به گزارش «نماینده»، حسین حاجی دلیگانی در خصوص پیوستن به «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) معتقد است، این اقدام نه تنها به منافع ملی کشور لطمه می‌زند بلکه به ضرر مردم ما خواهد بود. اگر نماینده ای فکر می کند که این لایحه مصلحت مردم و نظام است؛ آمادگی خود را برای مناظره با او اعلام می دارم و مخالفت بنده با FATF از روی غرض ورزی نیست. نمیتوان مسائلی را که در کشور در حال وقوع است را بصورت جزیره ای در نظر گرفت؛ معتقدیم که همه بصورت مجموعه ای هستند که به دنبال یک هدف مشترک اند و هر کدام جزء کوچکی از یک پازل برعلیه منافع کشورمان هستند.

تسنیم: با توجه به مشکلات فعلی و بیشتر شدن تنش کشورمان در روابط بین الملل، آمریکایی ها به دنبال چه چیزی در ایران هستند؟

حاجی دلیگانی: طبق سندی که موسسه امریکن اینترپرایز The American Enterprise) ) در سال ۱۹۹۷  منتشر کرده است چند مرحله و ۷ برجام برای کشورمان پیشبینی کرده تا گام به گام وضعیت کشورمان را از حالت فعلی یعنی انقلاب اسلامی به حالت اقماری برساند یعنی از مرحله انقلاب به مرحله تعامل گرایی و از تعامل گرایی به وضعیت نرمال از نرمال به تحت سلطه و از تحت سلطه به اقماری صرفا برای اینکه بتوانند آرایش منطقه را براساس ارزش های امریکایی ایجاد کند.

تسنیم: هفت برجام پیشبینی شده چه خواهد بود؟

حاجی دلیگانی: براساس این سند هفت برجام مطرح شده عبارتند از : هسته ای - منطقه ای – موشکی - حقوق بشری - به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس  - تحت سلطه قرار گرفتن - مستمره شدن مثل زمان طاغوت که پاسبان منافع آمریکا در منطقه بودیم. متاسفانه برجام اول انجام شده اما در آموزه های دینی ما اومده است که مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود در این برجام قدرت بازدارنده ای جمهوری اسلامی از بین رفت. در برجام هسته ای جهوری اسلامی ایران هرآنچه تعهد کرده بود تا سقف تعهدات را انجام داد اما طرف دیگر در کف ماند و در نهایت آمریکایی ها هم خارج شدند که شرایط فعلی را برای کشورمان بوجود آورده است.

تسنیم: آیا برجام دوم و سوم در قالب FATF مطرح شده است؟

حاجی دلیگانی: بله؛ هدف از مذاکراتی که ترامپ مطرح میکند برجام دوم و سوم است ترامپ پیش شرط ندارد اما اصل شرط را دارد که تمام ظرفیت های موجود ایران در منطقه را جمع آوری کنید درحالی که ما از لحاظ دفاعی میبایستی بیرون از مرز های کشورمان از مرزهای کشورمان حراست کنیم تا کمتر شاهد اتفاقی همچون ۳۱ شهریور در اهواز باشیم در نتیجه این موضوع ضرورت حضور ما را در منطقه دوچندان میکند که اگر کمی کم شود شاهد اینگونه اتفاقات خواهیم بود.

در برجام موشکی هدف خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران است و برای رسیدن به آن هم زمان دو هدف مشترک را دنبال میکنند اما خوشبختانه مردم ایران از دیرباز تا کنون بر سلاح خود بسیار حساس هستند.

تسنیم: نقشه راه رسیدن آمریکایی ها به برجام موشکی چیست؟

حاجی دلیگانی: در برجام موشکی هدف خلع سلاح ماست که برای رسیدن به آن هم زمان دو هدف مشترک را دنبال میکنند هدف اول آن است که مردم را از جلوی پای خودشان بردارند که برای آن با راه اندازی جنگ روانی، تحریم های اقتصادی و ایجاد بی عاری اقتصادی از طرف برخی از افراد داخلی راه انداخته اند و در حال خسته کردن مردم ما هستند و هدف دوم پیوستن ایران به FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) که با پیوستن به آن تمام اطلاعات مالی درونی کشور را بدست خواهند گرفت.

