سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو باماهنامه «نماینده»، گفت: «از آنجایی که تحکیم بنیان خانواده به‌عنوان یک امر ضروری در قانون اساسی کشور لحاظ شده، قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد رفع موانع اقتصادی، فرهنگی، معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در سال ۸۴ به تصویب مجلس رسید و مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان در سال ۸۵ به صندوق تعریف شده در این قانون تخصیص داده شد. اما این بودجه به سایر نهادهای متولی تخصیص یافت که مانع از اجرای این قانون شد و تنها بند اجرایی آن محل خدمت دوره نظام وظیفه سربازان متأهل بود که اجرایی شد.»

وی ادامه داد: «ازاین‌رو با توجه به سیاست‌های کلی نظام خانوادۀ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مشکلات رو به تزاید جوانان و آسیب‌های اجتماعی حاصله از عدم دارا بودن شرایط ازدواج، باعث شد مجلس به‌عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی همراه با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در موضوع ورود کرده تا منابع و ردیف‌های اعتباری در بودجه ۹۷ برای احیای صندوق ازدواج جوانان لحاظ شود چرا که عدم پشتوانه مالی به‌منزلۀ عدم اجرای صحیح هر قانون نوپایی است.»

نماینده مردم تهران تصریح کرد: «همزمان با این، نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری برای پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان ارسال شد که در پاسخ واصله عملکرد دولت‌های پیشین و اختلال در روند اجرایی آن را دلایل عدم اجرای قانون برشمردند به این صورت که با تأسیس یک صندوق جانبی تمامی منابع مربوط به وام‌های ازدواج به آن صندوق سوق یافته یا منابع مرتبط با احداث مسکن صرف طرح مسکن مهر گردیده و نبود آئین‌نامه اجرایی دستگاه‌های مسئول را از عمل به قانون واداشته است. بر این اساس با توجه به تخلفات مشهود دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند اجرایی این قانون، کمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضائیه برای رسیدگی به آن را داشت.»

ذوالقدر عنوان کرد: «از آنجایی که وظیفه اجرایی این قانون برعهده دولت است و اگر دولتی در اجرای قانونی تعلل کرده، دولت‌های پس از آن موظف‌اند ضمن ارزیابی دقیق، اجرایی شدن آن را به‌کار بندند که از دولت نیز درخواست شد موضوع اجرایی شدن این قانون را در اولویت برنامه‌ها و دستور کار دستگاه‌های متولی خویش قرار دهد و در این میان تعامل میان سه قوه ضمانت اجرایی این قانون را بالاتر خواهد برد تا از منافع آن ضمن بهره‌مندی نسل جوان، دامن جامعه نیز از استمرار آسیب‌های اجتماعی و مشکلات مبتلابه جوانان در این عرصه بکاهد. چرا که عدم رسیدگی به‌موقع، هزینه‌های بسیار بیشتر را بر بنیان نظام خانواده، اجتماع و فرهنگ وارد خواهد کرد که نیازمند ورود مجدانه و پیگیرانه دولت هستیم.»