شناسهٔ خبر: 154321 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» مطرح کرد:

برای کشور الزام می‌آوریم

احمد کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما می‌گوییم حاضریم عضو این توافق شویم حتی یک برنامۀ ایمنی هم نوشتیم و ارائه دادیم. اختلاف‌نظری که وجود دارد بین موافقین و مخالفین این است که این برنامه‌ای که شما ارائه دادید برنامه‌ای است که بعداً مبنای عمل قرار می‌گیرد و الزام‌آور است. مجموع اقداماتی که شما پیش‌بینی کردید یک‌سری هزینه‌هایی دارد و باید برای انجام آنها پول هزینه کنید؛ مثلاً نیروگاه‌های حرارتی که سوخت‌های فسیلی دارند باید تغییرشان دهید و این بازسازی‌ها بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

به گزارش «نماینده»، تقابل منافع ملی کشورها با برخی از تعهدات بین‌المللی همواره موضوعی چالش‌برانگیز برای کشورهای عضو در نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. به‌عنوان نمونه استرالیا در دورۀ اجرایی پروتکل کیوتو که نخستین توافق تغییرات اقلیمی بود به‌دلیل زیان‌های اقتصادی ناشی از اجرای این توافق که در تضاد با منافع ملی آن بود از اجرای این پروتکل سرباز زد. البته کشورهای درحال‌توسعه و نیز آمریکا به همین دلیل به این توافق نپیوستند.

جمهوری اسلامی ایران که از نظر سیاسی به‌دلیل تقابل مبنایی با غرب به‌عنوان یک کشور با شرایط خاص در جهان شناخته می‌شود نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست که شرایط پیچیده‌تری در پیوستن به تعهدات بین‌المللی دارد. توافق پاریس ازجمله تعهداتی است که تقابل بین منافع ملی و تعهدات پرریسک بین‌المللی در آن مشاهده می‌شود. براساس توافق پاریس کشورهای تأییدکننده برای پیوستن به این توافق باید مسیر کاهش انتشار خود را در سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی مدنظر (NDC) در داخل تهیه‌کرده و پس از طی مراحل قانونی داخل کشور خود به دبیرخانۀ کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ارائه دهند. این سند مطابق بند ۲ مادۀ ۴ توافق‌نامه یک سند الزام‌آور است. چراکه از عبارت SHALL به معنای ضروری است که بار حقوقی الزام‌آور دارد، استفاده‌ شده است.

بااین‌حال، سند NDC دربرگیرندۀ عمده‌ترین مناقشات بر سر توافق پاریس است؛ چراکه در نقطۀ مقابل موافقان پیوستن به توافق پاریس که معتقد به غیر الزام‌آور بودن این توافق‌نامه هستند، مخالفان معتقد به الزام‌آور بودن آن هستند. در ادامه به بررسی برخی از چالش‌های موجود در توافقنامۀ پاریس پرداخته و با «احمدعلی کیخا» رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

*کمی دربارۀ ایرادات فنی و علمی این توافق برای ما صحبت کنید و بفرمایید چه نقدهایی به این موافقت‌نامه وارد است؟

از منظر شورای نگهبان که به 2 مواد این توافق‌نامه ایراد گرفته بودند، یکی تنفیذ است که فکر می‌کنم به مادۀ 16 بود، معتقدم مشکلی ندارد و قبلاً هم به‌صورت قانون مصوب و مورد تأیید شورای نگهبان نیز واقع شده و در کمیسیون هم دربارۀ آن توضیحات لازم را داده‌ام؛ اما در ارتباط با مادۀ 4 یا مادۀ 8، آن قسمتی که ارجاع شده به تصمیمات کوپ 21؛ در نشست جهانی تغییر اقلیم، ایراد شورای محترم نگهبان صحیح است، می‌گویند این تصمیمات چیست؟

 وقتی به آن تصمیمات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آنجا یک بحثی که می‌شود این است که کشورها برنامۀ ملی داوطلبانۀ خودشان برای مشارکت در بحث کاهش تغییر اقلیم را باید ارائه دهند و بعد اشاره دارد به برخی از مواد که وقتی شما عضو این کنوانسیون می‌شوید این برنامه‌ای که خودتان به‌صورت داوطلبانه ارائه دادید مبنای عمل شما قرار می‌گیرد و در دوره‌های بعدی باید تعهداتتان از این کفی که در برنامه‌های اولیه دادید یک مقدار بیشتر باشد.

