به گزارش «نماینده»، مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نقش مناطق آزاد در جایگاه و تحقق شعارهای سال، اظهار داشت: طبق قانون مناطق آزاد تأسیس آنها آنها اقدامی علمی و دقیق بوده که در دوره خاص به نتیجه رسید، این مناطق عموماً در پیرامون کشور هستند و به دلیل آنکه توجه کمتری می‌شد، با تأسیس مناطق، ‌ انسجام و قدرت مهم اقتصادی و شرایط لازم برای وحدت بین سیاست‌های داخل و پیرامون فراهم کرد.

وی با اشاره به ۹ هدف برای تأسیس مناطق آزاد ویژه، مهمترین آنها را سرمایه‌گذاری، اشتغال، تجارت کالا، ‌توسعه و عمران دانست و افزود: از سال ۹۴ به بعد ۵ برنامه مشخص به دبیرخانه ابلاغ شد. عملکرد دبیرخانه خوب بوده اما نواقصی داریم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد به صادرات کالا اشاره کرد و گفت: سالانه ۳۰ درصد باید در صادرات رشد داشته باشیم و در سال ۹۶، یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار صادرات به خارج وجود داشته و به همین میزان نیز سهم واردات به مناطق آزاد بود، بنابراین تراز تجاری مناطق منفی نیست.

بانک به ضرورت تأسیس مناطق جدید پرداخت و یادآور شد: منطقه آزاد ارس ۱۴۳ میلیون دلار صادرات در سال ۹۳ داشته و سهم واردات ۱۱۰ میلیون دلار بوده و این رقم منهای واردات تولید مناطق به داخل کشور است. عملکرد قانون مناطق آزاد بسیار خوب است و تراز تجارت در مناطقی مانند قشم و چابهار هم مثبت است. امسال در قشم ۷۵۰ هزار نفر در ۲۰ روز نوروز بازدید کرده‌اند و عمدتاً مقصد گردشگری بود، اما در سه سال قبل عمدتاً خرید بوده است، بنابراین مناطق آزاد مرحله به مرحله بالغ می‌شوند.

وی افزود: با جذب و اعتماد و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی، می‌توان عملکرد بهتری داشت. وقتی در کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق آزاد تصمیم گرفته می‌شود، محکم قانون را اجرا می‌کنند و همه زمینه آن فراهم می‌شود. بخشی از عدم اجرای قانون به دولت بازمی‌گردد و بقیه دستگاه‌ها نیز هستند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه هماهنگی میان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه وجود دارد، تصریح کرد: نباید با ابهامات مقابله کرد، بلکه توضیح نیاز است و رویکرد تفاهمی اگر ادامه یابد، مسئله قوانین و مقررات حل می‌شود. برای مناطق جدید چارچوب‌های خوبی تهیه شده و در بحث مساحت و برخی موارد تجدیدنظر صورت گرفته است. نیاز به مساحت گسترده نیست.

وی تأکید کرد: اگر مناطق آزاد در محدوده‌های شهری باشد، با رویکرد سیاست توسعه مناطق حاشیه‌ای مشکل ایجاد می‌کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی با تأکید بر اینکه نگرانی از تعداد کم و زیاد شدن مناطق محور نیست، عنوان کرد: مناطق موجود کمتر از نیم درصد از مساحت کشور را دارند و این مناطق داخل کشور حضور داشته تا بر اساس مدل و طراحی بتوانند خارج از بروکراسی و فضای اقتصاد داخلی روش جدیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. باید کاری کنیم که رویکردها اجرا شود. سال ۹۵ حدود هزار واحد صنعتی در مناطق آزاد داشتیم و اکنون ۱۴۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال هستند و ۲۷۸ هزار نفر مشغول کارند. ۲۲ میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد و ویژه است و در سال ۹۶،  ۱۳ میلیون گردشگر از کل مناطق بازدید داشتند.

به گفته بانک در چندین سال گذشته چنان بر طبل قاچاق کالا در مناطق آزاد کوبیده شده و می‌گویند قاچاق وجود داشته است، اما برآوردها حدود ۹ درصد است. وجود قاچاق در مناطق شرایط رقابتی و تولید را قطعاً با شکست مواجه می‌کند و با آن مبارزه می‌کنیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد پنجره واحد خدمات میانه سال جاری تکمیل خواهد شد تا اطلاعات ورودی، برآیندها و خروجی کالاها و خدمات را ثبت خواهد کرد و با داشتن این اطلاعات سرمایه‌گذار خیالش راحت‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد افزایش ۳۰ درصدی حجم تجارت در مناطق آزاد عنوان کرد: به دنبال ایجاد بورس بین‌الملل برای جذب سرمایه در مناطق آزاد هستیم.

بانک افزود: پنجره واحد خدماتی در مناطق، شفافیت را به همراه می‌آورد و امکان دسترسی برای همه به خصوص سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، تا امور مربوطه در یک روز انجام شود، اکنون مجوزها و فرایندهای سرمایه‌گذاری ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد.