به گزارش ماهنامه «نماینده»، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است اگر دولت نتواند نیاز متقاضیان را برآورده کند، ارز مورد نیاز مردم را دلالان و سودجویان تأمین میکنند، لاجرم، قیمت ارز را هم همانها مشخص مینمایند که در برآورده کردن نیاز مردم، توفیق دارند! بر همین اساس دولت باید کنترل این آشفته بازار و بازسازی اعتماد از دست رفته مردم، تدبیر کند.
*بازار آشفته ارز با شعارهای دولت تدبیر و امید همسو و همراستا نیست. علت این آشفتگی را چگونه میتوان توضیح داد؟
یکی از انتقادهایی که دولت یازدهم بهویژه در زمان تبلیغات سال 92 به عملکرد دولت دهم داشت، این بود که دولت قبلی موفق به کنترل بازار آشفته ارز نبوده و این آشفتگی و ناتوانی را ناشی از عدم مشورت با نخبگان و استفاده از صاحبنظران برمیشمرد. درحالیکه ما شاهدیم در دولت یازدهم؛ کمتر، ولی در دولت دوازدهم نابسامانی ارز شاید در طول تاریخ جزو کم نظیرها بود. متأسفانه طی یکی دو روز، 30 درصد از ارزش پول ملی ما کاهش یافت ولی دولت تلاش جدی برای مهار این بحران نداشت.
*شما هم با گمان برخی کارشناسان اقتصادی که دولت را مسبب اصلی این بحران خواندند، موافق هستید؟
برخی کارشناسان معتقد بودند در این آشفته بازار خود دولت هم نفعی میبرد. شاید در شروع این حرکت، دولت بیتقصیر نبوده و دستی بر آتش داشته اما کارشناسان معتقدند بهخاطر اختلاف قیمتی که ایجاد شده یعنی افزایش قیمت ارز 3000 تومانی به 6000 تومان و سود حاصل از تسعیر نرخ ارز و نیز درآمد ناشی از فروش نفت، باعث شده تا دولت پولی به دست بیاورد و بدهیهای خودش را بپردازد.
*بهصراحت بفرمایید، نقش دولت در این آشفتگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمیتوانم بگویم صددرصد دولت مقصر است، اگرچه بیتقصیر هم نیست ولی دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها نظر کارشناسان بود که پیشتر اشاره کردم و دلیل دیگر میتواند اظهارات سخیف «ترامپ» بوده باشد. علت بعدی را باید در بینتیجه ماندن برجام جستوجو کرد؛ یعنی ما آنچه داشتیم، از دست دادیم چیزی هم به دست نیاوردیم. دلیل دیگر این آشفتگی هم بیتدبیری دولت است یعنی ارزی که مورد نیاز بازار بوده دولت در اختیار درخواستکنندگان قرار نداده و همین باعث شده دلالان بازار ارز و صرافیهای غیر مجاز-که نقش مؤثری در این میان داشتند- به میدان آمدند و بازار را بهدست گرفتند. ما گزارشهایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه بستههای ارزی دست دلالان و فروشندگان ارز در کنار خیابان بوده که حتی باند بانک مرکزی آنها باز نشده بود. این نشان میداد رانتهایی درکار بوده یا افرادی از خارج از بانک مرکزی با عوامل داخل این بانک ارتباطهایی داشتهاند.
*رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس از صرافیها حمایت کرد. با ایشان هم عقیده نیستید؟
البته صحبت من در خصوص صرافیهای غیرمجاز بود که تعدادشان هم کم نیست. اگر به آرشیو خبرگزاریها مراجعه کنید، سال گذشته در مورد صرافیهای غیرمجاز به رئیسجمهور تذکر داده و گوشزد کردم که اجازه ندهید مشکل دیگری مثل مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بهوجود بیاید. هر متقاضی اگر شرایط ایجاد صرافی را دارد، باید تحت نظارت بانک مرکزی مجوز بگیرد که اگر تخلفی صورت پذیرفت، بتوانند جلوی آنها را بگیرند و اگر ندارد، تبعیضی وجود نداشته باشد. همانگونه که اگر فردی بخواهد سوپر مواد غذایی بزند، نیروهای مختلفی همچون نیروی انتظامی، اصناف و... از او طلب توضیح میکنند تا مشخص شود مجوز خود را از چه نهادی دریافت کرده است؟ این موضوع در مورد صرافیها اهمیتی دو چندان دارد چرا که یک صرافی میتواند با زندگی مردم بازی کند؛ بیماران، دانشجویان، فعالین اقتصادی و... بهنوعی زندگیشان به عملکرد صرافیها گره خورده است. آنها برای دریافت مجوز باید وثیقههای محکمی نزد بانک مرکزی بگذارند. اگر چه در خصوص مؤسسات مالی هم دیدیم که برخی مجوز هم داشتند اما به هنگام بروز بحران هیچکس به داد مردم نرسید. در مجموع، مراد این بود که نقش صرافیهای غیرمجاز در این خصوص غیرقابل انکار است.
