به گزارش «نماینده»،مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، با اشاره به برخی تلاش ها برای شبهه آفرینی در خصوص نهایی شدن لیست ۳۰ نفره تهران برای انتخابات مجلس یازدهم گفت: این فرآیند شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای اولین بار اجرا می‌شود، کار بسیار سختی بوده و برای آن تفکر زیادی انجام شده است.

وی افزود: خیلی ها در ادوار گذشته و انتخابات قبلی این کار را انجام نداده‌اند و حالا از این سازوکار نو و جدید ایراد و اشکال می‌گیرند که البته تا حدی طبیعی است.

چمران با انتقاد از اظهارات برخی افراد و روش‌های آنها برای بستن لیست انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تا پیش از این آقایان در اتاق‌های خود می‌نشستند و لیست دلخواه خود را تنظیم می‌کردند و کسی هم از آنها ایراد نمی‌گرفت، ولی اکنون نیز همان ایراد را متوجه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب می دانند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به امتحان های متعدد و مصاحبه‌های مختلف انجام شده در فرآیند انتخاب نامزدها برای رسیدن به لیست نهایی تهران، اظهار کرد: چهار مرحله علمی و دانشگاهی برای مصاحبه از افراد انجام شده که در هر صورت کاری در حد استانداردهای قابل قبول انجام شده است.

چمران با تاکید بر این که هشت هزار نفر در مجمع الکترونیکی بزرگ شورای ائتلاف در تهران مشارکت داشتند، گفت: همه شرکت کنندگان در مجمعی مجازی رای دادند و در آن رآی گیری به تعداد مد نظر رسیده ایم که در نهایت با حضور ۱۰ نفر معتمد از مجمع شورای ائتلاف در تهران و  افراد انتخاب شده، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: افراد معتمد انتخاب شده در خصوص جوانانی که مورد شناخت همگان نیستند تصمیم خواهند گرفت چون ما اصرار داریم که جوانان در لیست حضور داشته باشند؛ به هر حال این سازوکار نو و جدید است و می‌توان از آن ایراد گرفت ولیکن با سازوکار پدرسالارانه و پشت درهای بسته قبلی برای انتخاب لیست متفاوت است.

چمران تأکید کرد: برای به ثمر نشستن این سازوکار زحمت فراوانی نه تنها در تهران بلکه در کل کشور کشیده شده است؛ آنهایی که ایراد می‌گیرند یا خودشان نتوانستند چنین فرآیندی را انجام دهند یا خاصیتشان این است که به هر چیز نو و جدیدی حمله کنند.

چمران در انتهای صحبت‌های خود با تاکید بر اولویت بندی ها برای مجلس یازدهم با توجه به شرایط کشور و جامعه خاطرنشان کرد: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب چند موضوع مانند کار و اشتغال، تورم، شفافیت و مبارزه با فساد، معیشت مردم و اقتصاد عمومی، سیاست خارجی و... را اولویت بندی کرده است و روی آنها کار شده، در حدی که می‌تواند به صورت پیش نویس یک طرح ارائه شود.