«جلیل رحیمی جهانآبادی» در گفتوگو باماهنامه «نماینده» بهموضوع پیوستن ایران به (FATF) اشاره کرد و گفت: «قراردادهایی در حوزۀ مالی، بانکی و مبارزه با تروریسم، مجموعه قراردادهایی هستند که برای مقابله با پولشویی، انتقال و جابهجایی پولهای مشکوک و همچنین حفظ سلامت ارتباطات بانکی میان دولتها در جهان مطرح شده است. یک زنجیره و مجموعهای از قراردادهاست که قرارداد (FATF) یکی از این مجموعه قراردادهای حوزۀ بانکی مالی و مقابله با تروریسم بهشمار میرود.»
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه افزود: «حرف خلاصه شده قراداد این است که دولتهای عضو قرارداد باید فعالیتهای بانکی و همکاریهای میان بانکی خود و پولی که در حسابها ذخیره میشود را بهصورت شفاف در اختیار اعضای این پیمان قرار دهند، تا حداقل نظارت لازم بر فعالیت بانکی اعضا وجود داشته باشد. دولت این قرارداد را امضا کرده و اکنون در مرحلۀ پذیرش قرار داریم و در مجلس مطرح است.»
وی با بیان اینکه در مجلس دیدگاههای مختلف مثل سیاست خارجی، امنیتی و پژوهشی (FATF) را بررسی میکند، تصریح کرد: «این موضوع در کمیسیون قضائی و در مرکز پژوهشهای مجلس نیز بررسی شده است. هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده و بعد از انجام جمعبندی نهایی هر سیاستی که بهنفع کشور باشد با رعایت دغدغهها و محدودیتهایی که داریم، اجرا خواهد شد.»
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: «برخی کارشناسان معتقدند در (FATF) حق شرط مطرح است به این معنا وحق شرط هم نداریم. در قرادادهای بینالمللی بعضی از قراردادها حق شرط دارند و بعضی ندارند. اما قرارداد (FATF) حق شرط را ممنوع نکرده است. منتها ما نمیتوانیم حق شرطی را بیان کنیم که با روح و هدف اصلی معاهده در تضاد باشد. مثلاً در پیمان (FATF) اگر آمده یک سری گروههایی که در لیست سازمانهای تروریستی سازمان ملل متحد و شورای امنیت هستند و شما نمیتوانید پولی به حساب آنها منتقل کنید، اگر بخواهیم از این بند تبعیت نکنیم در واقع این اقدام ما با آن هدف، فلسفه و روح اصلی این معاهده چالش پیدا میکند و قدر مسلم اعضا این را نمیپذیرند.»
وی افزود: «نه تنها این پیمان بلکه تمامی پیمانها در حقوق بینالملل حق شرطِ خلاف فلسفۀ اصلی را مورد پذیرش نمیدانند. در بعضی از معاهدهها بهصراحت میگویند که حق شرط وارد نیست و هیچ عضوی نمیتواند حق شرط مطرح کند. در (FATF) حق شرط منع نشده اما بهدلیل محدودیتی که عنوان شد بعضی از مسائل و نکاتی که مدنظر آنهاست ممکن است با فلسفۀ اصلی این معاهده در تضاد باشد و ما نتوانیم این حق شرط را بگذاریم.»
رحیمی به مشکلات موجود در همکاریهای میان بانکی اشاره کرد و گفت: «ما از یک طرف این مشکل را داریم که در همکاری میان بانکی و همکاریهای مالی بینالمللی، خواهناخواه با قراردادهایی که با پولشویی مقابله میکند، قراردادهایی که انتقال پول به حساب بعضی از گروهها را در جهان ممنوع میکند، یا قراردادهایی که یک نوع شفافیت در انتقال پول را از ما میخواهد، برخورد میکنیم.»
وی تأکید کرد: «ما باید موضع خود را مشخص کنیم که آیا میخواهیم که سیستم بانکی خود را در این مجموعه بانکی بینالمللی تعریف کنیم و جایگاهی برای آن ببینیم و همکاری کنیم، یا اینکه فقط میخواهیم یک سیستم بانکی مجزا داشته باشیم و به شیوههای سنتی پول را جابهجا کنیم و حاضر نیستیم برای همکاریهای بانکی در عرصۀ بینالمللی قراردادی را امضا کنیم.»
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه کلیت نظام مانند شورای امنیت ملی و مجلس باید به جمعبندی برسند که کدام راه بهصلاح کشور است، خاطرنشان کرد: «باید با این جمعبندیها باید مضرات یا محسنات هر راهی که برای کشور انتخاب میشود، در نظر گرفته شود. اول باید به جمعبندی برسیم و بعد همین جمعبندی را که اجماع نیروهای سیاسی، امنیتی و حاکمیت است با هم هماهنگ کنند. اما اینکه با پراکنده گویی هر کس نظر خود را بدهد و هر کس دیدگاهی را مطرح کند به نظرم به صلاح کشور نیست. ما واقعاً به یک اجماع داخلی پیرامون مجموعه قراردادهایی که (FATF) یک نمونه از آن است، نیاز داریم.»
این نمایندۀ مجلس اذعان داشت: «اعتقادی ندارم به اینکه (FATF)، توطئه غرب و توطئه آمریکا برای آسیب زدن باشد. من میگویم یک قرارداد بینالمللی است که مانند تمامی قراردادهای بینالمللی دیگر برای ما هم تنگنا ایجاد میکند و هم فوایدی دارد. برای مثال ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد میگوید شما مجبورید از دستورات شورای امنیت تبعیت کنید، آیا به لحاظ امنیتی و حاکمیتی برای شما محدودیت ایجاد نمیکند؟ ممکن است بعدها شورای امنیت علیه کشوری که متحد شماست دستور حمله نظامی یا قطع رابطه دیپلماتیک یا رابطه اقتصادی دهد، آیا به لحاظ حاکمیتی، امنیتی و اقتصادی برای شما محدودیت نیست؟ قدر مسلم است.»
وی در ادامه افزود: «اما چرا ما عضو منشور سازمان ملل شدیم؟ زیرا بههرحال در کنار این محدودیتها برای ما فوایدی وجود داشته است. پیمان (FATF) بهعنوان یک قرارداد همکاری مالی و بانکی برای ما هم محدودیتهایی ایجاد خواهد کرد و هم فوایدی دارد، زیرا ما نمیتوانیم سیستم بانکی خود را در جهان منزوی کنیم و تبادل پول را در عرصۀ بینالمللی به سبک سنتی انجام دهیم. دنیای امروز دنیای تبادل بانکی به شیوههای جدید و مدرن و بر پایۀ همین قراردادهای بینالمللی است. اما ما باید جنبههای مثبت و منفی پیوستن خود را به مجموعه قراردادهای مشابه (FATF) در حوزۀ پولی بانکی و مقابله با تروریسم را به جمعبندی و اجماع برسیم اگر به اجماع نرسیم و بخواهیم با تشتت وارد این قراردادها شویم، چه ورود و چه عدم ورود ما بهمنافع ملی آسیب میزند.»
نظر شما