ماهنامه «نماینده» - بی‌شک عمل کردن به دستورات دین مبین اسلام، قابل اعتمادترین روش برای زندگی بشر و دست‌یافتن به خوشبختی و کمال است و در این میان ازدواج، از توصیه‌شده‌ترین برنامه‌های زندگی برای انسان است؛ تا جایی که در آیۀ ۲۱ از سورۀ «روم» آمده است: «و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید، تا در کنار آنها آرامش یابید و در میان‌تان مودت و رحمت قرار داد، در این نشانه‌هائی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.»

رهبر انقلاب طی دیداری در اول مرداد ماه ۱۳۹۳ با جمعی از دانشجویان فرمودند: «ازدواج جوانان، موضوع مهمی است که بی‌تفاوتی نسبت به آن در جامعه، ممکن است تبعات ناخوشایندی را در آینده به‌همراه داشته باشد.»

راه‌حل مشکل سربازی برای ازدواج جوانان، کوتاه‌ کردن مدت‌ زمان آن نیست و باید شیوه‌های دیگری به‌کار گرفته شود، اما مهم‌تر از آن، انگیزه برای ازدواج در میان جوانان است که نباید کاهش یابد. ایشان با اظهار تأسف از بالا رفتن سن ازدواج به‌ویژه در میان دختران، تأکید کردند: «باید جوانان، خانواده‌های آنان و مسئولان دانشگاه‌ها، برای زمینه‌سازی رواج ازدواج در محیط‌های دانشگاهی و جلوگیری از افزایش سن ازدواج، هم‌اندیشی و چاره‌جویی کنند.»

رهبر انقلاب اسلامی برخی سنت‌ها و باورهای غلط را از موانع ازدواج جوانان برشمردند و گفتند: «جوانان که همواره دارای روحیۀ مطالبه‌گری و پیشنهاد دهندۀ روش‌های جدید هستند، باید زمینه‌ساز از میان برداشته شدن این سنت‌ها و باورهای غلط باشند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برکات معنوی و مادی سنّت حسنۀ ازدواج خاطرنشان کردند: «باید یک حرکت جدی در جامعه برای رواج ازدواج میان جوانان و دانشجویان آغاز شود.»

توصیه به مسئولان اجرایی جهت تسهیل‌گری در امر ازدواج جوانان، طی دولت‌های مختلف در کلام بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران دیده شده اما هرگز حمایت سازماندهی شده و مؤثری در این زمینه از سوی مسئولان، خصوصاً مسئولان اجرایی، دست کم در سطح جامعه، دیده نشده است.

سیاست راهبردی تشویق به ازدواج

این یک حقیقت انکار ناشدنی است که اقدام به ازدواج، خواه‌ناخواه نیازمند مقدماتی مشخص، متناسب با اقتضائات ملی، دینی، عقیدتی، اقتصادی است. با همین دیدگاه و به سبب درک ضروریات غیرقابل انکار، دولت‌های مستقر در اقصی نقاط جهان با انگیزه‌های گوناگون، در برهه‌های متفاوتی اقدام به تشویق و ترغیب مردم، خصوصاً جوانان به ازدواج می‌کنند. فرزندآوری و جوان‌سازی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله انگیزه‌های تشویق مردم به‌خصوص جوانان یک کشور به ازدواج است.

در آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و ایالات‌متحده، آسیای شرقی و جنوب شرقی، هر کدام روش‌های مختلفی برای تشویق به ازدواج از سوی دولت‌ها اجرا شده است. در این بین شاید بد نباشد که آخرین مشوق‌های اعلام شده از سوی یکی از همسایگان کشورمان (که شرایط فرهنگی و اجتماعی آن تا حدودی مشابه ایران است) را برای ازدواج جوانان مرور کنیم.

در کشور ترکیه، وزارتخانه‌ای تحت عنوان خانواده و سیاست‌های اجتماعی وجود دارد که به زوج‌ها به شرط ازدواج زودهنگام، مبلغ ۱۰ هزار لیره که تقریباً معادل ۴ هزار دلار یارانه اعطا می‌کند.

