به گزارش «نماینده» غلامحسین رضوانی، قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دولت دهم،   با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: اگر به ارقام کلان بودجه توجه شود می‌بینیم که از سال ۹۲ به بعد، بودجه سالیانه، ‌ انبساطی بسته شده است. ثانیاً افزایش بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال مبنا، یعنی سال ۹۲ حدود ۲ برابر شده است.

بودجه عمومی در دولت روحانی ۲ برابر شده است

وی تصریح کرد: افزایش سالیانه بودجه عمومی به‌گونه‌ای بوده که در طی سالیان دولت روحانی دو برابر شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه افزایش سنواتی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال مبدأ، ‌ یعنی سال ۹۲ حدود سه برابر شده، اظهار داشت: باید توجه داشت که در کلان بودجه یعنی بودجه عمومی و شرکت‌ها نیز افزایش، حدود سه برابر است.

سه برابر شدن بودجه‌های دولتی فاجعه است

رضوانی در ادامه گفت: اگر به این توجه داشته باشیم که بودجه عمومی دولت، عمدتاً برای تأمین حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان دولت و هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی است و سهم هزینه حقوق و دستمزد در بودجه‌های شرکت‌های دولتی ناچیز است، آن وقت معلوم می‌شود نزدیک سه برابر شدن بودجه‌های دولتی چه فاجعه‌ای را نشان می‌دهد.

مجلس و دولت، سال به سال در هزینه‌های مربوط به خودشان مسابقه نگذارند 

وی با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها در شرایط اضطرار و کمبود منابع درآمدی، بودجه‌ها را انقباضی می‌بندند، افزود: علاوه بر این همواره باید توجه داشت که مدیریت هزینه‌ها در شرایط خاص بسیار ضروری است. به‌عنوان مثال، مجلس که نهاد ناظر بر دولت است باید در مقام تصویب بودجه در هزینه‌های خود اعمال مدیریت کند و از دولت بخواهد که مدیریت هزینه داشته باشد، نه آنکه مجلس و دولت، سال به سال حتی در هزینه‌های مربوط به خودشان مسابقه بگذارند که مصداق «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود» است.

رضوانی، اتکا به درآمدهای موهوم در لایحه بودجه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از آن‌جایی که در مقام بستن بودجه، هزینه‌ها قطعی است و درآمدها محتمل، اتکا به درآمدهای موهوم باعث می‌شود که هزینه‌ها انجام شود بدون اینکه درآمدها محقق شود.

قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: دولت و مجلس ابداً نباید در تنظیم بودجه به ارقام موهوم، دل ببندند، ‌ بلکه باید درآمدهای محقق‌الوقوع را ملاک قرار دهند و در مجلس تصویب شود.