شناسهٔ خبر: 152861 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

قوامی در گفت‌وگو با «نماینده»:

ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها، عامل عدم بهبود فضای کسب‌وکار

قوامی نایب‌رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی گفت: ناکارآمدی در بخشی از دستگاه‌ها مشاهده می‌شود و باید همه تلاش کنند که با کمک به دولت به دنبال اصلاح شاخص‌ها و سرعت بخشیدن به اجرای قانون باشد.

به گزارش «نماینده»، تجربه نشان داده است که بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در کشورهای درحال‌توسعه نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعۀ اقتصادی از طریق فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا ‌کند. این مهم گام مؤثری در جهت توسعۀ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و اشتغال محسوب می‌شود.

در گزارش سال 2017 بانک جهانی ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2017 رتبۀ 124 از میان 190 کشور را در حوزۀ کسب‌وکار از آن خود کرده است.

متأسفانه مسئولان امر سیاست‌های کشور را برای ارتقاء رتبۀ ایران مدنظر گرفتند که به نظر می‌آید در شرایط فعلی و باوجود وضع تحریم‌های جدید مسئولان باید با سیاست‌گذاری دقیق به بهبود واقعی شرایط بپردازند.

در همین راستا «هادی قوامی» نایب‌رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فضای تولید و کسب‌وکار می‌گوید.

قوامی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران، گفت: «این موضوع به شرایط سرمایه‌گذاری در کشور بستگی دارد که هم باید فضای کسب‌وکار مناسب باشد، که در حال حاضر تحت فشار است و نسبت به سال قبل خراب‌تر شده است؛ همچنین نوسانات موجود در بازار، شرایط را برای سرمایه‌گذاری سخت کرده است.»

*شروط سرمایه‌گذاری

نایب‌رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی مجلس تصریح کرد: «ما در سرمایه‌گذاری به ثبات نیاز داریم؛ نکته بعدی اینکه باید شرایط اجتماعی برای کارآفرینان فراهم باشد و سرمایه‌گذاران بتوانند محصولی که تولید کردند را عرضه و صادر کنند.»

قوامی ادامه داد: «متأسفانه با توجه به نامساعد بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری باید تلاش کنیم تا در بازار ثبات ایجاد شود و سپس به دنبال کنترل تورم برویم، این تهدیدات فضا را برای سرمایه مشکل می‌کند.»

*تولید ناخالص ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه‌گذاری تولید ناخالص ایران اشاره کرد و گفت: «بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور این قابلیت را دارد که برای سرمایه‌گذاری هزینه شود که طبعاً این بخش مربوط به سرمایه‌گذاری است و بالاخره زمانی‌که به تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه‌ها نگاه می‌کنید یک بخش از آن هزینه‌های دولت، بخش دوم آن مربوط به واردات و بخش دیگری هم به صادرات مربوط است.»

نایب‌رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی به قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اشاره کرد و گفت: «آیین‌نامۀ این قانون موجود است و می‌تواند در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار مؤثر باشد که دراین‌بین صداوسیما، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه از طریق ثبت اسناد و املاک اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند می‌توانند فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند.»

قوامی دربارۀ علت اینکه چرا  قانون کسب‌وکار هنوز به‌صورت موفق اجرایی نشده، گفت: «مجلس از بعد نظارتی پیگیر است، متأسفانه ناکارآمدی در بخشی از دستگاه‌ها همچون صداوسیما مشاهده می‌شود و باید همه تلاش کنند که با کمک به دولت به دنبال اصلاح شاخص‌ها و سرعت بخشیدن به اجرای قانون باشد.»

وی در ادامه به مشکلاتی که بر سر راه تولید وجود دارد اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان مثال شخصی که قصد تولید دارد نیازمند مواد اولیه‌ای است که بخش از آن وارداتی است و بخش داخلی پس از آن باید بتواند محصولی را که تولید می‌کند در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند.»

نایب‌رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی افزود: «در این میان قوانین و مقرراتی وجود دارند مانند بیمه، مالیات و مانند آن، که برخی از آنها شرایط را برای فعالیت مشکل کرده و فضای کسب‌وکار را نامساعد می‌کند که لازم است این روند تسهیل شوند.»

قوامی در پاسخ به برخی گلایه‌های تولیدکنندگان مبنی بر اینکه بورس به‌صورت مستقیم مواد اولیه را به آنها تحویل نمی‌دهد و از طریق واسطه مواد اولیه تحویلشان می‌شود، گفت: «متأسفانه این نیز یکی از مشکلات و چالش‌های سر راه تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را نیز سامان دهند و این در انحصار نباشد.»

وی در پاسخ به سؤالی در مورد این ادعا که گفته می‌شود اتاق‌های بازرگانی بیشتر به‌دنبال واردات هستند را چقدر صحیح می‌دانید، گفت: «بنده این را نمی‌دانم اما اتاق‌های بازرگانی باید به اقتصاد کشور و مردم چه در حوزۀ واردات و چه در حوزۀ صادرات کمک کنند.»

قوامی به مهم‌ترین شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: «دربارۀ این موضوع شاخص‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که از جملۀ آنها می‌توان به قوانین، مقررات، قوانین مربوط به بیمه، مالیات، نرخ تورم و .... اشاره کرد.»

نظر شما