شناسهٔ خبر: 150302 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

حمزه مطرح کرد

دولت، مشتری بدحساب گندم‌کاران

حمزه نمایده مردم کهنوج معتقد است اگر اعمال نظر بهتری بر مدیریت منابع صورت گیرد، مشکل بدهی به گندم‌کاران هر سال تکرار نمی‌شود

به گزارش «نماینده»، اگر به تذکرات نمایندگان در صحن علنی مجلس گوش بسپارید، متوجه پرتکرار بودن تذکر به دولت بابت پرداخت پول گندم‌کاران خواهید شد. کشاورزان استان‌های مختلف کشور به کشت این محصول استراتژیک می‌پردازند و چشم امیدشان به قیمت تضمینی است که دولت تعیین می‌کند؛ اما همیشه این قشر زحمت‌کش ماه‌ها چشم انتظار دریافت حقشان می‌مانند. ماهنامه «نماینده» با «احمد حمزه» نماینده کهنوج در رابطه با مشکلات گندم‌کاران به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید:

* همه ساله شاهد تأخیر در پرداخت پول به گندم‌کاران در استان‌های مختلف هستیم. این تأخیر در پرداخت‌ها چه مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند؟

به‌هرحال زمانی که دولت یک طرف معامله است انتظار می‌رود که مشتری خوش حسابی باشد، مخصوصاً وقتی که طرف قرارداد دولت ضعیف‌ترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان هستند. دولت قیمتی را تحت عنوان خرید تضمینی تعیین می‌کند، آن هم در مورد یک محصول استراتژیک مانند گندم. علی‌القاعده کشاورز انتظار دارد زمانی که گندم را تحویل داد پس از مدتی بتواند پول آن را دریافت کند. چون خود کشاورزها هم عموماً بنیه مالی قوی ندارند مخصوصاً امسال که به‌دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی کشاورزان در سراسر کشور درآمد خوبی نداشتند، در جنوب کرمان هم کشاورزان دچار مشکلات مالی عدیده شدند. چشم امید کشاورزان به این بود که بتوانند گندم را بفروشند و بدهی‌های مختلف خود را از این طریق بپردازند. اغلب کشاورزان کارهای خود را به‌صورت قرضی انجام می‌دهند؛ تراکتوری که شخم می‌زند، کودی که می‌دهند، بذری که می‌خرند، کمباینی که درو می‌کند. همگی جلوی خانه کشاورزان می‌ایستند برای اینکه بتوانند طلب خود را  وصول کنند، آنها هم حق دارند. وقتی که در پرداخت پول گندم تأخیر ایجاد می‌شود از یک طرف زندگی کشاورز مختل می‌شود چون دستش خالی است از سوی دیگر خسارت، آبرو و حیثیت کشاورز است که طلب‌کاران هر روز مراجعه می‌کنند.

* ریشه این مشکل کجاست و راه‌حل را در چه می‌بینید؟

تقریباً همه نمایندگان، کسانی که در حوزه انتخابیه خود کشاورزی و گندم‌کاری دارند در این قضیه واقعاً دچار مشکل هستند. واقعیت این است منابعی که دولت برای این کار اختصاص داده، منابع محدودی است، نمی‌تواند همزمان پول تمامی گندم‌کاران را بدهد. منتها خوب است که دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منابع را در بخش‌های دیگر مدیریت کند تا بتواند طلب کشاورزان را در اسرع وقت پرداخت کند. این اقدام باعث می‌شود هم بدبینی کشاورزان به نظام دولتی از بین برود و سال دیگر هم کشاورزان سراغ فروش محصول خود به دولت بروند و هم دولت تکلیف خود را بداند.

* بانک‌ها چه اندازه در تأخیر پرداختی‌ها تأثیر دارند؟ آیا بانک‌ها بلافاصله بعد از دریافت مبالغ از دولت به کشاورز پرداخت می‌کنند؟

بله؛ معمولاً به‌موقع پرداخت می‌کنند البته تا پول به بانک برسد طول می‌کشد. مسئولان خرید یا سازمان غلات و تعاون روستایی هستند که باید سریع‌تر حساب‌های پولی را که از دولت دریافت می‌کنند، تنظیم کرده و به بانک بفرستند تا بانک این پول را به حساب کشاورزان واریز نماید. مسئله این است که خود این بانک‌ها از کشاورزان طلب‌کار هستند. غالباً کشاورزان تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته‌اند که وقتی از تاریخ سررسید تسهیلات می‌گذرد جریمه دریافت می‌کنند اما پول کشاورز که دست دولت مانده هیچ جریمه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. این عیبی است که بالاخره باید فکری به حال آن شود.

*آیا در این زمینه قانونی وجود دارد که دولت را موظف به پرداخت بدهی به کشاورزان کند؟

خیر؛ قانون الزام‌آوری در این زمینه وجود ندارد.

*آیا وجود چنین قانونی را لازم نمی‌بینید؟

ظاهراً تا کنون لازم دیده نشده اما با این روندی که امسال پیش می‌رود احتمالاً این الزام ایجاد شود که اقدامی صورت بگیرد.

*با توجه به اینکه در سال‌های اخیر توجه به تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده، کم‌توجهی دولت به کشاورزان به‌عنوان قشر ضعیف جامعه که تولیدکننده نیاز داخلی کشور هستند، مخالف رویه حمایت از تولید ملی نیست؟

حتماً همین‌طور است. باید دولت مناطق را براساس زمان عرضه محصولات تقسیم‌بندی کند و از قبل پیش‌بینی کند؛ مثلاً جنوب کرمان تقریباً اولین گندم را تحویل دولت می‌دهد بنابراین باید زودتر از سایر نواحی تسویه حساب شود. باید نهایتاً یک ماه پس از تحویل محصول با کشاورزان تسویه حساب کنند اما متأسفانه این کار را انجام نمی‌دهند. رویه‌ای که در حال حاضر انجام می‌گیرد این است که مثلاً از فروردین ماه تا مهرماه که گندم تحویل می‌شود به همه 50 درصد می‌دهند بعداً به فکر پرداخت 50 درصد باقی‌مانده می‌افتند. این روش ایجاد مشکل می‌کند، باید مناطق را دسته‌بندی کنند و هر منطقه‌ای را در محدوده زمانی 20 روز تا یک ماه پس از تحویل گندم با آن منطقه تسویه کنند. چون این پولی است که بالاخره باید دولت منابع آن را از هر جا شده تأمین و پرداخت کند، بنابراین بهتر است که این را همان ابتدای سال پیش‌بینی کند و به‌موقع بپردازد تا ایجاد بدبینی نکند.

*نکته پایانی اگر هست بفرمایید.

اگر روی مدیریت منابع اعمال نظر بهتری صورت بگیرد، این مشکل هر ساله تکرار نمی‌شود.

نظر شما