از سوی دیگر از طرف این وزارتخانه، دانشجویانی که ازدواج کنند از بازپرداخت وام‌هایی که از نهادهای رسمی دریافت کرده‌اند، معاف خواهند بود و ضمن دریافت هدایایی مشخص، بدهی‌هایشان بخشوده خواهد شد. همچنین زوج‌های جوان دانشجو از تسهیلات دیگری مانند اقامت رایگان در خوابگاه‌های دانشجویی برخوردار می‌شوند. همچنین حساب‌های پس‌انداز مسکن برای زوج‌های جوان در نظر گرفته شده است که دولت ترکیه قول مساعد داده تا از طریق آن با اضافه کردن ۱۵ درصد به موجودی حساب‌های ۵ ساله، به صاحب‌خانه شدن زوج‌های جوان کمک کند.

در سال۱۳۸۴، مجلس هفتم، قانونی را با هدف تسهیل ازدواج جوانان تصویب کرد که دورنمای قابل ‌قبولی در حمایت از ازدواج جوانان ترسیم کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره در جلسۀ علنی روز یک‌شنبه مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تعلل دولت‌های هشتم و نهم در اجرایی کردن قانون تسهیل ازدواج جوانان باعث شد تا پس از ۴ سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی با موضوع اجرا نشدن این قانون تنظیم و منتشر کند. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: «آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است، آنکه صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام) دقیقاً ۵ ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم‌ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام‌های ۲۰ میلیون ریالی بوده است. حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج تشکیل می‌شد، مشکل آئین‌نامۀ اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از ۳ سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.»

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است: «طی ۴ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده که بسیاری از آنها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد. درحالی‌که اگر آئین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود.»

به‌منظور پیگیری این قانون، در جلسۀ ۴۹ ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیۀ قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به‌عهدۀ ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار گردید و اواخر تیرماه سال ۹۳ اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درخصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.

دکتر «محمود گلزاری»؛ معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اواخر سال ۹۳ خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: «قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. البته، این قانون برنامه‌های بسیاری نداشته و ما تا کنون حتی بیشتر از آن را نیز اجرا کرده‌ایم. از طرفی، بخش عمده‌ای از قانون تسهیل ازدواج جوانان، در قالب ساماندهی مراکز مشاوره‌ای ازدواج آمده است.»

با وجود همۀ وعده‌هایی که داده شد، پس از آن تاریخ دیگر خبری از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان به گوش نرسید تا مهرماه سال ۹۵ که «ناصر صبحی‌قره‌ملکی»؛ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده هستیم و تا پایان پاییز با نمایندگان مجلس جلسه توجیهی آن را برگزار می‌کنیم.» وی در بخش دیگر صحبت‌های خود در این زمینه گفت: «اصلاح قوانین در مجلس باید انجام شود. ما در حال حاضر پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و اعضای کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده را دریافت کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذر ماه جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس برگزار کنیم سپس این لایحه را به مجلس ارائه دهیم.»

با تمام این فرازونشیب‌ها، قانون مورد اشاره، حتی با گذشت بیش از ۱۲ سال هم، دست‌کم در چند بند مهم آن عملاً اجرایی نشده است که چنین وضعی باعث شد تا نهایتاً نمایندگان مجلس دهم برای اجرایی شدن آن قانون به قدرت قوه قضائیه متوسل شده و مکاتباتی را در این زمینه انجام دهند.

پس از بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل جوانان، نمایندگان مجلس با ارجاع این قانون به قوه قضائیه با هدف رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان مربوط موافقت کردند؛ با این امید که شاید این قانون، با ورود دستگاه قضا، الزام‌های عملیاتی لازم را به‌دست بیاورد و شرایط برای ازدواج جوانان تسهیل شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی که به تاریخ چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه۱۳۹۶ برگزار شد، پس از بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه به‌منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان که منجر به عدم اجرای این قانون شد، موافقت کردند. در آن روز ۱۵۰ نماینده از میان نمایندگان حاضر در جلسه، با ارجاع این طرح به قوۀ قضائیه موافقت کردند. نهایتاً مطابق ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس این گزارش جهت بررسی تخلفات مسئولان مربوط به قوه قضائیه ارسال شد.

