ماهنامه نماینده/ معاون اول رئیس‌جمهور دی‌ماه سال جاری از پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های آشکار و پنهان در کشور ابراز نگرانی کرد و بر ارادۀ جدی برای حل این معضل تأکید نمود. نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز آذرماه در نشست رونمایی از بودجۀ سال ۹۸ اعلام کرد همراه با لایحۀ بودجه گزارشی از معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های پنهان به مجلس ارائه خواهد شد.

ارائۀ گزارش از دو نقطه‌ضعف اقتصاد کشور از سوی دولت به مجلس در حالی انجام شد که نمایندگان ملت منتظر ارائۀ راه‌حل‌های واقعی از سوی دولت به مجلس برای حل مشکلات اقتصادی بودند.

یارانۀ پنهان ناعادلانه‌ترین نوع یارانه‌ای است که دولت‌ها با توجیه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌پردازند. آب، برق، بنزین و کالاهای اساسی شامل یارانۀ پنهان هستند. نحوۀ پرداخت یارانۀ پنهان به‌گونه‌ای است که افراد پرمصرف که اکثر آنها از اقشار ثروتمند هستند یارانۀ بیشتری دریافت می‌کنند و اقشار آسیب‌پذیر به‌دلیل مصرف کمتر از یارانۀ کمتری استفاده می‌نمایند.

علاوه‌براین قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه موجب شده است قاچاق سوخت در مناطق مرزی به‌شدت رواج یابد و این امر موجب خواهد شد در آینده‌ای نزدیک مجدداً دولت ناچار به واردات بنزین شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تکلیف یارانه‌های پنهان را روشن کند؛ در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها طرح‌هایی را برای واقعی کردن نرخ بنزین ارائه داده‌اند.

طرح کمیسیون اقتصادی در راستای وضع عوارض بر مصرف بنزین و طرح مرکز پژوهش‌ها نیز پرداخت یارانۀ بنزین به افراد خانواده است.

یارانۀ پنهانی که دولت برای انرژی می‌پردازد به‌مراتب بیش از یارانۀ نقدی است. هر خانوار چهارنفره در سال حدود دو میلیون تومان یارانۀ نقدی دریافت می‌کند؛ اما همین خانوار اگر در طیف پرمصرف باشد، ممکن است سالانه تا حدود ۱۰ میلیون تومان یارانۀ پنهان انرژی از دولت بگیرد؛ این درحالی‌است که دولت و مجلس به‌اشتباه تمرکز خود را بر حذف یارانۀ نقدی گذاشته‌اند.

دولت باید به سمت طرحی برود که مردم ارزش انرژی را درک و لمس کنند و منافع حاصل از صرفه‌جویی، مستقیماً متوجه خانوارها شود. برای این مسئله راهکارهای بسیاری عنوان شده است.

با افزایش نرخ ارز، کالاهای اساسی نیز به فهرست یارانه‌های پنهان اضافه شدند. در حال حاضر نرخ ارز بیش از ۹ هزار تومان است و دولت در بودجه پیش‌بینی کرده است که کالاهای اساسی را با ارز نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد کند. البته دولت در سال ۹۷ نیز کالاهای اساسی را با ارز نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد؛ اما کالاهای اساسی با نرخ ارز بیش از ۱۰ هزار تومانی به دست مردم رسید؛ لذا این روند پرداخت یارانۀ پنهان به اهداف موردنظر خود دست نیافت.

گفتنی است نمایندگان در جلسات غیرعلنی مجلس با این سازوکار تخصیص بودجه و یارانه مخالفت کرده بودند؛ اما دولت در بودجۀ سال ۹۸ نیز همین سازوکار را انتخاب کرده است.

با توجه به اینکه بررسی لایحۀ بودجۀ سال ۹۸ در دستورکار نماینده‌ها قرار دارد و گزارش‌های دولت در مورد معافیت‌های مالیاتی و یارانۀ پنهان نیز همراه با لایحه به مجلس ارائه شده است، در گفت‌وگو با محمدمهدی مفتح «سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه» به واکاوی این مهم پرداخته‌ایم.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

* آیا اعطای یارانۀ پنهان مغایرتی با اصل شفافیت در اقتصاد دارد؟

اهمیت شفافیت در اقتصاد ایجاب می‌کند که یارانه‌های پنهان ساماندهی شود، باید یارانه‌ها به‌صورت شفاف و واضح به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. در این سازوکار باید قیمت‌ها واقعی باشند و کسانی‌که نیازمند مساعدت هستند، یارانۀ نقدی دریافت کنند. اجرای این سازوکار، یک اصلاحات مهم اقتصادی است که دولت ناچار به آن خواهد بود.

