«یحیی کمالی‌پور» در گفت‌وگو با ماهنامه «نماینده» به مشاغل حساس در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: «در کشور سطوح بالای مدیریتی، سطوح میانی و سطوح پایینی وجود دارد. در واقع از سطوح میانی به بالا به‌نوعی پست‌های حساس محسوب می‌شوند و به مثابه شرح وظایفی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد حساسیت سمت آنها محرز می‌شود. مانند نهادهای امنیتی، شغل‌های سیاسی، امنیتی، برون مرزی یا کسانی که ممکن است اسرار نظام در اختیارشان قرار گیرد.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه، عنوان کرد: «طبق گزارشی مشخص شد، تعداد ۲۷۲ نفر دوتابعیتی در سمت‌های مختلف حساس و غیر حساس در کشور وجود دارند. قرار بر این شد که این موارد بررسی شده و در نهایت تصمیم لازم دربارۀ آنها گرفته شود.»
این نماینده مجلس به طرح «انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که در روزهای پایانی مجلس نهم قوت گرفت اشاره کرد و گفت: «با توجه به تعداد افراد دوتابعتی در شغل‌های مهم کشور، این طرح در روز آخر مجلس نهم در مجلس مطرح شد، اما مشخص نیست چرا مجلس دهم دیگر این طرح را پیگیری نکرد. معمولاً بعد از اینکه آن تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شدند، بر دوش دولت و مجلس هزینه می‌گذاشت و نهایتاً به یک گزارش بسنده می‌شد، برای اینکه این تحقیق و تفحص‌ها ضمانت اجرایی پیدا کنند، ضمانت اجرا را قرار دادیم تا اگر مدیران و کسانی که ناشی از تخلفات خود در تحقیق و تفحص محکومیت پیدا می‌کنند، از داشتن مشاغل و مدیریت‌های حساس محروم شوند.»
وی افزود: «به‌دلیل اجرایی نشدن این طرح، قانونی را تصویب کردیم برای عدم انتصاب افرادی که در تحقیق و تفحص در سمت‌های حساس مدیریتی محکومیت پیدا می‌کنند.» اما متأسفانه طرح «انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» هنوز در دستور کار مجلس دهم نیامده است.
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «تجربه چندان خوشایندی از حضور افراد دوتابعیتی در سطوح عالی مدیریت کشور نداریم. بنابراین هنگامی که تجربه خوبی نداریم، ضرورت ندارد که تجربه نه‌چندان خوب خود را دوباره تکرار کنیم.»
کمالی‌پور در ادامه گفت: «اگر ۲۷۲ مدیر دوتابعیتی از سمت خود برکنار شوند برای کشور اتفاقی پیش نمی‌آید. می‌توان از آنها در شغل‌ها و سِمت‌های دیگری استفاده کرد، لذا رفتن آنها از پست‌های حساس دلیل بر نقض حقوق اجتماعی آنها نخواهد بود. آنها می‌توانند کارهای دیگری انجام دهند و مسائل دیگری را در پیش بگیرند و در جای دیگری خدمت کنند.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه خواه‌ناخواه افراد دوتابعیتی، به همان اندازه که نسبت به کشور خود پای‌بند هستند، باید درصدی هم به کشور دوم خود پای‌بند باشند، اذعان داشت: «همان چند درصد پای‌بندی ممکن است مشکلاتی برای کشور ما ایجادکند و هدف ما این است آنجایی که می‌تواند پاشنه آشیلی برای نظام تلقی شود، از این افراد استفاده نشود.»
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اظهار ناراحتی برخی افراد برای جلوگیری از حضور دوتابعیتی‌ها در کشور تأکید کرد: «برخی اظهار می‌کنند مگر قرار است همه دوتابعیتی‌ها جاسوس باشند؟! پاسخ ما این است که خیلی توجهی به‌راحتی و ناراحتی دولت نداریم و آن چیزی که منافع مردم و کشور را در نظر دارد تعقیب می‌کنیم. آنها نیز نباید این تصور را داشته باشند اگر ما می‌گوییم نباید یک مدیر دوتابعیتی داشته باشیم، حتماً می‌خواهیم به چشم جاسوس به او نگاه کنیم. اما می‌خواهیم ضریب اعتماد و اطمینان کشور خود را بالا ببریم و این دلیل بر این نیست که اگر امروز گفتیم یک نفر نمی‌تواند این مدیریت را داشته باشد حتماً جاسوس است. تلقی دولتی‌ها از این امر، تلقی اشتباه و ناصوابی است.
نظر شما