ماهنامه «نماینده» - طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تمامی دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را شامل می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌اند در زمان انتصاب افراد ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مطمئن شوند که وضعیت خدمات نظام وظیفه آنها نیز مشخص شده است. اما متأسفانه با وجود اینکه دو سال از عمر مجلس دهم می‌گذرد، نمایندگان نسبت به تصویب این طرح حساسیتی نشان نداده و موجب شده‌اند این طرح با وجود اینکه از اهمیت زیادی برخوردار است در کمیسیون اجتماعی مجلس معطل بماند. برای بررسی بیشتر این موضوع با «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم تا به زوایای مختلف این طرح بپردازد.

* طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، درباره این طرح کمی صحبت ‌کنید، آیا در مجلس دهم قرار است به آن پرداخته شود یا خیر؟

بله؛ همچنان این طرح در دست پیگیری است. یکی از اقدامات فوق‌العاده مؤثر مجلس قبل، تهیه این طرح بود که در ماه‌های آخر مجلس نهم به تصویب رسید. طرح مربوط، مشاغل حساس در حوزه انتخابات، اختیارات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را برجسته کرده بود و برای این مسئله در مواردی که به استعلام‌های پاسخ داده شده عمل نمی‌شد، جرم‌انگاری کرده و مجازات در نظر گرفته بود.

علت اقدام نمایندگان مجلس قبل در تهیه این طرح، ایجاد رخنه در نظام مدیریتی کشور بود که به‌تدریج چهره‌هایی با شناسنامه دوتابعیتی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کردند یا عناصری از فتنه بدون توجه به منع قانونی، در مشاغل مهم منصوب می‌شدند یا بعضی از مدیرانی که به لحاظ مسائل مالی و مفاسد اقتصادی قانون آنها را از انتصاب منع می‌کرد. در نتیجه این قبیل رفتارها نشان دهنده کم‌توجهی در نظام مدیریتی کشور بود. قانون شفافی نداشتیم که اگر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه برای انتصاب یک مدیر یا یک مقام برجسته پاسخ منفی داد، به آن عمل کنند. چشم‌هایشان را روی هم می‌گذاشتند و بنا به دستور آن وزیر، آن فرد به مدیرکلی آن وزارتخانه یا مدیرکلی یک استان منصوب می‌شد درحالی‌که نظر اطلاعات منفی بود.

عملاً این بحران که فوق‌العاده تأثیرگذار در تمام امور کشور، از قبیل امور فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، امنیتی و... بود مجلس را بر آن داشت که وارد چنین فضایی شود. انتظار است که در این موارد دولت‌ها لایحه دهند اما چون دولت‌ها خود یک طرف نفع این موضوع هستند، معمولاً این کار را انجام نمی‌دهند. از این جهت ما دست به تهیه این طرح زدیم و احساس شد، مواردی که در آن دارای خلأ قانونی هستیم باید برجسته کنیم. بنابراین جرم‌انگاری کردیم به‌طوری‌که اگر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به انتصاب یک فرد، یک وزیر، یک سفیر، به‌طورکلی مشاغل حساس پاسخ منفی داد، آن فردی که توجه نکرده، از نظر قانون مجازات می‌شود. حالا چه شخص رئیس‌جمهور بی‌توجهی کند، چه استاندار باشد، چه وزیر باشد، برایشان مجازات در نظر گرفته شده است، همچنین الزام به استعلام را نیز برجسته کرده بودیم، زمان را هم مشخص و مواردی هم که برای مشاغل حساس بایستی استعلام بشود، مثل صلاحیت‌های امنیتی، اخلاقی و... را هم در این طرح احصاء کردیم و محوریت بعضی از موارد به سازمان اطلاعات سپاه داده شده بود. بعضی از موارد هم به وزارت اطلاعات داده شد ولی با هماهنگی با این مراجع، نه اینکه از هم جدا باشند و با هم تبادلی نداشته باشند.

ایرادهای شورای نگهبان بر چه مواردی بود؟

این طرحِ بسیار مهمی بود و خیلی هم می‌توانست و می‌تواند اثرگذار باشد. شورای نگهبان 2 مرتبه ایراد گرفت یعنی طرح 2 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد. در نهایت پایان مجلس قبل، یک ایراد دیگری باقی ماند که آن ایراد را شورای نگهبان گرفت و آن مربوط به مباحث وزارت اطلاعات بود.