محتوای قانون چیست؟

مطابق بندهایی از قانون موسوم تسهیل ازدواج جوانان، دولت موظف است تا اقدامات مشخصی را انجام دهد. تأسیس صندوقی به نام صندوق ذخیره جوانان، ورود به امر پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، ایجاد زمینه برای در اختیار قرار دادن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها و مؤسسه‌های خیریه و بنیاد مسکن به زوج‌های جوان، اقدام به پرداخت کمک هزینه زندگی در صورت احراز بعضی از شرایط، تلاش در جهت ترغیب کردن عموم مردم و خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به‌صورت گروهی مانند آنچه اکنون در جشن‌های ازدواج دانشجویی جاری است، ترویج کردن سنت ازدواج آسان از طریق رسانه‌های مختلف و متن کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائۀ مشاورۀ قبل و بعد از ازدواج و موارد دیگری از همین دست، شد. با این وجود اما در حال حاضر و با گذشت زمانی حدود ۱۲ سال از آن دوران، هنوز بسیاری از مفاد قانون رنگ اجرا به خود ندیده است.

البته ارجاع قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه، امیدها به ایجاد الزام‌های قوی با هدف اجرایی شدنش را قوی‌تر از گذشته کرده است اما باید به این مسئله مهم نیز توجه کرد که از ابتدای تصویب این قانون تا کنون، هیچ یک از اداره‌ها، سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که مسئول اجرای بخشی از آن هستند، اقدامی در راستای آماده‌سازی آئین‌نامه اجرایی آن نکرده‌اند که شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن بسیاری از مفاد قانون، همین تعلل‌ها باشد. از سوی دیگر باید مشکلات کسری بودجه و اعتبارات نهادهای اجرایی کشور را نیز مد نظر قرار داد. با توجه به بار مالی اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، موضوع کسری بودجه، اجرایی شدن قانون مورد اشاره را حتی با تصویب الزامات قانونی قوی از سوی قوه قضائیه، باز هم در هالۀ ابهام قرار خواهد داشت.

با وجود آنچه اشاره شد، ازدواج و مشکلات عدیده‌ای که زوج‌های جوان در راه رسیدن به آن عملاً متحمل می‌شوند، چنان مهم و حل کردن آنها به حدی سخت است که نمی‌توان به اجرا در آمدن این قانون یا هر قانون مشابه دیگری را نادیده گرفت. در شرایط فعلی جامعۀ ما، تأمین بودجۀ قانون تسهیل ازدواج جوانان در برابر بسیاری از قوانین و حتی بعضی از هزینه‌های جاری کشور، دارای اولویت بیشتری است. به‌عنوان مثال براساس این قانون، وزارت دفاع موظف شده تا به‌میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند که البته در حال حاضر با ۱۰ برابر شدن هم، نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات سربازان متأهل بگشاید. بنابراین شاید بتوان انتظار داشت با تعامل سه‌جانبه قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران دست‌کم امیدهایی به‌وجود بیاید و دست‌کم بخش‌های اثرگذارتر قانون تسهیل ازدواج جوانان همانند بحث اشتغال جوانان و تأمین مسکن، با شرایطی متناسب با نیازهای موجود، اجرایی شود.

نباید از یاد ببریم که جدا از خوب یا بد بودن قانون تسهیل ازدواج جوانان، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه خصوصاً در بخش‌هایی مانند اشتغال و مسکن، علاوه بر جوانان گریبان بخش بزرگی از شهروندان را گرفته است. قاعدتاً در چنین وضعیتی، در کنار اجرایی شدن این قانون، باید وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، پیگیر مسائل بزرگ‌تری همچون حل کردن معضلات برای همۀ اقشار جامعه باشند؛ مسائلی که نه تنها زمینه‌ساز فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها شده است، بلکه ترکیب جمعیتی کشور را تا حدودی دگرگون کرده و نرخ زاد و ولد ر را به‌میزان نگران کننده‌ای، تنزل داده است.