* عملکرد دولت در پرداخت یارانه نقدی و هدفمندی یارانه‌ها را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟

متأسفانه اقدام دولت برای یارانه‌های مستقیم تا امروز جدی نبوده است. اقدام دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیز ابتر بود؛ فقط هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد شد اما چون مبنای کار دقیق و درست نبود، امروز اقتصاد ما نمی‌تواند از نتایج آن بهره‌مند شود و همچنان اعطای یارانۀ پنهان ادامه دارد.

این مشکلات در بودجه یک‌ساله حل نمی‌شود، بودجه یک‌ساله جای سیاست‌گذاری کلان نیست و تنها انعکاس‌دهنده سیاست‌های کلانی است که طی سال‌های مختلف، تصمیم‌گیری شده است. در برنامۀ ششم توسعه در این خصوص قوانین خاصی وجود دارد؛ لذا در این زمینه نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست و باید قوانین قبلی به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرد.

* اثرات وجود یارانه پنهان در اقتصاد چیست؟

یارانه‌های پنهان باعث ایجاد الگوی مصرف غیرمنطقی می‌شود. زمانی که قیمت کالا و خدمات -که عامل مهمی برای میزان مصرف است- مخدوش باشد طبیعتاً روابط اقتصادی بهینه نخواهد بود. یارانۀ پنهان عدالت را زیر پا گذاشته و اقدام غیرعادلانه‌ای است؛ زیرا باعث می‌شود افرادی که مصرف بیشتری دارند از یارانۀ بیشتری استفاده کنند. این امر کاملاً خلاف عدالت است.

* آیا یارانۀ پنهان موجب بودجه‌ریزی غیرواقعی هم می‌شود؟

بودجه‌ریزی غیرواقعی مشکلی است که مجلس هر سال با آن مواجه است، در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا باید بتوانیم به ابزارهایمان تکیه کنیم. تنها در زمانی که درآمدها و هزینه‌هایمان واقعی برآورد شده باشد، می‌توانیم تصمیمات درست در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ کنیم.

در کنار این اهداف، در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمنان ما تلاش دارند تا در حوزۀ اقتصادی به ما ضربه بزنند به همین جهت باید بتوانیم در بودجه ابزارهای لازم را برای شکست دشمن در اختیار داشته باشیم.

* راهکار حل مشکل یارانۀ پنهان در اقتصاد ایران چیست؟

باید اصلاحاتی کلان در اقتصاد کشور صورت بگیرد که شامل یکسان‌سازی نرخ ارز، توجه به مصرف بهینه انرژی و حذف یارانه‌های پنهان بشود. برای دستیابی به این اهداف باید اقتصاد ملی هزینه بپردازد و جراحی شود. تا امروز دو سه بار این جراحی سخت در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است و مردم هزینه‌های آن را پرداخته‌اند؛ اما به نتایج موردنظر دست نیافتیم درحالی‌که در کشورهای دیگر با یک‌بار عمل جراحی اقتصادی، اهداف موردنظر محقق شده است، به این دلیل که این کشورها دارای اهداف بلندمدت هستند.

دولت‌ها در سال‌های اول سیاست‌هایی را برای خود تنظیم می‌کنند و وعده‌هایی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌دهند اما در سال‌های پایانی آن را فراموش می‌کنند. جامعه تا حدی می‌تواند هزینه بدهد. گرانی‌هایی که به مردم تحمیل شده، مشکلات زیادی را برای آنها پدید آورده است.

باید برنامه‌ریزی بلندمدت با ارادۀ قوی برای اصلاح اقتصادی کشور وجود داشته باشد، هرگونه تغییر نرخ سوخت باید در لایحۀ بودجه و یا لایحۀ جداگانه پیش‌بینی شود، هرگونه تغییر در نرخ سوخت جزئی از برنامۀ اصلاح اقتصادی است. اگر بدون برنامه‌ریزی جامع فقط سوخت گران شود، موجب جهش قیمت‌ها خواهد شد. دو نرخی شدن سوخت موجب فشار گرانی سنگین به مردم می‌شود؛ اما چون جزئی از اصلاح اقتصادی است، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و دولت باید این برنامه را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.

برنامۀ اصلاحات اقتصادی باید با در نظر گرفتن همۀ اجزاء اقتصادی تدوین شود وگرنه فقط گرانی به مردم تحمیل خواهد شد. نهادهای مؤثر در مجلس و دولت باید در این تصمیم‌گیری مشارکت کنند. دولت برای این برنامه‌ریزی باید نسبت به کاهش تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌ریزی کند. دولت و مجلس باید مصمم به اجرای برنامۀ اصلاح اقتصادی باشند؛ اعم از اینکه در دور بعد رأی بیاورند یا خیر باید تبعات سیاسی این جراحی اقتصادی را بپذیرند، باید این فداکاری برای اصلاح اقتصادی کشور انجام شود.