ماهنامه «نماینده» - حامد زمانی/ طرح آموزشوپرورش برای ارتقای معیشت و رفاه فرهنگیان در قالب راهاندازی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس قانون تأسیس این صندوق، این امکان برای فرهنگیان فراهم شد تا ماهانه حداکثر مبلغ ۵ درصد حقوق و مزایای خود را بهحساب صندوق واریز کنند و دولت موظف گردید همه ساله معادل مبلغ فوق را تخصیص دهد تا در نهایت سهمالشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراثشان برگردد.
مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در عمر ۲۰ ساله خود بهعنوان یک سازمان اقتصادی بهمنظور دستیابی به حداکثر سود، اقدام به فعالیتهای اقتصادی چون اداره شرکتها، سرمایهگذاری در سهام شرکتها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و امور خدماتی کرده و ماهانه سود حاصله را در میان اعضای صندوق توزیع میکند.
براساس آخرین آمار دریافتی، صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر ۸۵۲ هزار عضو دارد که واریزی آنها از ابتدا تا کنون ۱۵۷۲ میلیارد تومان و واریزی سهم دولت ۶۳۵ میلیارد تومان بوده است. سود سرمایهگذاریهای انجام شده در این مدت به ۴۰۷۴ میلیارد تومان رسیده است و در مجموع میتوان گفت سر جمع واریزی حق عضویت اعضا، سهم دولت و سود حاصله ۶۲۸۱ میلیارد تومان است و مانده ارزش دفتری سهمالشرکه اعضا تا پایان اسفند ۹۵، به ۴۴۱۶ میلیارد تومان میرسد.
براساس اعلام صندوق ذخیره فرهنگیان، کمتر از ۵ درصد دارایی این صندوق معادل ۲۱۸ میلیارد تومان در بانک سرمایه است و رقم سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اعم از پتروشیمی ۹۹۱ میلیارد تومان، ملک و ساختمان ۷۷۶ میلیارد تومان، سهام بورسی و غیر بورسی ۱۸۵۱ میلیارد تومان، بیمه ۵۲ میلیارد تومان، خدمات رفاهی ۴۸۲ میلیارد تومان و صنایع آموزشی ۴۶ میلیارد تومان است.
بهگزارش نماینده، زمزمههای بروز اختلاس و تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان اواسط سال ۹۵ علنی شد و تحقیق و تفحص از آن، ۴ مهر ماه ۹۵ در مجلس به تصویب رسید و همان زمان دادستان از دستگیری چند نفر مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. تکذیب و تأیید دستگیری مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان، برکناری اعضای هیئت امنای صندوق، ارائه وامهای کلان بدون وثیقه، ارائه آمار و ارقام مختلف از اختلاس رخ داده از ۸ هزار گرفته تا ۱۳ هزار میلیارد تومان و کشمکشهای میان صندوق ذخیره و بانک سرمایه مدتها بهموضوع داغ رسانهها تبدیل و پروندۀ تخلفات صندوق روی میز مجلس، وزارت اطلاعات، دادستانی و قوه قضائیه باز شد.
هرچند در همان زمان «علی اصغر فانی» وزیر وقت آموزشوپرورش اعلام کرد که اگر تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد میکنیم و بخشی از مطالبی که مطرح شده مربوط به بانک سرمایه است و وامهایی با وثیقههای نامطمئن قبل از این دولت توسط بانک سرمایه پرداخت شده بود، اما ماجرای تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بهگفتۀ یکی از نمایندگان مجلس به یکی از عوامل مؤثر در خداحافظی فانی از دولت یازدهم تبدیل شد.
«فخرالدین دانش آشتیانی» که در آبان ماه سال گذشته و پس از رفتن فانی مسئولیت وزارت آموزشوپرورش را برعهده گرفت قول داد صندوق ذخیره فرهنگیان را ساماندهی کند. وی در عمر ۲۸۵ روزۀ وزارتش نزدیک به ۶۰ نفر از مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای وابسته به آن از جمله رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه را تغییر داد. تدوین ساختار جدید تشکیلات هیئت امنا، بازنگری در اساسنامه مؤسسه، تشکیل کمیته حقوقی، تصویب حکم پرداخت حقالسهم صندوق از سوی دولت در برنامه ششم توسعه و تشکیل کمیته تخصصی برای ارزیابی فعالیت شرکتهای تابعه صندوق از جمله اقدامات دیگری بود که در یک سال اخیر انجام شد.
