شناسهٔ خبر: 148122 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده»:

سامانه« نیما» مشکلات عرضه ارز در کشور را برطرف می‌کند

بهمنی فقدان قانون موجب می‌شد الزامی برای آمدن ارز ناشی از صادرات کالا به داخل کشور وجود نداشته باشد.

به گزارش ماهنامه «نماینده»، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است سامانه نیما(نظام یکپارچه معاملات ارزی) به شفافیت بخشی در عملکردها و توزیع بی‌دغدغه ارز، کمک می‌کند.

«محمود بهمنی» گفت: «سامانه نیما زیرساختی آماده می‌کند تا هر ارزی که از کشور خارج شد را به داخل مملکت برگرداند.»

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد ادامه داد: «تا حالا روال این بود که ما کالا را صادر می‌کردیم و پولش در بانک‌های خارجی می‌نشست یعنی داخل کشور نمی‌آمد، حال با این تدبیر، ارز به داخل کشور برمی‌گردد.»

رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم، در پاسخ به این سؤال که «چرا تاکنون این پول ها به کشور بازگردانده نمی‌شد؟»، اظهار داشت: «من در این باره اطلاعی ندارم باید از خودشان بپرسید چرا آنجا می‌مانده است؟ آنچه مسلم است ما خلأهای قانونی داشتیم و این فقدان قانون موجب می‌شد الزامی برای آمدن ارز ناشی از صادرات کالا به داخل کشور وجود نداشته باشد.»

وی اگرچه معتقد به لزوم ورود مجلس به این موضوع، یعنی بازگشت سرمایه مملکت به داخل کشور نبود، اما در عین حال تأکید کرد: «برای اجرایی شدن این موضوع یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی کافی بود.»

نماینده مردم ساوجبلاغ از سویی معتقد است که خلأ قانونی وجود دارد و بانک مرکزی باید در این خصوص با ابلاغ یک بخشنامه، به این هیاهو و آشفتگی پایان می‌داد(که به‌گفته بهمنی سامانه نیما این مشکل را برطرف می‌کند) و از سوی دیگر از بودن چنین سامانه‌ای در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی خبر می‌دهد.»

رئیس کل بانک مرکزی در زمان ریاست احمدی‌نژاد بر دولت دهم، با اشاره به اینکه این تصمیم در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی به شکلی دیگر اتخاذ شده بود، اظهار داشت: «ما هم در زمان خودمان پورتال ارزی ایجاد کردیم؛ این پورتال متمرکز بود و بحث کنترل صادرات و واردات، آمار دقیق ارز ناشی از صادرات و واردات و نیازهای ارزی را انجام می‌داد و در این پورتال مشکل برگشت ارز ناشی از کالاهای غیرنفتی را نداشتیم. حالا مسئولین فعلی تحت عنوان نیما(نظام یکپارچه معاملات ارزی) کنترل‌ها را انجام می‌دهند. با این مصوبه، به‌طور شفاف مشخص می‌شود کل ارز ناشی از صادرات باید داخل کشور بیاید و غیر از این رویه، خلاف است.»

وی با بیان اینکه «از میزان سرمایه خارج از کشور، اطلاعی ندارد» یادآور شد: «تمام پول نفت در اختیار دولت است. در حال حاضر دولت متجاوز از ۵۱ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت و ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که از این رقم ۷۰ درصدش نیمه‌دولتی و دولتی است؛ یعنی در اختیار دولت است و مشکلی ندارد. حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اما در اختیار بخش خصوصی است که آنها خودشان می‌خواهند ارزشان را بفروشند.»

 بهمنی تصریح کرد: «اینکه تا کنون الزامی به آمدن ارز ناشی از صادرات به داخل کشور نبوده، فساد نیست، بلکه تنها خلأ قانون بوده که حالا برطرف می‌شود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در توضیح بیشتر مطلب فوق اظهار داشت: «ارز ناشی از فروش نفت در کشور مقصد وجود دارد، ما هم در واردات کالا، به‌طور فیزیکی پولی پرداخت نمی‌کنیم، پول از همان محل، به فروشنده پرداخت می‌شود. در واقع مفهومش این نیست که ما هرچه درآمد ارزی داریم، به‌طور فیزیکی وارد کشور کنیم بلکه بدین معناست که از کشورهای مختلف کالا می‌خریم و همان جا هم پولش را می‌پردازیم این کار را نمی‌توانیم نقدی و فیزیکی انجام دهیم. بنابراین طبیعی است که پول همانجا باشد، ولی پول نفت دست دولت است، نفت را می‌فروشد و به حساب خزانه واریز می‌کند.»

وی افزود: «حرف این است که ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در  اختیار دولت است حالا ما با سامانه نیما، بنا داریم روی ۳۰ درصدی که در اختیار بخش خصوصی است، نظارت و کنترل داشته باشیم که خارج نماند و به داخل کشور بازگردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دولت متجاوز از ۵۱ میلیارد دلار، ارز حاصل از فروش نفت را دارد، ۴۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی(در بخش‌های دولتی و خصوصی) هم به آن افزوده می‌شود و به‌جای ۵۱ میلیارد، ۹۸ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. به این ترتیب دیگر مشکلی در عرضه ارز نخواهیم داشت.»

 بهمنی در خصوص گفته‌های سیف که مشکل ارزی را ناشی از شیطنت‌های دشمنان می‌دانست و نیز وزیر اقتصاد که از عدم حضور نیروهای امنیتی و پلیس در این باره انتقاد می‌کرد، نیز چنین گفت: «آنها(نیروهای انتظامی و امنیتی) سکوت نکردند بلکه طبق قانون عمل کردند. قانون نگفته بود اگر کسی کالا صادر کرد باید ارز حاصل از صادرات خود را به‌داخل برگرداند. در واقع اختیار ارز، دست اشخاص بود؛ اگر می‌خواستند، می‌آوردند و در غیر این صورت هم، نه.»

وی ادامه داد: «این موضوع باید از سوی بانک مرکزی بخشنامه می‌شد که هر کسی کالای غیر نفتی صادر کرد، باید ارز را به مملکت بیاورد. حالا با مصوبه جدید، این قانون را داریم.»

نظر شما