به گزارش «نماینده» ، ناهید خداکرمی در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: طرحها و لوایح الزامآوری که طبق آن شهرداری موظف بوده طی بازه زمانی معینی به آنها رسیدگی کند، وضعیت نامشخصی دارند.
وی ادامه داد: شورای پنجم از ابتدای کار خود طرحها و لوایح الزام آوری متعددی را تصویب کرده است که در اغلب آنها به شهرداری تکلیف شده بود تا در یک بازه زمانی مشخصی لایحه یا گزارش مطروحه را به شورا ارائه کند. اما متاسفانه مصوبات مربوطه با وجود پایان مهلت مقرر هنوز به شورا ابلاغ نشده است. لذا به شهردارتهران تذکر داده میشود تا هرچه سریعتر نسبت به ارسال لوایح یا گزارشی از پیشرفت کار مصوبات ذکر شده اقدام کند.
افشین حبیب زاده نیز در این جلسه، با اشاره به عدم وصول جرائم ریالی آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ گفت: پیرو گزارش های کمیسیون های ماده ۱۰۰ که به درخواست بنده واصل شده بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی مودیان مربوط به جرائم ریالی آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ وجود دارد که این رقم به پرونده های بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است.
وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت این است که هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به ۱۵۰ پرونده است .
معاون نظارت شورا گفت: با توجه به مشکلات مالی شهرداری تهران ضروری است در خصوص تعیین تکلیف بدهی مودیانی که مشمول جرایم ریالی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شده اند اقدام ضروری را به عمل آورند.
احمد مسجدجامعی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: دولت مصوبهای در خصوص تعیین مکان تجمعات در راستای اجرای تبصره ۲۷ قانون داشته است، اما متاسفانه نقش مدیریت شهری و محلی در این مصوبه دیده نشده است.
وی با بیان اینکه نقش مدیریتهای محلی باید در این مصوبه دیده میشد، گفت: چرا که بسیاری از فضاهای عمومی در تملک شهرداریها است و از سویی شناخت نمایندگان مردم در شورا و شهرداری از فضاهای عمومی بیشتر است و نمایندگان مردم در شهر بیشتر از هیات دولت که تصمیم ملی میگیرند با نظرات و انتقادات محلی آشنا هستند.
مسجد جامعی با بیان اینکه بسیاری از اعتراضات محلی است و بهتر است در حوزه مدیریت محلی از آن پشتیبانی شود، تصریح کرد: میبایست نظر شهرداریها را نیز در این مصوبه جویا میشدیم.
وی با بیان اینکه آزادی اعتراض مهم است اما آزادی پس از اعتراض نیز مهمتر است، گفت: وقتی به صالحی که یک شخصیت ملی و بینالمللی است در راهپیمایی رسمی تعرض میشود و کسی کاری هم نمیکند حالا برای چهار آتش نشان یا راننده اتوبوس چه تضمینی وجود دارد که وقتی اعتراض میکنند مشکلی ایجاد نشود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پارک شهر نیز محل تجمعات است، گفت: بارها دیدهایم که وقتی یک عده اعتراض میکنند بعدا در محل کارشان مشکلاتی ایجاد میشود و باید بگویم آزادی بیان اعتراض مهم است. اما آیا آزادی پس از اعتراض هم وجود دارد؟ و باید ضمانتهایی باشد که آزادی پس از اعتراض را هم تضمین کنند.
وی افزود: از افشانی میخواهم که این موضوع را در هیات دولت و ... مطرح کند و از ظرفیتهای شوراهای شهر و استان بهره ببرند.
ایسنا گزارش داد، محسن هاشمی نیز در واکنش به این تذکر گفت: البته ما از هیات تطبیق نیز گلایه داریم، چرا که سال گذشته شورای شهر این پیشنهاد یعنی تعیین مکان برای اعتراضات قانونی را تصویب کرد اما در هیات تطبیق رد شد اما حالا همان موضوع در هیات دولت تصویب شد.
همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه در خصوص طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه جامع کنترل و کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش اعتبار مقررات ساختمان در ساخت و سازهای شهر تهران گفت: با توجه به گستردگی تخلفات ساختمانی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و افزایش بی رویه آن ضعف و ناکارآمدی فرایندهای موجود در پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی اعم از ساز و کار نحوه صدور و نحوه اجرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰، نحوه نظارت مهندسین ناظر و عوامل شهرداری در شرکت شهربان و حریم بان و نحوه صدور آرای صادره دیوان عدالت اداری و ساز و کارهای مربوط به نحوه آموزش شهروندان در این خصوص، شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام آسیب شناسی دقیق و جامع و ارزیابی سهم عوامل موثر در وقوع تخلفات ساختمانی و عدم موفقیت در پیشگیری از آن اقدام کرده و نسبت به ارائه لایحه برنامه جامع و هماهنگ کاهش تخلفات ساختمانی طی سه ماه اقدام کند.