تسنیم: توضیحاتی در خصوص اکشن پلن FATF و تعهداتی که در آن برای جمهوری اسلامی ایران وضع شده است بفرمایید؟

حاجی دلیگانی: در تاریخ ۲۵/خرداد /۱۳۹۵ اکشن پرنت FATF موضوع بی پاسخ مانده ای است که آقای طیب نیا بدون داشتن مجور این سند را امضا کرده اند و تعهداتی را برای کشور به عمل آورده اند؛ سوال مهمی است که آقای طیب نیا از سوی چه کسی مجوز امضاء این سند را داشته است؟ چرا هیچ دادگاهی ایشون رو به محکمه نمیکشه چرا هیچ رسانه ای ازشون نمیپرسه؟ چرا هیچ فرد دلسوزی ازشون سوال نمیکنه که چرا برخلاف همه قواعد و بدون اجازه تعهد داده اید؟

براساس قانون اساسی هرگونه سندی که برای جمهوری اسلامی تعهد آور باشد باید در مجلس تصویب و اجازه داده شود. در این سند ۴۱ تعهد پذیرفته شده است اما  از ۳۷ مورد آن بی خبریم.

مردم ما نامحرم نیستند و باید بدانند که چه تعهداتی داده ایم دولت، وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد و همچنین آقای طیب نیا موظفند این ۳۷ مورد تعهد را تشریح کنند و اگر محرمانه است در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی تشریح کنند. متاسفانه ما به عنوان نماینده های مردم هم نامحرم هستیم.

تسنیم: لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در چه وضعیتی قرار دارند؟

حاجی دلیگانی: چهار مورد از تعهدات سند اکشن پلن FATF اذن مجلس را میخواهد دو مورد از این چهار لایحه در کشور قانون است که عبارتند از: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که اصلاح قانون است که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است و قانون اصلاح مبارزه با پولشویی که در آن ایراداتی وجود دارد اما احتمال فراوان از طرف شورای نگهبان تایید خواهد شد.

اما دو مورد از این چهار لایحه الحاقی و قانون خارجی است که با تصویب آنها باید مچ دست خودمون را به دست آنها بسپاریم؛ یکی از آنها الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که اصطلاحا «پالرمو» نام دارد که در ترجمه این سند مشکلاتی وجود داشت. و دیگری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین الملی مطابق با تامین مالی تروریسم است این در حالی است که در داخل کشور ما قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را داریم. با توصویب و الحاق این قانون خودمان را به کشورهایی اضافه میکنیم که براساس تعاریف و اهداف خاصی دور هم جمع شدند و بقیه کشورها رو هم با تهدید و ارعاب و فضاسازی ملزم کردند تا به این قانون اقدام مالی یا FATF بپیوندند.

تسنیم: چگونه متوجه اشتباهات ترجمه سند پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) شدید و در این خصوص چه اقدامی صورت گرفته است؟

حاجی دلیگانی: شورای نگهبان متوجه  اشتباهات موجود در ترجمه شد و بعد از اعتراض چاپ مجدد به همراه اصلاحیات منتشر شد که در نهایت بعد از بررسی وارد صحن علنی مجلس و پس از رای گیری و تصویب مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.

تسنیم: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در چه وضعیتی قرار دارد؟

حاجی دلیگانی: در مجلس شورای اسلامی به این لایحه اعتراض کردیم و کمیسیون امنیت ملی آن را رد کرد که در نهایت در بایگانی دولت قرار گرفت در کمیسیون اقدام به اصلاح این لایحه کردند در حالی که اصلاح شدنی نبود و قابل اصلاح نبود بعد رای نیاوردن این موضوع در صحن این لایحه دو ماه مسکوت ماند و ۲۰ مرداد ماه تموم شد و الان زمزه هایی است که دوباره وارد صحن شود.

تسنیم: موافقان پیوستن به FATF موضوعاتی را مطرح می کنند جدای از بحث پولشویی و شفافیت بر این باورند  در حدود ۱۱ درصد هزینه مبادلات بانکی کشور با الحاق ایران به گروه اقدام مالی کمک خواهد شد؛ آیا این موضوع را شما تایید می‌کنید؟

حاجی دلیگانی: اگر سندی مبنی بر کمتر شدن این هزینه ها دارند ارائه دهند؛ اصلا درست نیست با بررسی هایی که انجام دادیم نه تنها پیوستن ما به این کنوانسیون مشکلی را حل نمی‌کند بلکه‌ با پیوستن ما به FATF اطلاعاتی که بدست می آورند می توانند بر اقتصاد مردم تاثیر مخرب بیشتری بگذارند.