معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «علیرغم روند نزولی قیمت ارز، همچنان قیمت کالاها سیر صعودی دارند، چرا سازوکار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است» اظهار کرد: «جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر صنعت و معدن، سازمان تعزیرات، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کرده‌ایم.»
وی افزود: «با توجه به نوسانات شدید قیمتی در طول ۹ ماه گذشته تولیدکنندگان داخلی مواد اولیۀ خود را با قیمت‌های متفاوتی خریداری کرده‌اند؛ بنابراین به این دلیل که مواد اولیۀ خود را گران خریداری کردند برایشان سخت است که کالاهای تولیدی‌شان را ارزان به فروش برسانند.»
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و نمایندۀ مردم شبستر با تأکید بر اینکه «در درجۀ اول باید امنیت را به بازار برگردانیم؛ یعنی اینکه هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده تضمین بدهیم که قرار نیست قحطی کالا در کشور به‌وجود بیاید» گفت: «همچنین باید آرامش را در بازار ارز برقرار کنیم تا از این طریق مردم دغدغۀ افزایش قیمت ارز و دپو کردن کالاها را در منازل خود نداشته نباشند.»
آقاپور افزود: «علاوه بر اینها لازم است سازوکار مناسبی در رابطه با ارز داشته باشیم. تصمیمات خوبی در این زمینه در حال اتخاذ است؛ به‌عنوان‌مثال برای بازگشت نرخ ارز و معافیت محصولات کشاورزی مصوبه داشتیم. باید سخت‌گیری‌های مربوط به بازگشت ارز را کمتر کنیم. در این صورت تولیدکننده‌ها در ظرفیت پایین تولید می‌کنند و اگر این تولیدات به مرحلۀ صادرات نرسد بهای تمام‌شدۀ کالا بالا می‌رود.»
وی با تأکید بر اینکه «باید صادرات غیرنفتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را تسهیل کنیم» اظهار کرد: «اگر این کار صورت نگیرد و تولیدکنندگان نتوانند تولیدات خود را به مرحلۀ صادرات برسانند قیمت تمام‌شدۀ اقلام به‌مراتب بالا خواهد رفت.»
این عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندۀ مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی دربارۀ نقش دولت در این حوزه گفت: «دولت نمی‌تواند بر همه نظارت کند و برای هر شخص یک پلیس بگذارد. سازمان تعزیرات اعلام کرده که طی شش ماه گذشته حجم پرونده‌ها سه برابر شده است. دولت وظیفۀ نظارتی خود را انجام می‌دهد اما نمی‌توان در هر جا و هر نقطه حضور داشت.»
آقاپور ادامه داد: «طی دو ماه گذشته قانون تسهیل محیط کسب‌وکار، قوانین مرتبط با معافیت‌های مالیاتی و صندوق مکانیزۀ فروش در مجلس به تصویب رسیده که می‌تواند آرامش و امنیت را به بازار بازگرداند.»
وی در پاسخ به اینکه «وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت چه تأثیراتی می‌توانند بر بازار بگذارند» گفت: «این دو وزارتخانه باید از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری پرهیز و از سرگیجگی اقتصادی جلوگیری کنند؛ همچنین از نخبگان در جهت ارائۀ راهکار بهره ببرند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندۀ مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: «دکتر رحمانی از زمانی که مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفته است مشاوران خوبی را انتخاب کرده و خدمات خوبی در این زمینه در حال ارائه است؛ ما قدردان زحمات وی هستیم.»
آقاپور دورۀ ریاست همتی بر ریاست بانک مرکزی کل کشور را با دورۀ مدیریتی سیف از حیث ثبات مقایسه و عنوان کرد: «باید جانب انصاف را رعایت کنیم زیرا دورۀ سیف دورۀ اوج تحریم‌ها علیه ایران بود و ما دچار دستپاچگی شده بودیم.»
وی ادامه داد: «اما در زمان ریاست همتی، جلسات سران قوا به‌طور مرتب تشکیل و تصمیم‌های مرتبطی گرفته شد که با دورۀ سیف قابل‌مقایسه نیست.»
این عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندۀ مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی دربارۀ بودجۀ ۹۸ و تأثیری که می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی مردم و رفع کمبود و گرانی کالاها داشته باشد گفت: «تصمیم‌گیری اساسی دربارۀ بودجۀ ۹۸ باید در چهار مرحله و در نهایت در صحن علنی صورت گیرد. دولت پیشنهاددهنده است اما سازوکار و نحوۀ اجرای آن توسط مجلس تعیین می‌شود.»
آقاپور افزود: «نمایندگان باید چهار تصمیم مهم را در زمینۀ بودجۀ ۹۸ در صحن علنی بگیرند تا بتوانیم ارزیابی کنیم که بودجه تا چه حد عملیاتی می‌شود.»
وی دربارۀ این چهار تصمیم عنوان کرد: «یک مورد تعیین تکلیف یارانه‌ها و نحوۀ پرداخت آن است. دوم نحوۀ توزیع کالاهای یارانه‌ای است. سومین مورد تصمیم‌گیری در بخش تولید و اشتغال است که مقام معظم رهبری در خصوص آن تأکید بسیاری داشتند. مورد چهارم این است که منابع در نظر گرفته شده از سوی دولت تا چه حد به واقعیت نزدیک است.»
نظر شما