*با توجه به جلسات مکرر کمیسیون اقتصادی با دولت و بینتیجه ماندن آنها، چه اتفاقی دولت را به سوی تک نرخی کردن ارز، سوق داد؟
همانطور که بهدرستی اشاره کردید، ما در ابتدای بروز بحران ارزی، جلساتی را در کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی و معاونین ایشان داشتیم ولی نتیجهای نگرفتیم. متأسفانه همچنان ارز در اختیار دلالان قرار میگرفت ولی نابسامانی بازار از یک سو و بلند شدن صدای اعتراض کارمندان دستگاههای مختلف از سوی دیگر، دولت را به اتخاذ یک تصمیم عاجل سوق داد. یعنی خیلیها اعتراض کردند که بهدلیل افزایش نرخ ارز از 1200 تومان به 6000 تومان، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و در نتیجه ارزش حقوق و دستمزدها به نصف رسیده، بر همین اساس، دولت یک جلسه در کمیسیون اقتصادی گذاشت و شب هم خودشان جلسهای داشتند و نتیجه اعلام ارز 4200 تومانی بود.
*نرخ 4200 تومانی مورد وفاق کمیسیون اقتصادی بود؟
در کمیسیون اصلاً بحث قیمت مطرح نشد، بلکه فقط دربارة کنترل این وضعیت صحبت کردیم. البته سالهاست زمزمههای تک نرخی شدن ارز به گوش میرسید ولی اینکه به عدد واحدی برسیم، هرگز مطرح نبوده است.
*تک نرخی شدن چه تبعاتی دارد؟
تک نرخی شدن ارز یک سری مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میکند. درحال حاضرکسانی که وام ارزی گرفتهاند، بیشترین آسیب را دیدهاند. برای مثال، فردی که وام ارزی با دلار 3 هزار تومان گرفته و به یک باره قیمت آن به 4200 تومان میرسد؛ یعنی روی هر دلار باید 1200تومان اضافهتر بپردازد. حال اگر کل سرمایهگذاری که از قبل هم داشته، پرداخت کند باز هم جوابگوی این مابهالتفاوت نخواهد بود.
*با این اوصاف، شما با تک نرخی شدن ارز موافق هستید؟
ما وقتی میتوانیم از تک نرخی بودن ارز دفاع کنیم که پشتوانه محکمی داشته باشیم یعنی دولت باید ارز مورد نیاز درخواست بازار را تأمین کند. در دولت دهم اتاق مبادلات ارزی را تشکیل دادند و یک سری گروهبندیها از 1 تا 10 را انجام دادند. هنوز چند روز از تشکیل این اتاق نگذشته بود که بهدلیل سیل مراجعات، اعلام کردند که فقط به گروههای 9 و 10 ارز تعلق میگیرد، دوباره در پاسخ به متقاضیان، گروههای 8 و 7 را نیز حذف کردند و رفتهرفته کار بهجایی رسید که به هیچکس ارز مبادلاتی ندادند. حالا هم فکر میکنم اگر ارز مورد نیاز در اختیار دولت نیست، تک نرخی شدن اشتباه محض است چرا که وقتی ارز در اختیار دیگران است، همان دیگران هم قسمت را تعیین میکنند. بر همین اساس و با توجه به اینکه عملاً ارز 4200 تومانی به دست متقاضیان اصلی آن نرسیده و همچنان بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد، این طرح موفق نخواهد بود. در واقع با این کار، فقط پول ملی خودمان را نابود کردهایم.
*چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
اگر دولت به این نتیجه رسیده که نرخ ارز در سال جاری 4200 تومان است، باید با تمام قدرت - حتی اگر ضرر و زیان بدهد- روی حرف خودش بایستد. اگر این تک نرخی شکسته شود درحالی که مردم هنوز برای سپردهگذاری در بانکها اعتماد نکردهاند، دوباره بازار دست دلالان و سودجویان میافتد، در آن صورت دیگر کنترل کار از دست دولت بهطور کلی خارج میشود. دولت یا نباید نرخ میداد، حالا که ورود کرده، باید سر حرفش بایستد، لذا راهی به جز اصرار و پافشاری دولت بر موضع خودش نیست.
*اظهارات آقای سیف در مجلس نشان میداد قیمت ارز از 4200 تومان هم بالاتر میرود. موافق هستید؟
آنچه مسلم است دولت تا کنون موفق نشده ارزی که متقاضیان درخواست کردهاند را در اختیارشان قرار دهد. همین موضوع به عدم امنیت و ایجاد یک بار روانی و متشنج شدن فضا کمک میکند. بهطور قطع با اقدامات پلیسی و امنیتی محض نمیتوان جلوی این روند را گرفت.
