به گزارش «نماینده»، سیدعلی ضیا در برنامه «فرمول یک» میزبان داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود.
محمدی درباره سرنوشت شرکت کنتورسازی قزوین اظهار کرد: ما در بخش واگذاری ها به حوزه خصوصی واقعا با گرفتاری های زیادی مواجه شده ایم. تعداد شرکتهایی که در حوزه خصوصی واگذار شده و موفق بوده انگشت شمار هستند. این شرکت را هم خصوصی سازی نابود کرد و در حالی که شرکت کنتورسازی مثل ساعت کار می کرد، بعد از خصوصی سازی گرفتار شد و از تولید بازماند و کارگران هم شب عید بدون حقوق ماندند.
وی افزود: افرادی از رانت برخوردار می شوند و به اشتغال و اقتصاد لطمه می زنند که باید جدی با آنها برخورد کرد. این شرکت هم 1100 میلیارد بدهی دارد که سه میلیارد را نقد داده است و بقیه را طی اقساط قرار است بدهد. از مبلغ بدهی این شرکت، 700 میلیارد فقط به ادارات مالیاتی است چون آنها درآمدشان را غیرواقعی اعلام کرده بودند و در حالی 1100 میلیارد بدهی دارند که ارزش و دارایی های شرکت 100 میلیارد است!
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: درباره شرکت کنتورسازی، خصوصی سازی خطای اول بوده است و این شرکت در دستگاه قضایی و بورس هم پرونده های مختلفی دارند. مدیرعامل و هیات رییسه از 95 در زندان هستند. سهام شرکت از 210 تومان به هزار تومان و سپس از سال 94 تا 96 هر سهم به 8 هزار تومان ارتقا یافته است! آن هم نه درباره 10، 20 هزار سهم، بلکه درباره 85 میلیون سهم که آن را هم تا 200 میلیون سهم ارتقا داده اند.
محمدی تصریح کرد: اکنون ما با وضعیت ناهنجاری روبرو هستیم و نگرانی مان 175 کارگر است که کارد به استخوان آنها رسیده است. با دستگاه های قضایی، مسئولان اجرایی استان، وزیر کار و وزیر صنعت معدن تجارت جلسه گذاشته ایم و گروهی دو ماه پیش مامور شد که به این موضوع رسیدگی کند.
وی اضافه کرد: قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی از کارخانجات به نحوی است که می کوشیم چرخ کارخانه را به گردش دربیاوریم. این شرکت 300 هزار قطعه اولیه در گمرک داشته که بدهکاران آن را توقیف کرده اند. با دستگاه قضایی صحبت شده و همکاری کردند تا 15 هزار قطعه آزاد شود. اگر همه قطعات آزاد شود روزانه هزار کنتور آماده می شود و کارخانه امکان یک سال تولید را خواهد داشت و در این مدت برای واقعی شدن مالیات فرصت خواهد بود. ما برای انجام آنچه امکان پذیر بود ذره ای کوتاهی نکرده ایم و مکاتبات بسیاری نیز انجام شده است.
رییس کمیسیون اصل 90 در بخش دیگری از سخنانش وظیفه این کمیسیون را اینگونه برشمرد: ما برای رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه موظف هستیم و مرجع عمومی مثل دادگستری نیستیم. ما بررسی می کنیم چه تخلف یا جرمی در وزارتخانه ها اتفاق افتاده و در صورت وجود تخلف برای بالاترین مقام یعنی وزیر می نویسیم که در تشکیلات شما این فرآیند معیوب است، این سیستم بد کار کرده و... اگر خود وزیر متخلف بود هم به رییس جمهور می گوییم.
محمدی ادامه داد: گاهی اوقات جرمی صورت گرفته است، مثلا خدایی نکرده کسی رانت یا ویژه خواری یا اختلاس کرده است که این پرونده به دستگاه قضا داده می شود و ما که قادر به مجازات نیستیم. نکته سوم کار کمیسیون که موثر و کارآمد است اعلام گزارش برای استحضار ملت ایران است و در صحن علنی مجلس گزارش این تخلفات و جرایم را قرائت می کنیم تا مردم بدانند ما این موضوعات را بررسی کردیم و این تخلفات وجود داشته است.
