به گزارش «نماینده»، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۵، سران ۱۹۵ کشور جهان ازجمله ایران در نشستی شرکت کردند که به نگرانی مردم جهان دربارۀ تغییر اقلیم اختصاص یافته بود و پیمان پاریس را به‌دنبال داشت. این پیمان مدعی است که مهم‌ترین دلیل گرم شدن کرۀ زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسیدکربن حاصل از مصرف سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز است؛ لذا برای توقف روند موجود باید مصرف این سوخت‌ها کاهش یابد. سازمان محیط‌زیست اعلام کرده اجرای تعهدات غیرمشروط و مشروط ایران در این پیمان به‌ترتیب هزینه‌ای ۱۷.۵ تا ۵۲.۵ میلیارد دلار در پی خواهد داشت. محدودیت‌هایی که این کنوانسیون برای کشور ایجاد می‌کند از موضوعات پرچالش این موافقت‌نامه بوده که در صورت اجرا اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی خواهد کرد. دونالد ترامپ به‌دلیل تضاد موجود بین منافع ملی آمریکا و موافقت‌نامه پاریس تصمیم به خروج از این معاهده را گرفت این درحالی‌است که جمهوری اسلامی ایران نیز درمجموع ذخایر نفت و گاز رتبۀ نخست را دارد و نیازمند بررسی هوشمندانۀ تبعات اقتصادی پیوستن به موافقت‌نامۀ پاریس است. پیمانی که پیوستن به آن در ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده و هنوز هم موردبحث موافقان و مخالفان است. برخی از مخالفان ادعای اصلی این پیمان را اثبات نشده و غیرعلمی می‌دانند و بسیاری دیگر تعهدات ایران به این پیمان را هوشمندانه نمی‌دانند. در همین زمینه با «علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی» به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد بیشتری از این معاهده را بررسی کنیم.
*قطع به‌یقین پیوستن به این توافق برای کشور محدودیت‌هایی را به‌وجود خواهد آورد با این همه چرا ایران می‌خواهد به این توافق بپیوندد؟ آیا اکنون زمان مناسبی است که کشور ما عضو این کنوانسیون شود؟
اصولاً پیوستن به معاهدات بین‌المللی برای ایجاد همکاری، مشارکت و همچنین نظم جهانی و استفاده از مزایای این معاهدات از برنامه‌های کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مطرح جهان بوده که باعث افزایش اعتبار بین‌المللی کشور خواهد بود؛ ولیکن دقت در پذیرش تعهدات و حفظ منافع ملی هم می‌بایست سرلوحۀ تصمیم‌گیران کشور قرار بگیرد. پیوستن به موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها در کل با توجه به اهمیت نظم جهانی، بسیار اهمیت دارد. همچنین این در صورتی مناسب است که موافقت‌نامه‌ها بدون غرض تهیه شده باشند. با توجه به اینکه کشور ما دارای منابع سرشار سوخت‌های فسیلی است، زمان پیوستن به این موافقت‌نامه مناسب نیست.
*زمانی که یک‌بار در صحن علنی به تصویب رسید توسط شورای محترم نگهبان تصویب نشد، به خاطر دارید که ایرادات شورای نگهبان برای این توافق چه بود؟
لایحۀ موافقت‌نامه پاریس درزمینۀ «تغییر اقلیم» در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ بدون اعمال اصلاحات و عیناً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه برای طی مراحل قانونی برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال شد و این مرجع نیز در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ نظر خود را درخصوص این مصوبه اعلام کرد. نظر شورای محترم نگهبان مشتمل بر یک مورد ابهام و یک مورد عدم وجود مستندات بود که مانع از اظهارنظر می‌شود. متعاقب این تصمیم شورای نگهبان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ جلسه‌ای را درخصوص بررسی مجدد لایحه با توجه به نکات مذکور شورای محترم نگهبان تشکیل داد و طی آن مصوبه قبلی را عیناً به تصویب رساند.
* دلیل تصویب مجدد لایحه چه بود؟
نظر شورای نگهبان درخصوص لایحۀ موافقت‌نامه پاریس مشتمل بر ۲ قسمت است؛ قسمت اول متضمن ایراد نبود؛ بلکه مستندات است که مانع از اظهارنظر می‌شود و قسمت دوم مشتمل بر وجود ابهام است.
در قسمت اول نظر شورای نگهبان چنین آمده است: «با توجه به بندهای «۸» و «۹» مادۀ (۴) و بند «۱۱» مادۀ (۱۳)، پیوست‌های این موافقت‌نامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد». درخصوص این بند باید اذعان داشت برنامۀ اقدام ملی، بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس، جزء ماهوی تعهدات کشورها تلقی خواهد شد و به تعهدی بین‌المللی تبدیل می‌شود؛ لذا از این منظر باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۴) موافقت‌نامه پاریس مبنی بر اینکه هریک از کشورها «... مشارکت‌های تعیین شده ملی پی‌درپی را که در نظر دارد به آن نائل شود آماده، اعلام و حفظ خواهد نمود» باید اشاره کرد که هرچند تعیین برنامۀ اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است؛ اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد باید طبق اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست وپنجم قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. درواقع مطابق با موافقت‌نامۀ پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهـــــای گلخانه‌ای خواهند کرد. البته گفتنی است که ایراد شورای نگهبان که ناظر بر بندهای «۸» و «۹» مادۀ (۴) است منوط به مندرجات بندهای «۲» و «۳» همین ماده بوده و پیرو آنچه در این دو بند آمده است تنظیم گردیده، لذا ایراد به‌واقع به بندهای «۲» و «۳» مادۀ (۴) بازمی‌گردد. باید توجه داشت که تنها با تقدیم این برنامۀ ملی به مجلس است که می‌توان درخصوص ابعاد مختلف این برنامۀ ملی که به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد و آثار احتمالی آن برای محیط‌زیست و اقتصاد کشور باید بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داد و تا عدم وصول این برنامه هرگونه اظهارنظر درخصوص موافقت‌نامه پاریس فاقد جامعیت لازم خواهد بود. امری که به‌دلیل عدم تحقق آن، تاکنون میسر نشده است.