در همین راستا «مهدی نیکدل»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اواخر اردیبهشت ماه توضیحاتی دربارۀ روند بررسی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه و اظهار کرد: « ۴۶ درصد سهام بانک سرمایه را در اختیار داریم، سهام بانک سرمایه به زمین چسبیده است و روی هوا نیست. اما اگر کسی بههر دلیلی از شرکت ما دزدی کرد و وامی گرفت و نیاورد پس بدهد، آن مدیر مقصر است. هرکسی در تضییع حقوق فرهنگیان مقصر باشد، گذشت نمیکنیم حتی اگر یک ریال باشد.»
وی افزود: «خوشبختانه قوه قضائیه با تمام توان پشت این قضیه است و وزارت اطلاعات بهدنبال کشف تخلفات رفته است. ما مدیر بانک سرمایه نیستیم و سهامداریم و به اندازۀ سهام خود نقش داریم، بانک سرمایه هیئت مدیره داشته و باید پاسخگو باشد.»
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تأکید مجدد بر اینکه جای نگرانی برای فرهنگیان دربارۀ بانک سرمایه وجود ندارد، عنوان کرد: «نگوییم از صندوق ذخیره ۸۰۰۰ میلیارد تومان رفته و بهازای هر نفر ۸ میلیون تومان میشود. مگر میشود چنین محاسبه کرد؟ کل سهم واریزی فرهنگیان ۱۴۳۴ میلیارد تومان در طول ۲۱ سال فعالیت صندوق است. پولی که از بانک سرمایه رفته منابع مردم بوده است که البته توسط بانک مرکزی هم تضمین شده است.»
وی افزود: «دو سوم وامها عمدتاً در دولت قبل به افراد داده شده است و قبل از استقرار تیم مدیریتی جدید در بانک سرمایه بوده است و یک سوم وامها از سال ۹۲ به بعد داده شده است و نمیتوان هم گفت دورۀ مدیریتی قبلی صندوق ذخیره بدون مشکل بودهاند. معمولاً پروسه اعطای وامها و معوق شدن آنها چندسال طول میکشد. البته برخی بدهکاران بانکی آزاد شدهاند تا بروند و اموال خود را تبدیل به پول کنند و معوقات را برگردانند، خوشبختانه آنها که وام گرفتهاند اکثراً افراد دارا و متمولی بودهاند.»
«سیدمحمد بطحائی»، وزیر آموزشوپرورش نیز در این باره اظهار کرد: «برخلاف تصور معلمان، همۀ اموال صندوق بهتاراج نرفته است و شاهد بودیم در شرایط بد اقتصادی کشور، نرخ بازده برخی شرکتهای زیرمجموعه، ظرف ۳ سال، ۴ برابر شده است. همۀ آنچه در فضای رسانهای منتشر میشود، قابل اعتماد نیست. آنچه در بانک سرمایه اتفاق افتاده و اموالی که از دست رفته از اموال بانک مرکزی بوده و از جیب و سهام معلم نبوده است. امید است با اهتمام مجلس و جدیت قوه قضائیه بودجهای که از جیب بیتالمال رفته، بازگردد.»
ورود مجلس به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان؛ سنگینترین تحقیق و تفحص در تاریخ مجلس
براساس این گزارش، تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نخستین پروندهای بود که در مجلس دهم شورای اسلامی و با ۲۰۰ رأی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و گفته میشود تمامی جناحهای سیاسی در مجلس برای به جریان افتادن این تحقیق و تفحص کمک کردند.
حدود یک سال از بررسی این پرونده که در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته است، میگذرد؛ «محمدمهدی زاهدی»، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ۲۰ آذر جاری در این باره گفت: «متأسفانه در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تخلفات جدی رخ داده است. کمیسیون آموزش و تحقیقات از همان ابتدا تحقیقات مفصلی در خصوص این تخلفات انجام داد که نتیجۀ آن تهیه گزارش ۳۶۰۰ صفحهای بود که طی ۲۲ ساعت کاری این گزارش ارائه شد. بنابراین سنگینترین تحقیق و تفحص در تاریخ مجلس در خصوص تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شده است.»
