به گزارش «نماینده» حسن نوروزی در خصوص برگزاری نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دکتر علی لاریجانی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در این نشست اعضای کمیسیون گزارشی درخصوص برنامه ها و طرح های پیش رو به رئیس مجلس ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در این جلسه ۲۲ ماده از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین محورهای این مواد بر این اساس بود که یک سازمان مستقل در درون قوه قضائیه تشکیل شود و یکی از قضات باتجربه کشور با انتخاب رئیس دستگاه قضا، مسئولیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده بگیرد.

نوروزی تصریح کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از دادگستری ها و دادسراها بوده و دارای ضابطین قضایی مخصوص خواهند بود و پرونده های اقتصادی بالای ۵ میلیارد تومان را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و اطلاعات و همچنین سازمان بازرسی و نیروی انتظامی موظف به همکاری با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهند بود و مواردی مانند رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب نیز برعهده این سازمان خواهد بود.

بازدید  اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی از وزارت دادگستری

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: نظرات کارشناسی در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و امیدوارم در صورت تصویب نهایی این طرح تحول جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون بازدیدی نیز از وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی داشته اند و گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و سازمان بازرسی را دریافت کرده اند. همچنین درخصوص رسیدگی به لایحه اصلاح قانون تجارت و موضوع دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری، تعاملات و بررسی های کارشناسی انجام شده است.