به گزارش «نماینده»،  محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جزئیات ماده 5 لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب مجلس رسید، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف معاملات نقدی و غیرنقدی است.

وی افزود: در وضعیت کنونی قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده این موضوع اشکالات اساسی ایجاد کرده است که یکی از اشکالات آن این بوده است که یک فعال اقتصادی زمانی معامله‌ای را انجام می‌دهد فارغ از اینکه پولی را دریافت می‌کرده یا نمی‌کرده، مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بارها شده است فرد معامله‌ای انجام داده است اما ممکن است دوست داشته باشد پول خود را یک سال دیگر بگیرد. حال طبق مصوبه امروز مصادیقی از معاملات غیرنقدی پیمانکاران دولتی هستند.

پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: پیمانکارانی که در حال حاضر هر کدام چندین میلیارد از دولت طلب دارند اما سازمان مالیاتی برای همه حکم گرفته که باید دارایی‌هایشان را ضبط کرده و مالیات خود را تسویه کنند و این مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: یک پیمانکار می‌گوید من از دولت 10 میلیارد طلب دارم، ضمنا یک میلیارد هم بدهی مالیاتی دارم. جالب اینجاست که بابت 10 میلیارد کسی به داد او نمی‌رسد اما بابت یک میلیارد می‌خواهند او را زندانی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قانونی که امروز تصویب کردیم بر اساس ماده یک لایحه هر کسی که معاملات غیرنقدی انجام داد، تا زمان تسویه پرداخت نقدی آن می‌تواند پرداخت مالیات آن را به تعویق بیندازد.

پورابراهیمی همچنین یادآور شد: برای پیمانکاران تا زمانی که دولت تعهدات خود را پرداخت نکرده سازمان مالیاتی حق گرفتن مالیات را نخواهد داشت. همچنین اگر مالیات و دولت بپردازد، یعنی حق پیمانکار که شامل مالیات و غیرمالیات می‌شود، تاخیر در پرداخت مالیات و جرایم آن به عهده کارفرما خواهد بود. یعنی دولت باید جریمه خودش را هم بدهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر اوراق بهادار را هم به شخص دادند، همان را هم در قالب مالیات پس خواهند گرفت.