شناسایی بیش از ۱۵ هزارمیلیارد تومان تخلف در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
اخیراً نیز «جبار کوچکینژاد» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در گفتوگویی با یکی از رسانهها به پرونده ۵۰۰۰ برگی تحقیق و تفحص و شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تخلف اشاره و در این باره عنوان کرد: «تحقیق و تفحص با ۲۰۰ رأی در مجلس دهم تصویب شد؛ مطابق قانون باید ۱۰ نفر از کمیسیون آموزش و تحقیقات و ۵ نفر از اعضای تفحص کننده، این کمیته را تشکیل میدادند که از بین این افراد یک نفر بهعنوان رئیس انتخاب میشود لذا آنچه که بیشترین اثرگذاری را در تحقیق و تفحص دارد، انتخاب رئیس است که در آن زمان فشار زیادی بود که ما را از ریاست این تحفص کنار بگذارند. پیرامون جلسات ابتداییمان دربارۀ تحقیق و تفحص هم برخی میپرسیدند که چرا باید این تفحص انجام شود که این موارد خیلی ما را به دست انداز انداخت.»
وی ادامه داد: «در این تفحص قوه قضائیه، دیوان محاسبات و دستگاههای امنیتی با ما همکاری خوبی داشتند که این روند باعث شد بالای ۲۰ الی ۳۰ نفر در جریان این پرونده دستگیر شوند که برخی با قرار وثیقههای سنگین آزاد شدند و حتی تعهد دادند که برخی منابع را بازگردانند. فکر میکنم هنوز برخی در زندان باشند لذا آنهایی که آزاد شدند با وثیقههای سنگین آزاد شدند البته تنها یک مورد فردی با بدهی ۵۰۰ میلیاردی بود که به آلمان متواری شد.»
کوچکینژاد به ورود به موقع قوه قضائیه و عملکرد خوب این دستگاه در این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: «ما در طول ۹ ماه تحقیق و تفحص ارتباطمان با آقای اژهای، دادستان جرایم اقتصادی و قوه قضائیه یک ارتباط بسیار نزدیکی بود البته این یک پرونده بود که ما از دستگاه قضا گرفتیم.»
نجفی، اولین خشت دیوار کج را در صندوق ذخیره گذاشت
بهگفتۀ وی دربارۀ این تحفص قرار است دو کار انجام شود، یک اینکه اساسنامه صندوق را تغییر بدهیم لذا معتقدیم از سال ۷۴ آقای نجفی، وزیر آموزشوپرورش وقت اشتباهی بزرگ را در این صندوق بنا نهاد؛ یعنی صندوق را بهسمتی برد که نه دولتی است و نه خصوصی و این صندوق را در جایی قرار داد که هیچکس از آن خبر نداشت جز وزیر مربوط. این افراد نه به دیوان محاسبات اجازه بررسی ساختار صندوق را دادند و نه به فرهنگیان. زمانی که دیوان قصد ورود به این صندوق را داشت به مسئولین دیوان میگفتند این صندوق خصوصی است و شما حق ورود به بخش خصوصی را ندارید و از طرف دیگر هم به فرهنگیان میگفتند که این صندوق دولتی است و شما حق ورود به بخش دولتی را ندارید بنابر این برخی این صندوق را درست در کنجی قرار داده بودند که در این مدت امورات این صندوق به این شکل مخفی باقی ماند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: «لذا درحال حاضر ما درصدد تهیه طرحی هستیم که بتوانیم کل اساسنامه صندوق را تغییر دهیم تا اینکه فرهنگیان بهطور مستقیم در هیئت مدیره آن دخالت داشته باشند. البته آقای نجفی را به کمیسیون احضار کردیم، اما وی نیامد و حتی گزارش کارشناسان هم مؤید این موضوع است؛ لذا اگر شما گزارش صندوق را نگاه کنید در ابتدای این گزارش نوشته است که اولین تخلف صندوق با شروع کار این صندوق کلید خورده است، آن هم در زمان وزیر آموزشوپرورش وقت یعنی آقای نجفی.»
بهگزارش نماینده و طبق اعلام زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار است گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ و احتمالاً در اسفند ماه در صحن مجلس انجام شود. انتظار میرود مجلس و دولت با اتخاذ راهکارهایی صحیح و تقویت نظارت بر این مؤسسه اقتصادی که متعلق به فرهنگیان است، راه بروز تخلفاتی از این دست را ببندند.
نظر شما