وی ادامه داد: در نظر گرفتن موضوع نحوه آموزش شهروندی و فرهنگ سازی مسئولیت پذیری شهروندی به طور مستقیم و غیرمستقیم باید در این آسیب شناسی مورد توجه قرار گیرد. همچنین ساز و کار لازم برای افزایش نقش دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی مشخص شود. بسترسازی لازم جهت افزایش نظارت همگانی و اجتماعی دیده بان های شهری و رسانه ها در خصوص تخلفات ساختمانی و اصلاح ساز و کارهای نحوه نظارت مهندسین ناظر از دیگر مواردی است که شورا نسبت به آن تذکر داده است. اصلاح ساز و کارهای موجود در نحوه نظارت عوامل شهرداری به منظور پیشگیری از تخلفات و معرفی متخلفین به کمیته های انضباطی و مراجع قضایی از دیگر محورهای پیشنهادی شورا به شهرداری است. همچنین بسترسازی لازم جهت جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی و عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و اسناد فرادست در تعامل با مراجع قضایی و قانون گذاری از دیگر محورهای عنوان شده در این طرح است.
محمدجوادحق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در شصت و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با توجه به اهمیت این نکته که شورای اسلامی شهر تهران تنها محمل قانونی و نظارتی جدی است که با استفاده از گزارش «تفریغ بودجه سالیانه شهرداری تهران»، قادر میباشد از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل نماید و در برنامه ریزی سال آتی آن را به کار گیرد و از طرفی دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری ها را کنترل کند، بنابراین «زمان ارایه گزارش تفریغ بودجه» به هیچ وجه قابل تغییر و تعویق نیست.
حق شناس اضافه کرد: همانگونه که موضوع زمان ارایه گزارش تفریغ بودجه صراحتا در متن ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، مصوبه ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، بیان شده است، مطابق با این بند قانونی؛ «شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب کند».
وی اضافه کرد: بنابر این ضروری است زمانبندی مذکور که از ضمانت قانونی نیز برخوردار است توسط شهرداری تهران(اعم از معاونت ها، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه آن) مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این امر، هرگونه دیرکردی در زمان ارایه گزارش تفریغ بودجه به هیچ وجه پذیرفته نیست.
تسنیم گزارش می دهد، مجید فراهانی"عضو دیگر شورای شهر تهران" هم طی سخنانی، اظهار کرد: تعریف صحیح و اجرای دقیق و به موقع پروژهها و تامین ایمنی شهروندان در دوره اجرای پروژه از جمله وظایف شهرداری و حق شهروندان تهرانی است و بدیهی است عدم تعریف دقیق پروژهها بدون توجه و مطالعات امکانسنجی و پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی زمینهساز بروز مشکلات و معضلات برای شهر، اختلال در زندگی شهروندان و اتلاف منابع مالی شهرداری میشود. امری که متاسفانه با عدم تامین مالی به موقع پروژهها و توقف عملیات این بحرانها را تشدید میکند.
وی گفت: آبان ماه سال گذشته در خلال بازدید از منطقه ۹ شکایت شهروندان که کارگاه پروژه عمرانی تقاطع غیرهمسطح خیابان آزادی و استاد معین سبب بروز مشکلات مضاعف در رزندگی روزمرهشان شده بود شنیدم و مسئله را از شهردار منطقه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و شهردار وقت تهران پیگیری کردم تا این پروژه متوقف و تعیین تکلیف شود. همچنین در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری با همراهی اعضای شورا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (دو برابر بودجه سال ۹۵) به عنوان اعتبار این پروژه پیشبینی و تصویب شد.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: پروژه تقاطع غیر هم سطح آزادی - استاد معین از سال ۱۳۹۳ اجرای آن آغاز شده و تاکنون پیشرفت فیزیکی و ریالی چندانی نداشته است و مطمئنا اگر این پروژه تعیین تکلیف نشود ما شاهد حوادث اسفبارتری از بلعیده شدن یک کامیون حامل خاک و نخاله که در محل ورودی خیابان شهید اکبری به خیابان آزادی در مجاورت پروژه زیرگذر رخ داد خواهیم بود. بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع پروژهها و حفظ ایمنی شهروندان به عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «تعیین تکلیف پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان آزادی و استاد معین» به شهرداری تهران تذکر میدهم.
وی در پایان گفت: امیدوارم با پیگیری و تاکید شهردار تهران بر اجرای به موقع پروژهها و تعیین تکلیف این پروژهها شاهد اجرای به موقع، ایمن و دقیق پروژههای عمرانی شهرداری تهران باشیم.
نظر شما