به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت و نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 98 توسط دولت گفت: رئیس مجلس مسئولیتی بر عهده دارد که بر اساس آن مسئولیت وقتی دولت برای یک قانون مصوباتی را می‌گذرانند و آئین‌نامه‌ای را به تصویب می‌رساند یک برگ از آن را برای رئیس مجلس می‌فرستد و رئیس مجلس آن نسخه را به گروهی به نام کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال می‌کند تا کارشناسان نظر در خصوص این مصوبه نظر دهند اما نظر آنها جنبه مشورتی دارد.

وی گفت: رئیس مجلس مسئولیت دارد که مصوبه دولت را یا تائید کند یا تائید و به آن اشکال وارد کند و رئیس مجلس در ابتدا مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها را تاکید کرد. اما گزارشات حاکی از آن بود که آنچه دولت در افزایش حقوق‌ها انجام داده خلاف قانون است و در این باره مرتکب تخلف شده است و آنچه را که اجرا کرده است قانون مجلس نیست.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها محرز است و رئیس مجلس و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم که در ابتدا مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها را تائید کرده بودند پس از اجرای این مصوبه توسط دولت به آن اشکال وارد کردند.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد:‌ با توجه به این موضوع دولت باید بار دیگر مصوبه‌ای را در خصوص افزایش حقوق‌ها  بر اساس قانون بودجه 98 بگذراند و اشکالات قبلی را در مصوبه جدید برطرف کند.

وی افزود:‌اشکالاتی که به مصوبه دولت وارد است این است که در مرحله اول حقوق‌های بین 2 و نیم تا 5 میلیون تومان افزایش لازم را نداشته و به دریافت کنندگان حقوق‌ها در این سطح ظلم شده است و مضافا اینکه دریافت کنندگان حقوق‌های زیر 2 میلیون حقشان پرداخت نشده و دولت باید با هماهنگی مجلس نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها را بررسی کند و به طوری عمل کند که مطابق قانون مجلس باشد.

حاجی‌بابایی اظهار داشت: ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که نه بند 158 موضوعیت دارد و نه بخشنامه دولت بر استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها مشروعیت دارد و اینها همه با هم باعث شده که دولت به هر شکل که خواسته عمل کند. 

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان گفت: مجلس عملکرد دولت را  در افزایش حقوق‌ها مطابق قانون نمی‌داند و تخلف دولت محرز و آشکار است.