کنند این است که به نظر می‌رسد در این سناریو طراحی شده از قبل این بود که سال ۹۶ به ثبت رساندن صدها شرکت کاغذی با هدف دریافت ارز ارزان قیمت است و سال ۹۷ دریافت ارز توسط این شرکت‌های کاعذی برای حیف و میل بیت‌المال است.

حاجی‌دلیگانی گفت: سوال اینجاست چطور صدها شرکت ثبت می‌شوند و عمده دریافت کنندگان ۲۱.۳ میلیارد دلار همین شرکت‌های ثبت شده کاغذی سال ۹۶ باشند و این نکته بسیار مهمی است و سوال دیگر این است که چرا این بخش توجه نمی‌شود؟ شرکت‌هایی که از قبل هیچ گونه فعالیت تجاری نداشتند و هنوز اهلیت خود را به اثبات نرسانده بودند این ارزها را به راحتی دریافت می‌کنند و جالب است مابه ازای ارزش این ارز در بازار آزاد سپرده و وقیقه نمی‌گذارند بلکه به میزانی برای بازگشت سپرده می‌گذارند که بعدها و طبق اخبار تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها ارز دریافتی را برنگردانده‌اند و به بانک مرکزی اعلام کردند که سپرده ما را ضبط کن.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید : در حالی که تفاوت سپرده با ارزی که گرفتند چند برابر است یعنی ارزش ارزی که از بانک مرکزی گرفتند چند برابر سپرده‌ای است که بانک مرکزی از آن‌ها ضبط می‌کند و این‌ها نکات مهمی است که مغفول مانده و توجه نشده است.