به گزارش «نماینده» سیدحمیدرضا کاظمی با اشاره به رسانهای شدن تخلفات گسترده شوراهای اسلامی شهر و روستا طی یک ماه اخیر، گفت: تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور بسیار گسترده بوده و شامل حدود سیصد هزار نفر میشوند لذا این گستردگی مشکلاتی را نیز به همراه دارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: در زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شوراها اغماض شده یا دقت زیادی نمیشود لذا یک سری افراد بدون داشتن صلاحیت این جایگاه، به شوراهای شهر و روستا وارد شده و مشکلاتی را ایجاد میکنند همانطور که اکنون شاهد وقوع برخی تخلفات اخلاقی و مالی در سطح کشور هستیم.
وی با تاکید براینکه مجلس در زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها باید دقت لازم را انجام دهد، بیان کرد: در صورت انتخاب افرادی صالح، درستکار و بدون منع قانونی در جایگاه شوراها مسلما ما کمتر شاهد اینگونه تخلفات خواهیم بود اما اگر نامزدهایی با داشتن پرونده قضایی بواسطه یکسری مسایل تایید شده و به شورا وارد شوند، دیگر نمیتوان انتظار امانتداری از آنها داشت.
عدم اجازه ورود به اعضای متخلف در دورههای بعدی شوراها
کاظمی اظهار کرد: همچنین نظارت بر عملکرد شوراها باید قویتر و جدیتر دنبال شود و شورای حل اختلاف به صورت جدی تخلفات آنها را رسیدگی کند، به شخصی که دارای پرونده تخلف و قضایی در یکی از ادوار شوراهاست نباید اجازه ورود به دورهای بعدی را داد.
نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه یقینا تخلفات شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در هفته آینده قرار می گیرد، افزود: ما به صورت جدیتر به این مسایل وارد می شویم و بر روی دستیابی به راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از بروز تخلفات کار میکنیم.
وی تاکید کرد: اگر نسبت به پیشگیری جدی تر برخورد شده و دستگاه های نظارتی هم وظایف خود را دقیق تر انجام دهند یقینا شاهد عملکرد بهتر و تخلفات کمتری از شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود.
کاظمی با اشاره به قرار داشتن بررسی اصلاح قانون شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم گفت: حل بخشی از مشکلات کنونی در حوزههای تعیین صلاحیت، عملکرد و نظارت بر شوراها را میتوان در اصلاح این قانون مورد توجه قرار داد تا در دوره های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.
نایب رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: شوراها در کشورمان قدمت زیادی ندارند تا بتوان نقصها و ایرادات آن را احصا کرده و راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از این تخلفات در نظر گرفت، اکنون طی همین ۵ دوره فعالیت شوراها بحث اصلاح قانون آن مدنظر قرار گرفته تا بتوان به سلامت عملکرد شوراها و نظارت بیشتر بر آن کمک کرد./
نظر شما