وظیفه کمیسیون اجتماعی در این میان چه بوده است؟

در حال حاضر به لحاظ آئین‌نامه داخلی، این قانون در صحن تصویب شده است. ایراد شورای نگهبان هم مشخص است. وظیفه کمیسیون اجتماعی این بوده که بلافاصله بایستی جلسه بگذارد با طرفین موضوع، شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و آن ایراد را برطرف بکند و براساس آئین‌نامه بایستی از تصویب نهایی می‌گذشته و می‌آمده به صحن مثل روال عادی که طرح‌ها و لوایح دیگر ایراد دارد، ایراد آن را برطرف می‌کنند و به روزنامه رسمی کشور می‌رود و می‌شود قانون. اما متأسفانه 2 سال از مجلس فعلی گذشته و این طرح هنوز در کمیسیون اجتماعی مانده است.

گویا شخصاً این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟

بله؛ درحال حاضر نامه‌ای را تهیه کردم و عده‌ای از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند، خدمت هیئت رئیسه مجلس داده‌ایم که چرا برخلاف آئین‌نامه طرحی که رأی آورده، فقط باید به صحن بیاید و ایراد آن برطرف شود، معطل در کمیسیون مانده است.

در مجلس قبل هم همچین مواردی وجود داشت؟

در مجلس قبل یک طرح درباره تقویت بسیج گذراند. ایرادهایی هم شورای نگهبان گرفت یکی دو ماه قبل کمیسیون امنیت ملی ایرادها را بررسی کرد، نظرش را  فرستاد به صحن. در صحن برخلاف رأی کمیسیون امنیت ملی نمایندگان اصرار کردند نظر شورای نگهبان اعمال بشود. رأی‌گیری و در نهایت ابلاغ شد و در حال حاضر به قانون تبدیل شده است. ولی علت اینکه این طرح تا کنون  نیامده، مشخص نیست و این خلاف قانون و آئین‌نامه است. درحالی‌که کشور به‌دلیل عدم تصویب این قانون در مسائل مدیریت‌های اثرگذار و کلان، بسیار متضرر شده است. در این میان حراست‌ها متأسفانه قانون شفافی ندارند، این قانون کمک می‌کند به حراست‌ها، سازمان حراست‌ها تا قدرت قانونی‌شان بیشتر بشود. البته ما یک خلأ دیگری در این موضوع داریم که وزرا می‌آیند مسئولان حراست‌های وزارتخانه‌ها را تعیین می‌کنند. جایی هم این حراست‌ها بالاخره از بعضی مسائل کوتاه می‌آیند چون منصوب از جانب وزیر هستند. ما معتقدیم برای حفظ و حراست از کیان نظام اسلامی و جلوگیری از فتنه، نفوذ و مسائل بعدی باید دست وزارت اطلاعات در انتصاب مسئولان حراست‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یک مقداری باز باشد. باید یک مقداری ارتباطات قوی با این سازمانی که رصد امنیتی می‌کند، رصد اقتصادی و خیلی مسائل را انجام می‌دهد، وجود داشته باشد. این دستور اسلام است که در حوزه مدیریت باید نظام اسلامی اشراف کامل داشته باشد روی عملکرد مسئولان و هر جا این افراد صلاحیتشان قابل قبول نبود، باید عزل بشوند تا کشور دچار این مشکلات و بحران‌ها نشود.

شما ملاحظه کنید، هر ماه می‌بینید یک دوتابعیتی از کشور فرار می‌کند، اختلاس می‌کند و به تاراج می‌برد. امثال سیدامامی یا مدیر اکتشافات وزارت نفت یا حضور 4 نفر در تیم مذاکرات هسته‌ای، این موارد نشان دهنده خلأ قانونی است و در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد.

با توجه به مواردی که گفتید، این طرح فرق زیادی با قانون ندارد. درست است؟

بله؛ این از نظر ما امروز قانون است، فقط یک ایراد دارد که این ایراد باید برطرف شود.

در این زمینه کم کاری کمیسیون بوده است؟

بله؛ کم کاری کمیسیون بوده است. بنده به‌شدت نسبت به آقای «عزیزی» و دیگران هم اعتراض کردم. الان هم دارم پیگیری می‌کنم. این طرح روی میزم است چون می‌دانم در نظام مدیریتی چقدر اثر دارد، قطعاً من در اوایل سال آینده و پایان سال این کار را انجام می‌دهم.