وی در خصوص تکلیف ماجرای سقوط هواپیمای یاسوج توضیح داد: مادر این خصوص فقط 25 جلسه تخصصی داشتیم و وزیر راه و شهرسازی را خواستیم، از کارشناسان خبره کمک کردیم، از بیرون کسانی را آوردیم و ابعاد موضوع را بررسی کردیم. این پرونده در شرف اعلام در صحن علنی مجلس و ارجاع به دستگاه قضایی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال ضیا که چرا با گذشت دو سال هنوز پرونده جمع بندی نشده، گفت: مدارکی باید به فرانسه ارسال می شد و هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و نتوانسته ایم بگوییم مقصر کیست. قدیم همیشه می گفتند خلبان به ویژه که به رحمت خدا رفته مقصر است، اما این بار کمیسیون وارد شده و مته به خشخاش گذاشته و جزئیات را بررسی می کند. به نظر ما فقط خلبان مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخالت داشتند.
محمدی در ادامه برنامه گفت: درباره موضوع احمدی نژاد ما بررسی کردیم و موارد متعددی داشتیم که ایشان قانون مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اجرا نمی کرد یا استیناف می کرد و مواردی داشتیم قانون را ابلاغ نمی کرد و رییس مجلس اجبارا به جای او این کار را انجام می داد. یا آیین نامه اجرایی قوانین را باید می نوشتند که ننوشتند و پرونده ای داریم که قوه قضاییه دارد آن را بررسی می کند و کار دیگری هم نمی توانستیم بکنیم. گزارش این موضوع را هم در صحن علنی اعلام کردیم. این موارد در این دولت کمتر بود و در دولت احمدی نژاد بیشتر بوده است.

وی در پاسخ به ضیا در خصوص سمت و سوی سیاسی اش، با بیان اینکه من مستقل به انتخابات می آیم، درباره زمین خواری اذعان کرد: 102 پرونده زمین خواری را به صورت میدانی بررسی کردیم. کارشناسانمان مخفیانه رفته اند و از این 102 مورد ده ها هزار هکتار اراضی با کمک دستگاه قضایی به بیت المال برگشته است. گزارش این موارد هم نوشته شده و قبل از اربعین باید قرائت می شد اما هنوز قرائت نشده است. یکی از نقاط قوت کمیسیون این است که مقدار زیادی از اراضی که تجاوز به بستر رودخانه و تغییر کاربری و ... داشت شناسایی کردیم و از حلقوم متخلفان بیرون کشیدیم.
رییس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سوال ضیا که آیا اگر مسئولان هم با استفاده از جایگاهشان چنین تخلفاتی کنند برخورد می کنید، گفت: بله حتما برخورد می کنیم و با مشی که توسط آقای رییسی در قوه قضاییه اتخاذ شده امیدوارم این برخورد جدی ادامه داشته باشد. من خودم قاضی بوده ام و در قانون رکنی داریم که باید با کسانی که از جایگاهشان سواستفاده می کنند برخورد شود. 
محمدی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم به صورت ریشه ای و اساسی با جرایم و فساد مقابله کنیم، در حالی که در کمیسیون هم ما با همه اهتمام این موضوعات را پیگیری می کنیم، باید به صورت دولت الکترونیک و شفاف پیش برویم. من 30 سال خدمت کرده ام و به این نتیجه رسیده ام تنها راه مقابله با فساد شفافیت است .
