به گزارش«نماینده»، حیدرعلی عابدی در مورد نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد به بیمه‌ها که از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت پیشنهاد شده بود، گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه ارز دولتی در اختیار شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده دارو قرار بگیرد که مزیت آن توزیع دارو با نرخ دولتی بین بیماران خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکال این نحوه تخصیص ارز به حوزه دارو، ادامه داد: با این روش دارو به دلیل اختلاف ارزی که ایجاد شده است، ارزانتر از کشورهای همسایه عرضه می‌شود و در این شرایط جلوگیری از خروج دارو از کشور اقدام دشواری خواهد بود، چرا که قاچاقچیان از این طریق با دریافت دلار به کشورهایی همچون عراق و افغانستان دارو خواهند فروخت.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر این بود دلاری که در اختیار شرکت‌های دارویی قرار می‌دهند با نرخ آزاد ارائه شود و مابه التفاوت آن هر مبلغی که باشد به حساب شرکت‌های بیمه‌ای واریز شود تا بیماران متضرر نشوند و تنها ده درصد از نرخ واقعی دارو را پرداخت کنند و بیمه‌ها نیز این تفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: البته در این مورد این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، چه مشکلاتی برای بیماران و حوزه دارو ایجاد خواهد شد یا ممکن است این روند تورم‌زا باشد؛ ضمن اینکه معایب و مزایای این دو دیدگاه نیز هنوز تجزیه و تحلیل نشده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: قرار بر این شده است که در نشست آتی کمیسیون، مزایا و معایب دو روش فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گرفته، نهایی شده و یک طرح برای اجرای این پیشنهاد ارائه شود و در این مورد سوال این است که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار شرکت‌های دارویی قرار بگیرد یا ارز آزاد در اختیار آنها قرار دهند و مابه التفاوت ۳/۵ میلیارد دلار را به حساب بیمه‌ها واریز کنند؛ ضمن اینکه در هر دو حالت باید به گونه‌ای اقدام شود که فشاری به بیماران تحمیل نشده و تاخیری در پرداخت‌های آنها ایجاد نشود