این طرح دقیقاً در کدام مجالس مطرح شد، مجالس هفتم یا هشتم یا از زمان آقای خاوری در مجلس طرح گردید؟

موضوع دوتابعیتی‌ها، از زمان خاوری طرح شد که اولین اختلاس بزرگ کشور بعد از انقلاب، آن اختلاس 3 هزار میلیارد «امیر منصور آریا» بود که یک پایه‌اش رئیس کل بانک ملی کشور آقای خاوری بود. بعد که فرار کرد، گفتند که دوتابعیتی بوده و موج دوتابعیتی اینجا آمد و در رسانه‌ها مطرح شد که ما خوشبختانه در مجلس قبل طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را تهیه کردیم، کمیسیون تصویب کرد. در صحن آقای لاریجانی به بنده گفت 4 ماه بیشتر از عمر مجلس باقی نمانده ما نمی‌توانیم این طرح را به نتیجه برسانیم. ما خوشبختانه باز در این مجلس در روزهای اول این طرح را بازنگری کردیم و یک سال هم وقت گذاشتیم و الحمدالله گزارش خوبی درآوردیم که احتمالاً هفته آینده این گزارش در صحن قرائت شود. در کمیسیون هم تصویب شده در گزارش 30 صفحه‌ای دقیقاً این خلأ‌ها، نفوذها و راه‌کارها را احصاء کردیم.

آیا طرح انتصاب اشخاص با قانون اساسی مغایرت دارد؟

نه؛ همه ایرادهایی است که شورای نگهبان گرفته، 2 بار ایراد گرفت، همه ایرادها هم برطرف شد. الان فقط در بحث  مسائل و هماهنگی‌هایی که در بخش مربوط به سازمان اطلاعات سپاه است شورای نگهبان ایرادی نگرفته است. در بخش مربوط به حوزه وزارت اطلاعات یک ایرادی گرفته که خود اینها باید بنشینند این ایراد را برطرف کنند.

آیا این طرح شامل حال اعضای قوه قضائیه هم می‌شود؟

خیر؛ چون در این موضوع در بحث استعلام‌ها، خود قوه قضائیه یک سازمان مستقل دارد. یک قوه مستقل است. وزارت اطلاعات نسبت به قوه مجریه اعمال نظر می‌کند. نیروهای مسلح برای خودشان سازمان اطلاعات و حفاظت اطلاعات دارند و استعلام می‌گیرند. در اصل چون آنجا حساسیت وجود دارد تا این حد سخت‌گیری می‌شود. اکنون در نیروهای مسلح هر کسی را که می‌خواهند به‌عنوان یک درجه‌دار استخدام بکنند کلی از او سؤال می‌کنند آیا سابقه دوتابعیتی داری؟ اقوام، نزدیکانت، پدر، مادر، برادر، خواهر آیا دوتابعیتی هستند، اگر باشد باید بنویسند. اما در سیستم اجرایی کشور این نیست، خوداظهاری اصلاً وجود ندارد. لذا قوه قضائیه و سازمان‌هایی به این شکل خودشان ساختارهایی دارند، اینجا قوه مجریه را کلاً دربرمی‌گیرد؛ شورای نگهبان هم موقع انتخابات مجلس هرکس که ثبت‌نام می‌کند از وزارت اطلاعات استعلام می‌گیرد، از جاهای دیگر هم استعلام می‌گیرد، آنها هم جواب می‌دهند. موقعی هم که نمایندگان آمدند و مشغول شدند، نظارت‌هایی روی اعمال و رفتار نمایندگان وجود دارد، دستگاه‌های مختلف نظارتی کاملاً نظارت دارند ولی در بدو شروع کار مجلس پاسخ به استعلام‌ها، نامزد شدن، تبلیغات، این استعلام‌ها همه گرفته می‌شود ولی در قوه مجریه طرف 30 سال ثابت است، نمایندگان مجلس 4 سال هستند، ممکن است بعد از 4 سال دیگر انتخاب نشوند ولی در قوه مجریه 30 تا 40 سال یک نفر حضور دارد و این دائم می‌خواهد ارتقا پیدا کند، سفر می‌رود، می‌آید، در این سفرها تابعیت مضاعف می‌گیرند بعضاً موردی داریم سفیرهایی در وزارت امور خارجه، دوره خدمتشان تمام شده به ایران برنگشته‌اند. آخرین سفیر ما در اتریش برنگشت، تابعیت مضاعف گرفت، همانجا ماند. در 40 سال باید سازمان‌های مهمی مثل وزارت اطلاعات و جاهای دیگر نظارت داشته باشند تا ما این‌طور ضربه نخوریم.

من از رسانه‌ها تشکر می‌کنم که این طرح را پیگیری کنند که چرا مغفول مانده است؟ چرا طبق آئین‌نامه پس از 2 سال در دستور کار نیامده است؟ در یکی دو ماه اول کار مجلس که معمولاً طرح و لوایح تازه‌ای ندارند، ایرادهای شورای نگهبان را سریع آوردند بررسی کردند و فقط این یکی مانده است.