*ایراد شورای نگهبان در قسمت دوم چه بود؟
شورای نگهبان در قسمت دوم عنوان کرده است: «در مادۀ (۲۳)، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» درخصوص این ابهام باید متذکر شد که هم‌اکنون پیوستی به موافقت‌نامۀ پاریس منضم نشده است و مادۀ (۲۳) ناظر بر پیوست‌هایی است که در آتیه به تصویب خواهند رسید. با عنایت به اینکه دولت محترم نیز در ماده‌واحدۀ پیشنهادی خود در رابطه با مصوبات بعدی در راستای مادۀ (۲۳) اعلام داشته «رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در مورد هرگونه اصلاح موافقت‌نامه و پیوست‌های آن، موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) موافقت‌نامه ... الزامی است»، ابهام شورای نگهبان در این خصوص، مرتفع به‌نظر می‌رسد.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسۀ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ با درج این نکته در ذیل تصمیم خود که «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نمایندۀ دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد؛ لذا مجدداً عیناً به تصویب رسید»، سعی در رفع ابهام شورای محترم نگهبان داشته است. با این همه ایراد اول شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. درواقع متن برنامۀ ملی که باید طی آن میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای از سوی ایران اعلام گردد، مستند به اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، تنها پس از تصویب برنامه توسط مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به تعهد بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مبدل شود؛ لذا باید برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درواقع متنی که اساس تعهدات را موجب خواهد شد همین برنامه است؛ لذا از این جهت لازم است تا توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شود و تصمیم لازم در خصوص آن اتخاذ گردد.
با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده، لذا اتخاذ تصمیم درخصوص موافقت‌نامۀ پاریس مستلزم ارائۀ برنامه اقدام ملی مندرج در مادۀ (۴) آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامۀ ملی، به واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود براساس اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند. بنابراین تقدیم برنامۀ ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب عجولانه این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.
* آیا توافق پاریس الزام‌آور است؟
اصولاً همۀ توافقنامه‌ها و معاهدات الزاماتی دارند که باید اجرا شود وگرنه معنی پیدا نمی‌کنند و هیچ توافقی بدون پیوست و تعهد نیست و بدون شک زمانی که این توافق امضا شود یکسری الزامات را پذیرفته‌ایم.
*چرا موافقان پاریس به‌دنبال ایجاد دوقطبی‌های سیاسی هستند؟
متأسفانه برخی مخالفت با موافقت‌نامه را مخالفت با دولت تلقی می‌کنند که به اعتقاد بنده این امر صحیح نیست.
*عده‌ای معتقدند این توافق در ضدیت با اسناد بالادستی کشور است؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟
ضدیت آشکاری نیست ولی پیوستن به این کنوانسیون موانعی برای توسعه کشور ایجاد خواهد کرد. کشورهایی همچون عربستان که به لحاظ منابع سوخت فسیلی مشابه ایران هستند، تعهدات مشخصی را ارائه نکرده‌اند درحالی‌که ایران به‌طور مشخص تعهدات قابل‌اندازه‌گیری را مشخص کرده است که این موجب می‌شود تا کشور با چالش‌های بیشتری روبرو شود.
* و صحبت پایانی؟
فعلاً با خروج آمریکا و کشورهایی که قرار بود برای اقدامات تأمین مالی کنند و تا مشخص نشدن جرایم عدم انجام تعهدات به نفع نخواهد بود. بررسی‌ها از بروز چالش‌های جدید بر سر راه توافق پاریس حکایت دارند. از طرفی برخی کشورها مانند روسیه و ترکیه از ابتدا به آن نپیوستند یا برای عضویتشان شروطی را تعیین کردند و از طرف دیگر برخی کشورها ازجمله آمریکا، برزیل و استرالیا ساز خروج از توافق را کوک کرده‌اند. برخی دیگر از کشورهای صاحب انرژی دیگر که به این توافق‌نامه پیوسته‌اند نیز، تعهدات خود را کاملاً غیر شفاف، مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند تا تأثیری بر اقتصاد آن‌ها نداشته باشد و ملزم به رعایت تعهدات نباشند. در این میان روشن شدن برخی از نتایج اقتصادی این موافقت‌نامه باعث بروز اعتراضات جنبش جلیقه زردها در فرانسه شده است که آیینۀ تمام نمایی برای آیندۀ این موافقت‌نامه در مقابل سایر کشورها قرار داده است.
نظر شما