به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعلام خبری مبنی بر مراجعه بانک‌های دولتی برای فروش اموال مازاد خود از طریق بورس، گفت: این اقدام بانک ها در راستای تصمیمات کلی اتخاذ شده است، مبنی بر اینکه بانک ها باید دارایی های غیر مفید اعم از ساختمان ها و املاک خود را که سبب حبس سرمایه و منابع مالی شده را به فروش برسانند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانک ها تکلیفی بوده که از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بانک ها تعیین شده است، افزود: بانک ها باید از یکسو  باید بنگاه‌ ها و شرکت های تابعه را به فروش برسانند و از سوی دیگر چنین اقدامی در حوزه املاک و دارایی‌های خود انجام دهند.

منابع مالی آزاد شده بانک ها از طریق فروش اموال مازاد، باید برای اعطای تسهیلات به مردم هزینه شود

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی آزاد شده بانک ها از طریق فروش اموال مازاد، باید برای وظایف اصلی بانکداری یعنی اعطای تسهیلات به مردم هزینه شود، ادامه داد: یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مطرح شده بحث فروش املاک بانک ها است که با توجه به مشکلات و حواشی ایجاد شده در حوزه  شفافیت واگذاری ها، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک ها از طریق بورس روش مناسبی بوده که سبب شفافیت، تسهیل و تسریع واگذاری این دارایی‌ها می‌شود.

کریمی با بیان اینکه واگذاری املاک از طریق بورس قطعاً هزینه کمتری از روش سنتی موجود یعنی روش مزایده وارد کرده و یک اقدام مثبت است، اظهار داشت: فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک ها در بورس می‌تواند کمک شایانی به تسریع تبدیل دارایی‌های بانک‌ها به وجوه نقدی کند که از این وجوه در منابع تسهیلات دهی بانک ها استفاده می شود.

واگذاری املاک از طریق بورس با هزینه کمتر و سرعت بالاتری انجام می شود

وی افزود: در حال حاضر آنچه که اعلام شده واگذاری شرکت های تابعه بانک ها از طریق بورس نیست بلکه واگذاری املاک و دارایی‌ها این بانک ها است که البته تاکنون واگذاری املاک و دارایی ها از طریق بورس تجربه نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری املاک و دارایی ها از طریق بورس تجربه جدیدی بوده که می تواند مفید باشد، تصریح کرد: واگذاری املاک از طریق بورس می تواند راهکار مناسبی برای بانک‌ها باشد که از این طریق بتوانند با هزینه کمتر، شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر املاک و دارایی های غیر منقول خود را به فروش برسانند./