به گزارش «نماینده» کش و قوس‌ها درباره انحصار در بازار وکالت چندین سال است، ذهن اهالی این عرصه بویژه اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری ایران را مشغول کرده که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.
در آن سال قوه قضاییه اجازه یافت مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صلاحیتفارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی را تایید کند. از این رو، سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.
یکی از وظایف این مرکز، اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی مرکز است.
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در بیست و هشتم بهمن‌ماه پارسال و تصویب تغییرات ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (درباره شیوه کارآموزی کارآموزان وکالت) از سوی رییس وقت قوه قضاییه سبب شد کانون های وکلا اعتراض های خود به چندگانگی در زمینه پذیرش و صدور پروانه وکالت را با شدت بیشتری دنبال کنند.
به باور مسوولان کانون های وکلا، «این نهاد به طور موازی تشکیل شده است و پس پایان دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سومتوسعه، ادامه فعالیت آن به این شکل ضرورتی ندارد.
در همین پیوند، «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هجدهم اردیبهشت ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد تلاش هایی برای ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا جریان دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم پروانه دریافت کرده اند به کانون های وکلا ملحق می شوند و دیگر افراد باید آموزش های مورد نیاز را ببینند.
با این همه، رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده بیست و ششم خردادماه هر گونه مذاکره در مورد ادغام را مشروط دانست.
«علی بهادری جهرمی» خطاب به پیشنهاددهندگان این طرح تصریح کرد: هر زمان این مجموعه را که بر پایه قانون شکل گرفتهاست، به رسمیت بشناسید، آنگاه می توان مذاکره را آغاز کرد اما تا پیش از آن، خیر.

بالا گرفتن آتش اختلاف ها با بلاتکلیفی «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»
در همین پیوند، عصر امروز -یکشنبه- مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) نشست «بررسی طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» را میزبانی کرد.
«نصرالله پژمانفر» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و «مهدی بهرامیان» رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در این نشست درباره این طرح آخرین مسائل را بررسی کردند.
در بخشی از این طرح پیشنهاد شده است باید معیار پذیرش در آزمون وکالت، صلاحیت علمی باشد نه ظرفیت.
کانون های وکلا بر اساس نامه ای که دوازدهم فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد معتقد است تصویب این طرح، «نهفقط معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع می کند، بلکه خیل فارغ التحصیلان حقوق را به وکلای بیکار میافزاید و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سرخوردگی فارغ التحصیلان جوان می شود».
به هر روی به نظر می رسد بلاتکلیف ماندن «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به مدت ۱۵ ماه، به مشکلات کنونی افزوده و طاقت برخی اهالی عرصه حقوق را طاق کرده است؛ به طوری که شماری از آنان در هفتههای گذشته چندین بار روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و تعیین تکلیف این طرح را خواستار شدند.