به گزارش «نماینده»، احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دولت بر حل مشکلات معیشت مردم گفت: مشکلات معیشتی مردم موضوعی است که امروز همگان به آن اذعان دارند و جای تردید ندارد که این مشکلات معیشتی نتیجه کوتاهی دستگاهها و قوای مختلف در انجام وظایف قانونیشان است.
وی افزود: با توجه به بضاعت و تواناییهای کشور ما نباید چنین شرایطی متوجه مردم باشد و حتی اگر دشمنان حداکثر فشار را به کشور وارد کنند، نباید اوضاع کشور ما اینگونهای که الان هست، باشد.
نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینگونه نیست که تنها یک دستگاه در یک قوه مرتکب اشتباه شده باشد و در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد که این شرایط را برای مردم رقم زده باشد، بلکه دستگاههایی در هر سه قوه کوتاهیهایی داشتهاند که نتیجه کار این شده و در سایه هماهنگی بین قوای سهگانه است که میتوان بر مشکلات فائق آمد.
حمزه خاطرنشان کرد: دولت در تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی باید مسیری را طراحی کند که کمترین سوءاستفاده از این کار یا نباشد و یا به حداقل برسد و این وظیفه اصلی قوه مجریه است که البته در این زمینه دولت عملکرد مطلوبی نداشته و دولت نتوانسته مسیر درستی را برای این منظور طراحی کند و بر روند کار واردات کالای اساسی نظارت داشته باشد.
وی افزود: خب، به فرض مسیر اشتباه طراحیشده برای تخصیص ارز به کالای اساسی باعث فساد شد. ما دستگاههای نظارتی را داریم که باید بلافاصله وارد عمل شوند و وقتی دیدند قوه مجریه وظیفهاش را به درستی انجام نداد، قوه قضائیه باید به سرعت وارد عمل شده و مجرمان را مجازات کند و بهگونهای عمل کند که این گونه مفاسد دیگر تکرار نشود.
نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لیست اسامی کسانی که ارز دولتی دریافت کردند تا کالاهای اساسی را وارد کنند در اختیار سازمان بازرسی و قوه قضائیه قرار دارد، چرا این افراد را دستگیر نمیکنند و به مجازات نمیرسانند تا جلوی تکرار این مفاسد گرفته شود.
حمزه خاطرنشان کرد: در مراحل بعد هم وقتی بعضیها ببینند یک عده ارز دولتی را گرفتند و کالایی را هم وارد نکردند و با آنها برخورد جدیای هم صورت نگرفت و یا حتی یک دهم آنچه که در بازار آزاد به عنوان سود به دست آوردهاند، به عنوان جریمه از آنها گرفته میشود، بیشتر به سمت این عمل خلاف میروند.
وی افزود: مجازاتها و جریمهها برای مفسدان اقتصادی باید به گونهای باشد که به زندگی آنها لطمه بزند؛ چرا که به زندگی مردم لطمه میزنند و حجم مجازات باید به اندازهای که به زندگیشان صدمه بزند بالا باشد.
نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: عملکرد مجلس هم در ارتباط با معیشت مردم ضعیف بوده و در حوزه قانونگذاری و نظارت، نمایندگان هم ورود خوبی به بحث معیشت مردم نداشتند. مجلس هم میتوانست در همان ابتدای کار سریعا وارد عمل شود و وقتی بناست 14 میلیارد دلار ارز دولتی در کشور برای تامین کالای اساسی توزیع شود، مجلس باید حساستر میبود و بیشتر موضوع را تعقیب میکرد که این ارز به چه کسانی داده میشود و اگر مفسدهای در کار وجود دارد با طرحهای دوفوریتی جلوی این کار را میگرفت که اینگونه عمل نشد و ما هم در مجلس این کار را نکردیم.
نظر شما