بعد از کش و قوس‌های فراوان قیمت خرید تضمینی گندم 1700 تومان اعلام شد و این درحالی است که برخی اظهارنظرها دربارۀ پیش‌خرید گندم به قیمت 2 تا 3 هزار تومان توسط دلالان نگرانی‌هایی را دربارۀ این کالای استراتژیک اعلام کرده است.
به‌همین دلیل سراغ «علی ابراهیمی» سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رفتیم و این موضوع را از وی جویا شدیم.
ابراهیمی دربارۀ اینکه آیا طرح خرید تضمینی موفق بوده است، گفت: «از قبل هم وقتی که بحث خرید تضمینی گندم مطرح شد، هشدار دادم که اگر قیمت این باشد احتمال می‌رود که دولت نتواند سیلوهای خودش را پر کند. نیاز به گندم در کشور، شوخی نیست. گندم یک کالای استراتژیک است و باید حداقل یک ذخیرۀ بیش از شش ماهه در همۀ زمان‌ها برای آن داشته باشیم.»
نمایندۀ مردم شازند ادامه داد: «آنچه اتفاق افتاده این است که در سایۀ اتفاق شوم کاهش ارزش پول ملی، قیمت گندم در کشورهای همسایه حدود 1.8 تا دو برابر ماست. گندم قابلیت نگه‌داری، انبار کردن و قاچاق را دارد و از این حیث یک خطر وجود دارد.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: «میزان مصرف گندم به‌علت قیمت پایینش، بالاست و ما معتقدیم با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام‌شدۀ گندم بالاتر از این حد است و در راستای حمایت از کشاورزان باید قیمت خرید تضمینی را افزایش دهیم. کشاورز هم با وجود به گران شدن همۀ مؤلفه‌ها، همچنان تولید می‌کند.»
ابراهیمی تصریح کرد: «اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، این است که باید در راستای امنیت غذایی گام‌های جدی‌تری برداریم. اگر قیمت آرد و گندم را به همین منوال نگه داریم، منهای سوءمصرف و هدررفت منابع ذخیره‌ای، امکان اینکه دولت نتواند تأمین غذا کند، نیز وجود دارد.»
وی افزود: «به دو دلیل باید قیمت واقعی گندم را به رسمیت شناخت؛ نخست آنکه گندم از کشور خارج نشود و امنیت غذایی مردم حفظ شود و دوم از کشاورز به‌طور صحیح حمایت شود.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این سؤال که مجری طرح خرید گندم، افزایش قیمت خرید تضمینی از 1700 به تا دو، سه هزار تومان را رد کرده، گفت: «این قضیه کاملاً روشن و واضح است. در سایۀ اختلاف قیمت، میانگین قیمت گندم در کشورهای اطراف ما به ازای هر تن 285 تا 290 دلار است و حتی اگر با ارز نیمایی محاسبه شود، قیمت گندم 2500 تومان به بالاست. این درحالی است که اخباری از مناطق مبنی بر پیش‌خرید گندم با قیمت‌های متفاوت به‌دست ما می‌رسد. آیا قادر خواهیم بود با گندم کیلویی 1600،1700 تومان سیلوها را پرکنیم یا خیر؟»
نمایندۀ مردم شازند در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه سرانجام نامۀ ۲۲۷ نماینده به رئیس‌جمهور دربارۀ نرخ خرید تضمینی گندم در اسفند 97 به کجا رسید، گفت: «در جریان نتیجۀ آن نیستم، منتها این موضوع در کمیسیون کشاورزی به بحث گذاشته و بحث ورود واسطهها به بازار نیز مطرح شد. اکنون به‌تدریج اثرات سهمیه‌بندی آرد هم در حال آشکار شدن است. بسیاری واحدها تقاضای میزان بیشتری آرد می‌کنند.»
وی معتقد است: «ضرورتی ندارد به واحدهای صنعتی و شیرینی فروشی سهمیه داده شود؛ آنها اقلام خود را متناسب با بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌کنند. باید به قیمت‌های واقعی برگردیم و مردم را در قالب کارت‌های اعتباری و نقدی، حمایت کنیم و این روش فعلی حتماً فسادآور است.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «وقوع سیل در مناطق گندم‌خیز به میزان ذخایر این محصول صدمه وارد کرده است؛ چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده است، تأکید کرد: «اخبار مربوط به صدمه وارد شدن به مناطق گندم‌خیز در جریان سیل، جو روانی بود. بر اساس برآوردی که از سطح زیر کشت گندم در خوزستان داریم، می‌توان گفت که احتمالاً حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و دویست‌هزار تن گندم از بین رفته باشد.»
وی ادامه داد: «این درحالی است که در سایر استان‌ها همچون فارس، ایلام، اصفهان و ... بارندگی‌ها وضعیت تولید گندم را تقویت کرده و از نظر میزان تولید، هیچ جای نگرانی نداریم. بارندگی‌های اخیر، کشت دیم را متحول کرد و شاید میزان تولید نسبت به سنوات گذشته بالاتر هم رفته باشد، منتها باید برای خرید مدیریت داشته باشیم.»
نمایندۀ مردم شازند افزود: «دربارۀ برنج هم همین است. اکنون عده‌ای در بازار می‌چرخند و برنج را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. درحالی که سیل در شرق مازندران و استان گلستان آمده است و چندان مزارع شالیزار را تحت تأثیر قرار نداده است. درواقع در مسیر سیل، به باغات و مزارع پرورش ماهی بیشتر آسیب رسانده تا شالیزارها.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: «اظهارنظرهای مختلف می‌تواند تأثیر منفی به‌دنبال داشته باشد. در برخی مواقع خسارات با سوء مدیریت‌ها تشدید شد.»
ابراهیمی با اشاره به عدم مدیریت در این حوزه گفت: «مجلس تکلیف کرد که دولت گندم را به شکل تضمینی از کشاورزان خریداری کند. این کالا باید مداوم و مستمر در کشور تولید شود و نمی‌توانیم از این حیث به خارج وابسته شویم. منتها چرا این موضوع همیشه مسئله و معضل است، قیمت‌ها به‌موقع اعلام نمی‌شود و کشاورز سردرگم است؟ علت این است که متأسفانه تصمیم‌گیری در حوزۀ اقتصادی مطلقاً بر عهده دولت است؛ درحالی که انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند قضیه را راحت‌تر مدیریت کنند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، از حیث سازوکارها به‌سمت زنجیرۀ تولید نرفته‌ایم. وقتی کشاورز گندمش را جمع می‌کند، دیگر ارتباطی با زنجیره‌های بعدی ندارد و در سرنوشت محصول تولیدی‌اش دخالت ندارد. درحالی که اگر در قالب شرکت‌های سهامی یا زنجیرۀ تولید بود، حتی کیفیت نان تولیدی هم مدیریت می‌شد و بهبود می‌یافت.»
نظر شما