*عدم ثبات نرخ ارز، چه مشکلاتی برای سرمایهگذاری، بهخصوص سرمایهگذاران خارجی بهوجود میآورد؟
در خصوص سرمایهگذاری داخلی که جای حرف نمیماند. میگویند امسال ایام نوروز 10میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که البته اگر فضا را برای گردشگران آماده کنیم، این ارز داخل کشور میماند ولی عدهای هم برای سرمایهگذاری ارز را خارج میکنند. بروکراسی اداری، ویژه خواریها، عدم تسهیل شرایط سرمایهگذاری (برای مثال مجوزی که در کشور ما با پرداخت پول یا صرف دو سال وقت، به دست میآید در کشوری دیگر طی 2 الی 3 روز انجام میشود) باعث میشود ارز از کشور خارج شود. با این حساب جایی برای رشد سرمایهگذاری داخلی باقی میماند؟
سرمایهگذاران خارجی را باید از هم تفکیک کرد. برخی سرمایهگذاران خارجی که میخواهند با بخش خصوصی کار کنند، بسیار متضرر میشوند و اصلاً بهدلیل عدم امنیت اقتصادی، بهسختی حاضر به سرمایهگذاری در ایران میشوند اما در بحث قراردادهای نفتی-که جای بحث فراوان داشت- این موضوع بهنفع سرمایهگذاران خارجی است.
*ماهیت قراردادهای نفتی، این شرایط را برای سرمایهگذاران خارجی این بخش بهوجود آورده است؟
بله. در قراردادها آمده است که هر چه نفت تولید کردند، 51 درصد فقط به شرکت توتال، 30 درصد هم به یک شرکت چینی و فقط 19 درصد به ایران تعلق بگیرد. در این شرایط وقتی ارز تک نرخی شود، طبیعی است هرچه نرخ بالاتر برود، به نفع شرکتی است که 51 درصد سهم از نفت استخراج شده را از آن خود کرده است. متأسفانه مدت این قرارداد هم 25 سال است. البته بهواسطة تحریمهای آمریکا، هنوز توتال زیر بار نرفته ولی در هر حال، این قرارداد برای کشور ما جز ضرر چیزی نداشته است.
*برخی معتقدند نرخ ارز، هنوز هم واقعی نیست و باید افزایش یابد. شما موافق هستید؟
همکاران اقتصادی ما بررسیهایی انجام داده و معتقدند میانگین قیمت ارز با قیمت ارزی که قبل از انقلاب بوده- با توجه به افزایش حقوق و مزایا و رونق زندگی مردم- این قیمت، واقعی نیست. من با این حرف موافقم ولی باید چند نکته را مورد نظر قرار داد؛ نخست آنکه افزایش قیمت نرخ ارز از 4200 تومان، باعث میشود پول ملی ما کاملاً بیارزش شود. دیگر آنکه اگر قرار است نرخ ارز واقعی شود، باید هزینه و درآمدها با هم یکی و همخوانی داشته باشند. در آن صورت اگر قیمت ارز واقعی شود، مانعی ندارد ولی الان درآمد مردم ما با ریال و هزینهشان با دلار است. یعنی وقتی برای تهیه مایحتاج روزانه خود مراجعه میکنند با افزایش قیمت مواجه میشوند و پاسخ «چرا»هایشان را افزایش قیمت دلار میگیرند. ما بسیار خوشحالیم که میشنویم میگویند بنزین در ترکیه لیتری 3000 تومان است ولی ما بنزین را مجانی میدهیم اما نمیگویند سرانه درآمد مردم ترکیه در سال چند هزار دلاراست. برای مثال، حقوق یک معلم اگر 2 میلیون و 500 هزار تومان است و نرخ ارز 3500 تومان، به اندازهای که قیمت ارز واقعی میشود بایدحقوق و دستمزدها هم افزایش یا هزینهها کاهش یابد. در غیر این صورت، ما بهزودی شاهد نابودی پول ملی خواهیم بود.
*برای پیشگیری از این بحران – نابودی پول ملی- چه راهکاری وجود دارد؟
تجربة کشورهایی که موفق شدهاند خود را از این بزنگاه به سلامت بیرون ببرند، راهکارهای متفاوتی را نشان میدهد اما فصل مشترک تمامی آنها، حذف صفرها از پول بوده است. البته حذف صفرها از پول ملی، مدتهاست که مطرح شده اما فقط از تصمیم برای حذف یک صفر سخن رفته درحالیکه این اقدام، خودش بحران مضاعف تولید میکند یعنی هزینه انجام این کار، بیش از منافعی است که ترسیم میکنند بلکه باید چند صفر را حدف کنند.
*در حال حاضر برای بازسازی اعتماد از دست رفته جامعه، چه باید کرد؟
به نکته درستی اشاره کردید. متأسفانه اعتماد مردم به نظام بانکی خدشهدار شده بهطوری که برخی تجار ترجیح میدهند ارز خود را در خانه نگهداری کنند ولی آن را در بانکها به امانت نگذارند. برای این کار هم دلایل خود را دارند. وقتی یک تاجر با هزاران مشقت، تحریمها را دور میزند و صادرات انجام میدهد و ارز را به داخل کشور میآورد، آنگاه بانک، ارز خودش را به وی پرداخت نمیکند، جایی برای اعتماد نمیماند. دولت باید با همین نرخ ارزی که اعلام کرده، بازار را سامان دهد تا اعتماد مردم دوباره جلب شود.
نظر شما