سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی «عضو هیئت‌رئیسه مجلس» در گفت‌وگو با «نماینده»، با اشاره به عملکرد مجلس دهم، اظهار داشت: «مجالسی را که بنده از نزدیک شناختم هیچ‌کدام در طراز انقلاب اسلامی به وظایفشان عمل نکردند، وقتی از طراز انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم معنایش این است که یک تمدن اسلامی ایرانی و یک ساحت تمدنی وجود دارد که ذره‌ذره باید ریل‌گذاری کرد تا قوانین حاکم بر کشور مناسب با ایجاد آن تمدن باشد.»
وی ادامه داد: «قوانین حوزه اقتصادی، حوزه فرهنگی، نظام تعلیم و تربیت، حمایت‌های اجتماعی، بانک، بیمه و امثالهم، دولت‌ها و مجلس‌ها هیچ‌کدام این فرایند را طی نکردند و جسته‌گریخته کارهایی شده و قله‌هایی وجود دارد؛ مثلاً یک مسئله به وجود آمده و برای مقابله با فساد رفتیم و قانون اعاده اموال نامشروع را نوشتیم.»
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: «دولت‌ها بر مجالس مسلط هستند و دولت‌ها به‌راحتی مجلس‌ها را اداره می‌کنند و وزرا به کمیسیون‌ها مسلط‌اند و تسلطشان دادن اطلاعات است.»
قاضی‌زاده‌هاشمی تصریح کرد: «درست است که مجلس، مرکز پژوهش‌ها را دارد اما چون یک مرکز آمار و بررسی و تولید اطلاعات مستقل از دولت ندارد اطلاعات خود را از دولت می‌گیرد و در آنجا تولید اطلاعات می‌کند.»
وی با بیان اینکه «چون شاخصی برای کارآمدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نداریم بر اساس گزارش‌های شفاهی و پروژه‌هایی که معرفی می‌شود اظهارنظر می‌کنیم»، ادامه داد: «به‌طور خلاصه عرض می‌کنم که ما با یک مشکل رو هستیم که با تغییر نمایندگان این مشکلات تا حدی برطرف می‌شود، سلامت یا عدم سلامت مواضع انقلابی است.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم معتقد است: «در کارآمدسازی مجلس، تغییر نمایندگان از این زاویه خیلی اثرگذار نیست و در نظام تقنینی یا نظارتی به اصلاحات بنیادی‌تر نیاز داریم.»
قاضی‌زاده‌هاشمی در تبیین اصلاحات بنیادی گفت: «اصلاحات بنیادی‌تر یعنی اینکه سامانه تصمیم‌سازی مجلس مستقل از چیزی باشد که دولت یا ذینفعان بخش خصوصی برایش تعریف می‌کنند و باید فرایند نخبگانی داشته باشد تا بتواند تصمیم‌سازی‌هایش را با مشارکت نخبگان جامعه انجام دهد و پخته‌تر باشد.»
وی ادامه داد: «مجلس باید یک سیستم شبیه‌ساز داشته باشد که بداند آن تصمیم چه آثاری ایجاد خواهد کرد و اثرات وضعی آن را بررسی نماید و سپس آن را در یک منطقه کوچک به‌صورت آزمایشی اجرا کند و پس‌ازآن عمومیت بدهد.»
این فعال سیاسی با بیان اینکه «در حال حاضر یکی از مشکلات مجلس سازوکاری است»، گفت: «یکی از مبانی مجلس داشتن نظام شفافیت است، نظام شفافیت یعنی اینکه ورودی‌ها شفاف باشد و بدانند تقاضاها از کجا وارد می‌شود و روند رسیدگی، اظهارنظرها و رأی‌ها شفاف باشد و تضاد منافع و افرادی که در یک تصمیم ذینفع هستند مشخص باشد و در آن تصمیم نقش نداشته باشند.»
قاضی‌زاده‌هاشمی افزود: «مجموعه این موارد باید رخ دهد تا نظام تقنین اصلاح شود، ما به یک رویکرد سیستمی در مسائل قانون‌گذاری و نظارت نیاز داریم که متأسفانه این مهم وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «مجلسی که ساختار سیاسی منسجمی نداشته باشد و تعداد زیادی از نمایندگان به دنبال کارهای خود باشند مشکلات در آن تعمیق و تشدید می‌شود.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم با اشاره نقش مجلس در رفع مشکلات اقتصادی، گفت: «اصلاحات اقتصادی باید از دولت شروع شود. مجلس یک سازمان عرضی است و یک نماینده نمی‌تواند بگوید که من برنامه اقتصادی دارم؛ زیرا یکی از 290 نفر نماینده است و هر برنامه‌ای که داشته باشد باید 150 نفر با او همراه شوند و بار مالی هم نداشته باشد.»
قاضی‌زاده‌هاشمی با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی بدون بار مالی بی‌معناست، گفت: «مجلس با اصلاح رفتار دولت می‌تواند اقدامات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پیش ببرد.»
وی افزود: «تأمین حداقل معیشت و مبارزه با فساد جز موضوعانی است که مجلس می‌تواند در هر دوی آن‌ها ورود جدی داشته باشد؛ یعنی اگر رویکردش یک رویکرد عدالت‌گسترانه و مقابله با فساد باشد می‌تواند اقدامات زیادی انجام دهد؛ به‌عنوان‌مثال وزرایی که اطرافشان مسائل اقتصادی زیادی هست را استیضاح و برکنار کنند و یا در بودجه سالیانه به تأمین حداقل معیشت مردم توجه جدی داشته باشند.»
نماینده مردم مشهد و کلات در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا قبول دارید مجلس فعلی مماشات و همکاری زیادی با دولت داشت و وزرایی که بارها از مجلس کارت زرد گرفتند باز هم به سر کار رفتند؟»، گفت: «مجلس دهم در اختیار دولت بود و مماشاتی وجود نداشت؛ یعنی آن چیزی که دولت اراده می‌کرد، انجام می‌شد.»
قاضی‌زاده‌هاشمی ادامه داد: «البته گاهی در اقتصاد یک شرایط بحرانی پیش می‌آمد و مجلس ایستادگی می‌کرد، زیرا اکثریت مجلس طرفداران دولت بودند؛ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 در مجلس یک دوقطبی روحانی و رئیسی رخ داد و بیش از 180 نماینده از آقای روحانی و 70-80 نماینده از آقای رئیسی حمایت کردند که همین موضوع نشان می‌دهد اغلب کرسی‌های مجلس از حامیان دولت بودند.»
نظر شما