وی در پاسخ به اینگه چرا با وجود این همه قانون، باز هم عده ای قوانین را دور می زنند و تخلف می کنند، گفت: همین تعداد زیاد قانون مفر برخی متهمان است و راه های فراری برای مجرمان باز می شود. ما این اندازه نباید تراکم قانون داشته باشیم. ما 1200 عنوان مجرمانه داریم، در حالی که در دنیا 50، 60 مورد است. اما در ایران مثلا اینکه نانوا تا سقف کاشی نکرده جرم است. این بحث خیلی پیچیده است و به هر حال باید قوانین ما شسته رفته تر بشود.
این نماینده مجلس در خصوص ماجرای ذرتهای آلوده اظهار کرد: ما همه دست اندرکاران این قضیه را خواستیم. رییس جمهور هم به این موضوع وارد شد و نهایتا بعد از بررسی های فراوان مقرر شد سه راهکار داشته باشیم؛ یا ذرتها امحا شود یا به برخی کشورهایی که با استانداردهایشان تطبیق دارد برگردانده شود یا به مصارف دیگری غیر از مصارف انسانی رسیده شود. ظرف دو ماه آینده کارشناسان بررسی می کنند و در کمیسیون راه حل نهایی را اتخاذ می کنند. 
محمدی درباره حواشی که بر نحوه انتخاب او به عنوان رییس کمیسیون اصل 90 وجود داشت، گفت: یکی از همکاران عزیز ما کاندیدا بودند و مطالبی را مطرح کردند. سال اول هیچ کدام این مطالب مطرح نشد و من دو برابر ایشان رای آوردم  سال دوم هم همین بود. 161 نفر نسبت به من ابراز محبت کردند و این کاملا روشن بود. همکار عزیز ما گفتند آرا خط خورده بود از دفتر هیات رییسه پرسیدم گفتند 7، 8 تا خط خورده است. مگر می شود من به زور از دست کسی رای بگیرم؟
وی تصریح کرد: هر چهار دوره ای که آمدیم صحن علنی مجلس به من اعتماد داشتند و به پرونده های جاری وزارتخانه های مختلف رسیدگی کردیم. کمیسیون اصل 90 در این دوره سالم ترین و پاکدست ترین بوده است و ما برای اینکه سواستفاده نشود یک نفر مشاور تعیین نکردیم. در گذشته 20 تا کارشناس داشتیم که ابلاغ 4 ساله می گرفتند ولی ما پروژه ای با کارشناسان کار می کردیم تا کسی نتواند از ابلاغیه سواستفاده کند. کمال مراقبت را داشتیم تا کمیسیون از هر حاشیه ای به دور باشد.
نماینده مردم قزوین درباره تحقیق و تفحص در اموال مسئولان نیز گفت: ما 1200 مورد تقاضای تحقیق و تفحص داشته ایم و نتیجه نهایی این بود که بنا شد اموال مسئولان و نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه ابلاغ شود تا معلوم شود من اول دوره با چه دارایی می آیم و آخر دوره اگر دارایی ام رشد نامتعارف داشت بتوانند از من بپرسند این ها را از کجا آورده ای. این از قبل هم بوده اما عملی نمی شده و اعتماد مردم به همین خاطر آسیب دیده است.
محمدی درباره افزایش بی سابقه قیمت خودرو نیز اظهار کرد: اگر ورود کمیسیون اصل 90 نبود ما وضعیتی به مراتب بدتر داشتیم. ما به واسطه جلسات متعددی که در کمیسیون اصل 90 داشتیم، از شخص وزیر و معاونان وزیر تا شرکتهای خودروساز آمدند اکنون هم گزارش خوب و باکیفیت تهیه شده است و قرار است وزارت صمت و شرکتهای خودروساز پاسخ بدهند. گزارش دادیم اگر صنعت خودرو میخواهد از بحران خارج شود باید ضریب خوداتکایی و ایمنی بالاتر برود و به خصوصی سازی نزدیک شویم.

رییس کمیسیون اصل 90 در پایان گفت: اصل 44 قانون اساسی و یک پایه از پایه های اساسی کشور اتکا به بخش خصوصی است ما باید در واگذاری ها دقت کنیم نه اینکه صورت مسئله را فراموش کنیم.