 حالا سؤال اینجاست که اگر این برنامه که ما ارائه می‌دهیم الزامی را برای ما می‌آورد -که ظاهراً هم این‌گونه است- اقداماتی را ما انجام می‌دهیم؛ مثلاً اگر قرار باشد 4 درصد گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم، حدود 12 میلیارد دلار در طول سال‌های پیش‌بینی شده هزینه دارد و اگر قرار باشد تا سقف 12 درصد کاهش دهیم چیزی حدود 50 میلیارد دلار هزینه دارد. این ایراد وجود دارد که حتی اگر همۀ راه‌حل‌های فنی و مجموع اقداماتی هم که دولت در برنامۀ ملی داوطلبانه آورده و اعلام کرده نقص نداشته باشد و از نظر فنی ما ورود نکنیم ولی به‌دلیل اینکه در طول سال‌های آتی ما متعهد می‌شویم مجموع اقداماتی را انجام می‌دهیم بخش اعظمی از منابع مالی کشور را برای آن منظور بگذاریم.

معتقدم این امر نیازمند این است که این برنامۀ ملی مورد تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد چون به‌هرحال بلوکه کردن بخشی از منابع ملی کشور برای یک مجموعه اقدامات یعنی فرصت‌های دیگر را از بخش‌های دیگری گرفتن. این موارد باید مورد مقایسه قرار بگیرد و مجلس در این زمینه تصمیم‌گیرنده است که آیا این مجموعه اقداماتی که پیش‌بینی شده قابل انجام خواهد بود یا خیر.

 اگر بله، منابع موردنیازمان از کجا تأمین خواهد شد. در بخش‌هایی از دولت معتقدند این موارد برنامه‌های روتینی هستند که ما مصوب کردیم و همواره انجام می‌دهیم، ولی پاسخ بنده این بود که ما برنامۀ‌ ششم را تصویب کردیم و یک‌سری اهداف و قیودی هم برای دولت گذاشتیم؛ ولی به‌دلیل محدودیت‌های مالی خیلی از آنها اتفاق نمی‌افتد، مخصوصاً در شرایط فعلی که تحریم هستیم. نمی‌توانیم از قبل یک مجموعه تعهداتی را بپذیریم که احتمالاً نتوانیم منابع آن را تأمین کنیم یا در حقیقت هزینه فرصت تأمین این منابع برای ما خیلی بالا باشد.

لذا از این حیث قرار شد که آن برنامۀ ملی را ارائه دهند و در چارچوب آن تصمیمات طبق برداشت‌هایی که از نظر کارشناسی و حقوقی درست باشد برنامۀ ملی داوطلبانه‌ای که ارائه دادیم در صورت پیوستن، مبنای عمل قرار خواهد گرفت. بدون شک این باید در مجلس مورد بحث و بررسی تصویب قرار بگیرد در غیر این صورت کار را مشکل می‌کند.

* این قرارداد جنبۀ تنبیهی هم دارد؟

این موضوع را من بررسی نکردم بالاخره آمریکا عضو این قرارداد بود اما بیرون آمد و اتفاق خاصی هم نیفتاد، یعنی در اخبار و رسانه‌ها خبری نشنیدیم مبنی بر اینکه آمریکا از این توافق بیرون آمده و تنبیه شده؛ ولی به‌هرحال از نظر بار بین‌المللی جنبۀ خوبی نخواهد داشت، حتی اگر هیچ جنبۀ تنبیه‌ و بار منفی هم نداشته باشد از نظر حقوق بین‌الملل و به‌عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور متمدن بهتر است رفتارهای سخیفی همچون دولتمردان آمریکا انجام ندهیم و قبل از اینکه بخواهیم آن کار را انجام دهیم بررسی‌های دقیق‌تری کنیم و آگاهانه‌تر پا پیش بگذاریم.

*یک‌سری می‌گویند که این توافق دستآورد بزرگی برای کشورمان است ما به یک سری فناوری‌هایی که در جهان است دست پیدا می‌کنیم؟

بله آن‌هم یک‌سری از منافع این قرارداد است.

