به گزارش «نماینده»  ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن انعقاد  قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با  قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۶ این لایحه را هم تصویب کردند که مطابق با آن ممکن است  قرارداد دو تعهدی یا تک تعهدی باشد؛ قرارداد دو تعدی  قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می گیرند و  قرارداد تک تعهدی  قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می گیرد بدون آنکه متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.

وکلای ملت ماده ۷ را به تصویب رساندند که مطابق با آن تعهد یک طرفه  قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذی نفع)   در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد  قراردادی را می دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.

لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد  قرارداد تعهد شده نیست.  قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

همچنین بر اساس ماده ۸ این لایحه در تفسیر این قانون باید به ویژه تجارتی آن و هدف قانون ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود و بر اساس ماده ۹ لایحه تجارت، در این قانون هویت شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاصی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است. دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس و محسوس باشد.