شناسهٔ خبر: 159124 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: آنا

فرار به جلو حقوق‌دان و دخالت‌های پمپئو/ چرا تخریب شورای نگهبان پروژه‌ای ضد ملی است؟

شورای نگهبان 43 حمله به شورای نگهبان و تشکیک وارد کردن بر نظارت استصوابی همواره در انتخابات به ابزاری برای فرار رو به جلو از رد صلاحیت‌ها و پوششی برای ناکارآمدی‌ها بدل شده است؛ البته در این مسیر برخی جریان‌های داخلی تنها نیستند و پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از آنها حمایت کرده است.

به گزارش «نماینده»، بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات از مراحل حساس در روند انتخابات است که همواره ابزاری برای حمله به رکن قانون اساسی شورای نگهبان بوده و تشکیک در آن حربه‌ای برای از هم گسیختگی افکار عمومی و بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی است.

این‌روزها بار دیگر خط تخریب شورای نگهبان از با مسیر پیگیری می‌شود، کسانی‌که محکومان فتنه سال ۸۸ بوده و مخالفت آنان با نظام محرز است. این عده برای فرار رو به جلو همواره شورای نگهبان را آماج تهمت‌های خود مبنی بر مهندسی در روند احراز صلاحیت انتخابات قرار داده‌اند.

دست دوم کسانی هستند که با توجه به پیشینه خود در تأیید صلاحیتشان با شک و تردید مواجهند و با فرافکنی سعی در تنزل جایگاه شورای نگهبان دارند تا عدم تأیید صلاحیت خود را در افکار توجیه کنند، دسته دیگری هم هستند که با سروصدا در مخالفت با روند تأیید صلاحیت‌ها و زیر سؤال بردن کار شورای نگهبان برای ناکارآمدی‌های خود دنبال مقصر هستند.

چهارشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد، تلویحاً شورای نگهبان را به نگرش جناحی متهم کرد و گفت: با رد صلاحیت از یک جناح، انتخابات نمی‌شود. مثل این است که یک مغازه‌ای تنوع کالا نباشد. مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید همه گروه‌ها شرکت کنند در انتخابات. با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است، آن وقت شما یک جناح و جمعیت آن را مخالف می‌کنید؟

گفته‌های رئیس دولت در تریبون رسمی سخنگوی شورای نگهبان را برآن داشت از سخنان تفرقه‌برانگیز حسن روحانی ابهام‌زدایی کند و با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضد ملی تأسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است!».

شورای نگهبان هم در اطلاعیه‌ای رسمی سخنان رئیس جمهور را نشان از بی‌اطلاعی وی نسبت به روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی دانست و اعلام کرد: زیبنده یک مقام رسمی و اجرایی نیست بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید.

اطلاعیه رسمی شورای نگهبان اما مانع آن نشد که دولت از موضع خود در شبهه‌افکنی بر روند انتخابات کوتاه بیاید و اینبار علی ربیعی سخنگوی دولت با درج مطلبی در روزنامه دولتی ایران بیان کرد: سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالی‌ترین مقام انتخابی با رأی مستقیم و پاسدار قانون اساسی، رئیس جمهوری را به اقدام (پروژه) ضد ملی متهم کرد و تیری دیگر به پیکر وحدت ملی و آداب جمهوری نشاند. این رویکرد با همه تلخی خود پنجره‌ای می‌گشاید به سوی معنایی که سخنگوی شورای نگهبان از «نظارت» آن هم در شکل استصوابی خود در نظر دارد. وقتی رئیس جمهوری یک مملکت این چنین در معرض «نظارت» سخنگوی شورای نگهبان قرار می‌گیرد ما می‌توانیم دید روشنی از نحوه نظارت استصوابی بر دیگر کاندیداهای نمایندگی مجلس به دست آوریم.

سخنگوی دولت در انتقاد از سخنگوی شورای نگهبان باز هم اصل نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و تصریح می‌کند: وقتی برخی از موضع نظارت استصوابی، رئیس جمهوری منتخب ملت را متهم به مشارکت در «پروژه ضد ملی» می‌کنند دیگر با یک نظارت ساده و قانون اساسی بنیاد مواجه نیستیم. با نوعی از نظارت ترکیبی و ترکیب‌بندی شده با قضاوت مواجه هستیم که ریشه در قانون اساسی ندارد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به چنین سخنانی در دولت نسبت به بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان در صفحه شخصی خود می‌نویسد: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی تمام شد و اکنون زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان از نتایج اعلام شده توسط خود اعضای شورای نگهبان است. کار شورای نگهبان تازه آغاز شده و تلاش می‌شود، شکایات به طور دقیق بررسی شود تا حقی از افراد و مردم ضایع نشود.