*یک مقدار به این منافع اشاره می‌کنید؟

همه پذیرفته‌اند که آب‌وهوا تغییر کرده است و هیچ تردیدی نیست. همه پذیرفتیم که بخشی از این تغییرات ناشی از دخالت‌های بشر است به‌دلیل اجرای برنامۀ توسعۀ بی‌ضابطه‌ای که داشته است. همه پذیرفته‌اند سهم ملل و کشورهای مختلف در ایجاد این تغییرات یکسان نیست؛ یعنی همۀ کشورها به یک اندازه در این تغییرات آب‌وهوا سهم ندارند. از طرف دیگر همه هم به یک اندازه از اثرات منفی تغییرات اقلیم متأثر نمی‌شوند؛ بنابراین کشورها هم سهمشان در ایجاد این پدیدۀ تغییر اقلیم متفاوت است و هم از منظر خسارت‌پذیری ‌هم شرایطشان فرق می‌کند.

بنابراین منطقاً به‌نظر می‌آید که همۀ کشورهای دنیا باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مسئله حل شود، آنهایی که بیشتر اثرگذار بودند باید بیشتر هزینه پرداخت کنند و به آنهایی که بیشتر تأثیر منفی می‌پذیرند به آنها کمک کنند، لذا اگر قرار باشد ما سوخت‌های فسیلی خودمان را کم کنیم قطعاً باید یک‌سری تکنولوژی‌هایی جایگزین شوند. بسیاری از این فناوری‌ها را ما نداریم باید کشورهای دیگر به ما بدهند، الآن هم که در شرایط تحریم به سر می‌بریم این انتقال تکنولوژی به داخل کشور ما خیلی سخت شده است.

*از نظر شما اختلاف‌نظر بین موافقان و مخالفان این توافق بر سر چیست؟

ما می‌گوییم حاضریم عضو این توافق شویم حتی یک برنامۀ ایمنی هم نوشتیم و ارائه دادیم، اختلاف‌نظری که وجود دارد بین موافقین و مخالفین این است که این برنامه‌ای که شما ارائه دادید برنامه‌ای است که بعداً مبنای عمل قرار می‌گیرد و الزام‌آور است. مجموع اقداماتی که شما پیش‌بینی کردید یک‌سری هزینه‌هایی دارد و باید برای انجام آنها پول هزینه کنید؛ مثلاً نیروگاه‌های حرارتی که سوخت‌های فسیلی دارند باید تغییرشان دهید و این بازسازی‌ها بسیار هزینه‌بر خواهد بود، این اصلاحات درست است باعث افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های شما می‌شود ولی باید هزینه شود و منابع مالی محدود است.

این مجموعه اقداماتی که شما پذیرفتید با این منابع مالی که دارید ممکن است نتوانید انجام دهید، چرا کاری که امکان انجامش نیست را بپذیریم؟ ما باید آن تعهداتی را بپذیریم که متناسب با توانمندی‌هایمان باشد؛ ایراد در این است نه اینکه باعث خسارت شود. لذا ما برای اینکه اظهارنظر نهایی کمیسیون را در ارتباط با این کنوانسیون تغییر اقلیم داشته باشیم نیازمندیم که حتماً برنامۀ ملی مشارکت ارائه شده توسط جمهوری اسلامی را ببینیم. مجموع فعالیت‌هایی که آنجا دیده شده هم از نظر امکان‌پذیری فنی و هم از نظر منابع موردنیاز باید موردبررسی قرار بگیرد. در صورتیکه قابل انجام باشد و مجلس مهر تأیید بزند، بعد می‌توانیم آن را تصویب کنیم.

* بعضی‌ها گفتند که این توافق پاریس هم به امید دریافت کمک‌های مالی است، این درست است؟

من اطلاعی ندارم.

* اگر این سند دوباره به مجلس برگردد نماینده‌ها برای تصویب آن چه فاکتورهایی را باید در نظر بگیرند؟

این سند به مجلس برگشته، ما فقط در محدودۀ ایرادات شورای نگهبان می‌توانیم ورود کنیم. این سند به مجلس آمده تصویب شده و رفته است. شورای نگهبان فقط 2 ایراد به این سند گرفته؛ ما فقط در محدودۀ ایرادات شورای نگهبان می‌توانیم ورود کنیم. یک مادۀ آن را عرض کردم که تنفیذ کنوانسیون تغییرات آب‌وهواست. به نظر من ایرادی ندارد و ما اصرار داریم به همان چیزی که تصویب شده است. مورد دیگر بحث برنامۀ ملی مشارکت است و این هم خواستیم ارائه دهند تا بررسی‌های لازم در مجلس صورت بگیرد.

نظر شما