شناسهٔ خبر: 146447 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

سابقه پرحاشیه محمدعلی افشانی

شهرداری که از پستوهای حزب اعتماد ملی خارج شد

افشانی محمدعلی افشانی ۵۹ ساله سکان هدایت شهر تهران را در دست گرفت. کسی که در مرداد ماه سال گذشته نیز یکی از گزینه های شورای شهر بود ولی در رقابت با دیگر نامزدها در رتبه چهارم قرار گرفته بود.

به گزارش «نماینده»، نام محمدعلی افشانی برای تصدی پست شهرداری تهران در سال گذشته نیز مطرح بود. وی در رقابت با هفت گزینه شهرداری تهران در مرداد سال ۱۳۹۶ توانست با ۱۴ رای اعضای شورای شهر پس از نجفی، مرعشی و کولایی در رتبه چهارم قرار گیرد ولی با استعفای محمدعلی نجفی در ۲۳ اسفندماه سال گذشته بار دیگر بخت با افشانی همراه شد و در نهایت او توانست در رقابت با گزینه های غیرمطرح  شهردار تهران شود.

فرآیند حذف و اضافه و انصراف های دقیقه آخری انتخاب شهردار تهران در یک ماه گذشته حکایت جالبی دارد و به نظر می رسد در بازی شطرنج احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب راه برای حضور یک گزینه قوی و کارآمد باز نشد تا رقابت بین نیروهای درجه دوم و سوم جریان پیدا کند.

حضور پرحاشیه افشانی در استانداری فارس

محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است که در سال ۱۳۸۷ به عضویت شورای ۵۵ نفره این حزب درآمد. چهره ای که در حاشیه دنیای سیاست قرار داشت و تنها زمانی که سودای استانداری استان فارس را در سر داشت، به ناگهان در صدر اخبار سیاسی کشور قرار گرفت. وزارت کشور دولت یازدهم افشانی را به عنوان استاندار فارس معرفی کرد که این اقدام با واکنش ۱۸ نماینده این استان مواجه شد. تهدید به استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور و استعفا از نمایندگی حربه هایی بودند که این نمایندگان برای جلوگیری از معرفی افشانی به کار بستند ولی افاقه نکرد.

شهردار جدید تهران، در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. ولی این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است.

در دی ماه سال ۸۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود.

مدیران دولتی در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « ۱۰۰ معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضاکنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.»

این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد ۱۰۰ نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود ۷۰ نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی «آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.»

در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند»

تعداد حدود ۷۰ نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شد. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس در سال ۹۴ و شهردار منتخب شورای پنجم همان فردی بود که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده بود.

حضور افشانی در استانداری فارس با اعتراض گسترده مردم همراه بود و در یکی از موارد سخنرانی وی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط نمازگزارن نیمه تمام ماند. در این رویداد درحالی‌که سید محمدعلی افشانی در حال ارائه گزارشی از عملکرد دولت در یک‌ساله گذشته بود، جمعی از نمازگزاران شیرازی به وی اعتراض کرده و صحبت‌های وی را ناتمام گذاشتند.

افشانی در پاسخ به یکی از معترضان که خطاب به وی می‌گفت نباید به شهدا پشت کرد، اظهار داشت: من از همه شما به شهدا نزدیک‌ترم. در ادامه چندین بار صحبت‌های استاندار فارس توسط معترضان قطع و جو حاکم بر نمازجمعه برای دقایقی ملتهب شد. افشانی در این هنگام خاطرنشان کرد: باید به عملکردها نگاه کرد تا بدانیم چه کسانی به شهدا نزدیک‌تر بوده‌اند. وی که سخنانش بارها از سوی نمازگزاران قطع می‌شد، اظهار داشت: «از مسؤولان ستاد نمازجمعه انتظار داشتم زمانی که ما را برای سخنرانی دعوت می‌کنند، فکری هم به حال پامنبری‌ها بکنند!»

عملکرد افشانی در استانداری فارس در دو سالی که تصدی این پست را برعهده داشت نیز با نقدهایی همراه بود. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ گزارش هایی از تخلفات مدیران دولتی استان فارس به نفع یک نامزد خاص مطرح شد. در همین مورد رئیس کل دادگستری استان فارس گفته بود: «۳۱ نفر از مدیران از جمله تعدادی از فرمانداران پرونده تخلف انتخاباتی دارند. علی القاصی در نشستی خبری افزوده است: برای استاندار فارس گزارشی در رابطه با تبلیغ به نفع کاندیدای خاص دریافت کردیم که چون رسیدگی به آن در صلاحیت استان نیست به تهران ارسال شد.»

عدم تعامل با رسانه ها و شورای شهر

حضور کمتر از دوسال افشانی در استانداری فارس همواره با نقد رسانه های استانی فارس همراه بود و برخی از اعضای شورای شهر شیراز نیز بارها نسبت به عدم تعامل وی با شورا ابراز عدم رضایت کردند. افشانی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ در کنگره بین المللی انجمن رمز ایران زبان به گلایه از رسانه ها گشود و آنها را با راهزنان قدیم مقایسه کرده بود: «دستاوردهای انقلاب صنعتی یک امر تحمیلی است و راه گریزی از آن وجود ندارد. از اصلی‌ترین دستاوردهای انقلاب صنعتی اینترنت و فضای مجازی است که وجوه مختلف زندگی جامعه و عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی کشور و جهان را در نوردیده است. عده‌ای خاص منافع عمومی جامعه را درک نکرده و با احساسات مردم تجارت می‌کنند. زیرا وقتی فردی به اداره یا سازمانی مراجعه و پاسخی دریافت نمی‌کند در کمترین زمان در فضای مجازی بازتاب داده می‌شود تا عملکرد آن ارگان تحت سوال قرار بگیرد و بدین وسیله با احساسات مردم بازی می‌کنند. متاسفانه مردم هم بدون تحقیق این اخبار را باور می‌کنند.»

یکی دیگر از خصایص افشانی که بارها از زبان مسئولان شهری شیراز نیز عنوان شده، عدم تعامل وی با آنها بوده است. برای نمونه در سومین جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در تاریخ ۲۵ مرداد سال گذشته  با حضور مقامات استان فارس برگزارش شده بود؛ محمدرضا هاجری، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اعتراض به عملکرد منفی افشانی پرداخته بود: «از زمان مدیریت شما بر استان بنده بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر چندین بار درخواست دیدار با وی و گفتگو در مورد مسائل شهری و همکاری بیشتر شورای شهر و استانداری را مطرح کردم و تا به امروز هیچ پاسخی از جانب شما و دفترتان دریافت نکرده‌ام! وقتی اعضای شورای شهر اجازه دیدار با حضرتعالی را پیدا نمی‌کنند، تکلیف سایر مسئولان و مردم شهر روشن است!»

براساس گزارش رسانه های استانی فارس، در دوره تصدی استانداری فارس توسط افشانی بارها مردم این استان در مقابل استانداری در اعتراض به برخی از مشکلات و مسائل پیش آمده تحصن و تجمع کرده بودند ولی استاندار هرگز حاضر به پاسخگویی به اعتراضات و انتقادات نشده بود.

حال با نشستن افشانی بر کرسی مهم و استراتژیک شهرداری تهران مشخص نیست این سابقه مدیریتی و پرحاشیه وی چه سرنوشتی را برای پایتخت رقم خواهد زد و شورای شهر تهران که در برگیرنده چندین گروه متعارض اصلاح طلب است، چگونه با این گزینه سرسخت به تعامل خواهند پرداخت.

نظر شما