وی تأکید کرد: نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها نشان داد در میان تأیید و رد شده‌ها، افراد شاخصی از هر دو جناح هستند و با هر کس در هر جایگاه و با انتساب به مقامات نیز مماشات نشده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان هم سخنان رئیس جمهور در خصوص تأیید افراد فاقد صلاحیت را آغاز پروژه ضد ملی علیه وظایف یک نهاد قانونی عنوان کرده و می‌افزاید: این موضوع بار دیگر توسط وزیر کشور ادامه یافت. متأسفانه آن سخنان آقای روحانی امروز دستاویز وزیر امور خارجه آمریکا برای حمله به انتخابات ایران قرار گرفت.

اشاره طحان‌نظیف به سخنان مایک پمپئو وزیر امور خارجه رژیم آمریکاست که  در اظهاراتی مداخله جویانه در مسائل داخلی ایران در پیامی توئیتری نوشت: رژیم ایران از هم‌ اکنون با رد صلاحیت بیش از هزار نامزد انتخاباتی مشغول تقلب است. او در گستاخی‌های خود پا را فراتر گذاشته و گفته ما در کنار مردم ایران که فقط به دنبال شنیده‌ شدن صدایشان هستند؛ می‌ایستیم! پمپئو در حالی به طور آشکار در روند انتخاباتی یک کشور مستقل دخالت می‌کند که واشنگتن به طور مداوم دیگر کشورها از جمله ایران و روسیه را به تلاش برای اعمال نفوذ در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۱۶ و همچنین ۲۰۲۰ آمریکا متهم می‌کند.

اظهار نظرهای بی‌شرمانه وزیر امور خارجه آمریکا سبب واکنش سخنگوی شورای نگهبان می‌شود و در پاسخ به وی در توئیتی می‌نویسد: فعلاً استیضاح ترامپ را حل کنید لازم نیست به مردم ایران دمکراسی یاددهید کدام رئیس جمهور شما با رأی مستقیم انتخاب شده، آمریکا تقلب دوره الگور-بوش را فراموش نکرده است.

برخی از تحلیل‌گران اعتقاد دارند، التهاب افکنی روحانی در فضای تعامل شورای نگهبان و ستاد انتخابات با نامه‌ رحمانی‌فضلی خطاب به کدخدایی ادامه پیدا کرده است. وزیر کشور خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: انتظار می‌رود شورای نگهبان و شخص جنابعالی به عنوان فرد مؤثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت‌های دلسوزانه و مشفقانه و قانونی رئیس جمهور را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیش رو تلقی کنید.

گویا شورای نگهبان ادامه چنین فضایی را به مصلحت ندانسته و پاسخ به نامه وزیر کشور را محرمانه برای وی ارسال کرد.

این فضا در حالی در آستانه انتخابات در ستاد انتخابات کشور شکل گرفته که رهبر معظم انقلاب در ۲۸ اردیبهشت سال ۷۸ در بیاناتی می‌فرمایند: جنجال‌هایی که پیرامون «نظارت استصوابی» می‌کنند، بسیار بی‌مبنا و بی‌ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانونگذاری است.

ایشان همچنین پنجم شهریور سال ۹۳ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، دولتمردان را به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی سفارش کردند و فرمودند: علائق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد، اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند. «دو قطبی شدن کشور» و «دو دستگی مردم» تجربه‌ای خطرناک است که در سال ۵۹، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود.

سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به چنین فضاسازی‌های از سوی دولت در آستانه انتخابات به خبرنگار آنا گفت: تضعیف ارکان نظام به‌ویژه از زبان مسئولان ارشد در رسانه‌های عمومی، باعث خشنودی آمریکا و تحقق اهداف بدخواهان و منافقان است.

وی افزود: متهم کردن شورای نگهبان به عملکرد جناحی، از سوی کسانی که بیش از ۶ سال قوه مجریه را با تنگ نظری و تعصب جناحی اداره کرده و حتی مورد اعتراض هم جناحان خود قرارگرفته‌اند، کمال بی‌انصافی است.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با ارائه راهکاری جایگزین برای جلوگیری از انتقادات صرف، تصریح کرد: آنها بهتر است به جای موضع‌گیری انتخاباتی و شفاهی، اسناد خود را تقدیم شورای نگهبان کنند.

میرسلیم خاطرنشان کرد: دولتی که بیش از سه سال است سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات را معطل گذارده و لایحه قانونی جامع انتخابات را تدوین و تصویب آن را پیگیری نکرده حق ندارد مدعی ضعف‌های دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات شود.

نظر شما