به گزارش «نماینده»، بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن  در دستورکار امروز(دوشنبه 30 اردیبهشت) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار داشت.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی طرح مذکور با کلیات آن از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات این طرح خاطر نشان کرد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است.

وی افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهمتر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در 16 اسفند ماه 1337 قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب و به دولت ابلاغ شد اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص را نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.