شناسهٔ خبر: 152542 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

گزارشی از۱۶۲شرکت دولتی زیان‌ده/چرابودجه نجومی بگیران بررسی نمیشود

حقوق بگیران دیوان محاسبات با آسیب شناسی عملکرد شرکت‌های دولتی گزارشی از بودجه این شرکت‌ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از نجومی خواری در این شرکت‌ها ارائه داد.

به گزارش «نماینده» سه شنبه هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، لایحه ای که بلافاصله پس از انتشار متن آن، با بحث‌ها و انتقادات مختلفی همراه بود.  

اما در این میان حدود ۲ ماه قبل از ارائه بودجه سال ۹۸ کمیسیون برنامه و بودجه کارگروه بررسی بودجه شرکت های دولتی را تشکیل داد تا عملکرد بودجه ای این شرکت ها در سال ۹۷ را بررسی کرده و بودجه سال آینده شرکت های دولتی  را پیش بینی کند.

این اقدام برای اولین بار طی ۴۰ سال گذشته انجام شد. طی سال های گذشته هیچ گاه بودجه شرکت های دولتی که در پیوست لایحه بودجه قرار داشت مورد بررسی قرار نمی گرفت.

به گفته محمد حسینی رئیس کارگروه بررسی بودجه شرکت های دولتی در مجلس، بودجه شرکت های دولتی پاشنه آشیل لایحه بودجه است.

دیوان محاسبات با آسیب شناسی بودجه شرکت های دولتی گزارش زیر را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و پیشنهاداتی را برای اصلاح نظام بودجه ریزی شرکت های دولتی ارائه داد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

آسیب های بودجه ریزی در بخش بودجه شرکت های دولتی در یک نگاه

۱ـ حجم بالای بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور

۲ـ پرداخت مبالغ قابل توجه تحت عنوان کمک به شرکت های دولتی زیان ده از محل بودجه عمومی

۳ـ عدم درج بودجه برخی از شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشور

حجم بالای بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور

بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۷ (ارقام به میلیارد ریال)

سال

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها

بودجه کل کشور

نسبت بودجه شرکت ها دولتی به بودجه کل کشور (درص)

۱۳۸۸

۳.۳۳۲.۹۲۴

۴.۱۸۸.۲۸۷

۷۹.۵۸

۱۳۸۹

۲.۷۷۱.۷۴۷

۳.۷۶۳.۳۰۹

۷۳.۶۵

۱۳۹۰

۴.۰۵۶.۲۹۹

۵.۰۸۱.۱۴۰

۷۹.۸۳

۱۳۹۱

۵.۲۲۱.۲۱۷

۴.۲۷۶.۸۱۵

۸۳.۱۸

۱۳۹۲

۶.۹۴۱.۴۳۹

۸.۲۴۹.۲۴۷

۸۴.۱۵

۱۳۹۳

۷.۷۰۶.۳۰۸

۹.۴۰۴.۳۵۴

۸۱.۹۴

۱۳۹۴

۵.۸۷۴.۳۷۰

۷.۸۶۷.۵۲۰

۷۴.۶۷

۱۳۹۵

۶.۵۲۴.۷۹۵

۹.۲۹۷.۰۶۵

۷۰.۱۸

۱۳۹۶

۸.۰۰۵.۲۴۷

۱۱.۵۲۴.۵۶۶

۶۹.۵

۱۳۹۷

۸.۳۹۱.۲۴۷

۱۲.۲۲۵.۵۲۳

۶۸.۶

آمار سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۵ بر اساس گزارش تفریغ بودجه سنواتی و آمار سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از قوانین بودجه سال های مذکور استخراج شده است.

اصلاح بودجه شرکت های دولتی

سال

قانون بودجه

اصلاحی

درصد تغییرات

اصلاحی

۱۳۹۳

۵.۹۷۱.۲۵۸

۶.۳۳۶.۵۰۳

۶.۱۲

۱۳۹۴

۶.۰۱۹.۳۷۷

۶.۰۸۱.۳۲۹

۱.۰۳

۱۳۹۵

۶.۸۳۸.۱۷۲

۶.۸۷۰.۴۳۰

۰.۴۷

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که بعضا بودجه جاری آنها بیش از صددرصد افزایش یافته است.

شرکت های زیان ده

سال

تعداد شرکت های زیان ده

طبق قانون بودجه

تعداد شرکت های زیان ده

طبق تفریغ بودجه

۱۳۹۲

۹

۱۳۹

۱۳۹۳

۱۰

۹۸

۱۳۹۴

۱۰

۱۳۴

۱۳۹۵

۹

۱۶۲

عدم درج بودجه برخی از شرکت های دولتی در قانون بودجه کل کشور

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

۱

شرکت مهندسی توسعه گاز ایران

۶

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

۲

شرکت بازرگانی گاز

۷

شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب

۳

شرکت آوای پردیس سلامت

۸

شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان

۴

مناطق آزاد تجاری

(۷منطقه آزاد)

۹

شرکت مهندسی معادن و فلزات

۵

شرکت خدمات انفورماتیک ایران

۱۰

الزامات بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش بودجه شرکت های دولتی

۱ـ اصلاح رویه فعلی بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی و اصلاح ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت کاهش هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها و در صورت افزایش درآمدها، مصرف حداقل ۸۰ درصد آن در بخش سرمایه گذاری

۲ـ طبقه بندی بودجه شرکت های دولتی بر اساس گروه های سه گانه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پیوست شماره (۳)

۳ـ درج حقوق و مزایای کارکنان هر شرکت و سایر پرداخت ها از جمله پاداش، هزینه های رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی به تفکیک در پیوست شماره (۳) بودجه

۴ـ درج درآمدها و هزینه های ارزی هر شرکت، در پیوست شماره (۳) بودجه

۵ـ درج میزان تسهیلات بانکی حساب های سرمایه ای (منابع) در پیوست شماره (۳) بودجه، به تفکیک (۲) ستون با عناوین «وام سرمایه گذاری منابع داخلی» و «وام سرمایه در گردش»

۶ـ عبارت زیر به بند (۳) جزء «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) اضافه شود:

«هرگونه پرداختی تحت عناوین مختلف از جمله پاداش، تشویق، جبران زحمات، کمک، اعانه و سایر عناوین به اعضای هیات مدیره و هیات های عامل و عناوین مشابه سایر شرکت ها و مدیران اجرایی و ستادی مالی و غیر مالی و مدیران و کارکنان سایر دستگاه های اجرایی توسط شرکت های دولتی ممنوع می باشد».

۷ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۰) قانون الحاق (۲) می گردد:

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات توسط شرکت های دولتی، به وزارتخانه های متبوع و یا سازمان مستقل دولتی ذیربط به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است و تصرف در وجوه عمومی محسوب می گردد.

۸ـ عبارت «هدایای عام و خاص» بعد از عبارت «میهمانی های فردی و جمعی داخلی» و عبارت «بودجه شرکت های دولتی» بعد از عبارت «قوانین بودجه سنواتی» در ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گیرد.

۹ـ درجه بودجه شرکت های دولتی زیان ده در پیوست شماره (۳) بودجه

۱۰ـ درج بودجه مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) بودجه کل کشور.

نظر شما