شناسهٔ خبر: 150104 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

سید حمید رضا کاظمی:

اصلاح قانون شوراها در دستور کار کمیسیون

کاظمی نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: حل بخشی از مشکلات کنونی در حوزه‌های تعیین صلاحیت، عملکرد و نظارت بر شوراها را می‌توان در اصلاح قانون شوراها در کمیسیون مورد توجه قرار داد تا در دوره های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.

به گزارش «نماینده» سیدحمیدرضا کاظمی  با اشاره به رسانه‌ای شدن تخلفات گسترده شوراهای اسلامی شهر و روستا طی یک ماه اخیر، گفت: تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور بسیار گسترده بوده و شامل حدود سیصد هزار نفر می‌شوند لذا این گستردگی مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: در زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شوراها اغماض شده یا دقت زیادی نمی‌شود لذا یک سری افراد بدون داشتن صلاحیت این جایگاه، به شوراهای شهر و روستا وارد شده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند همانطور که اکنون شاهد وقوع برخی تخلفات اخلاقی و مالی در سطح کشور هستیم.

وی با تاکید براینکه مجلس در زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها باید دقت لازم را انجام دهد، بیان کرد: در صورت انتخاب افرادی صالح، درستکار و بدون منع قانونی در جایگاه شوراها مسلما ما کمتر شاهد اینگونه تخلفات خواهیم بود اما اگر نامزدهایی با داشتن پرونده قضایی بواسطه یکسری مسایل تایید شده و به شورا وارد شوند، دیگر نمی‌توان انتظار امانتداری از آنها داشت.

عدم اجازه ورود به اعضای متخلف در دوره‌های بعدی شوراها

کاظمی اظهار کرد: همچنین نظارت بر عملکرد شوراها باید قوی‌تر و جدی‌تر دنبال شود و شورای حل اختلاف به صورت جدی تخلفات آنها را رسیدگی کند، به شخصی که دارای پرونده تخلف و قضایی در یکی از ادوار شوراهاست نباید اجازه ورود به دورهای بعدی را داد.

نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه یقینا تخلفات شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در هفته آینده قرار می گیرد، افزود: ما به صورت جدی‌تر به این مسایل وارد می شویم و بر روی دستیابی به راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از بروز تخلفات کار می‌کنیم.

وی تاکید کرد: اگر نسبت به پیشگیری جدی تر برخورد شده و دستگاه های نظارتی هم وظایف خود را دقیق تر انجام دهند یقینا شاهد عملکرد بهتر و تخلفات کمتری از شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود.

کاظمی با اشاره به قرار داشتن بررسی اصلاح قانون شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم گفت: حل بخشی از مشکلات کنونی در حوزه‌های تعیین صلاحیت، عملکرد و نظارت بر شوراها را می‌توان در اصلاح این قانون مورد توجه قرار داد تا در دوره های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.

نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: شوراها در کشورمان قدمت زیادی ندارند تا بتوان نقص‌ها و ایرادات آن را احصا کرده و راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از این تخلفات در نظر گرفت، اکنون طی همین ۵ دوره فعالیت شوراها بحث اصلاح قانون آن مدنظر قرار گرفته تا بتوان به سلامت عملکرد شوراها و نظارت بیشتر بر آن کمک کرد./

نظر شما