به گزارش «نماینده»، درست هفت سال پیش رئیس دولت وقت ایران پس از بهانه گیری های فراوان سیاسی در نهایت 11 روز خانه نشینی را انتخاب کرد و همین شد اولین دور زدن قانون از سوی رئیس قوه مجریه ایران .همان روزها ، رسانه های این طرف و آن طرف دنیا، این اتفاق را سوژه خبری خود کردند و تیتر زدند." جمعی به تو مشغول و تو غایب به میانه" .

غیبتی که در پی استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰اتفاق افتاد، رسانه ها داخلی ،‌آن روز خبر دادند که رئیس دولت در جلسات کابینه شرکت نمی‌کند.

ناظران مسائل سیاسی، تصمیم گیری های محمود احمدی نژاد را اعتراضی قلمداد کردند و آن را یک شکاف و اختلاف در سطوح عالی نظام دانستند، منتقدان احمدی نژاد هم، این حرکت را قهر سیاسی تعبیر کردند .

حالا هر اعتراضی که این روزها به وضع موجود اعلام می‌شود یا پای احمدی نژاد وسط است، یا یکی از افراد منسوب به او و حلقه بهارش. متاسفانه انگار قرار است هر کسی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا از گردونه قدرت خارج می‌شود باید به وضع موجود و اقدامات دولت جدید روی کار آمده انتقاد کند .حالا چند وقتی است از دور و اطراف و حلقه مریدان ، محمود احمدی نژاد خبرهایی می‌رسد، یک بار از دادگاهی شدن و اجرای حکم معاونش و اعتراض احمدی نژاد، یکی بار هم از بازداشت شدن رئیس دفترو یار غار او و باز هم اعتراض احمدی نژاد.

گویی قرار است ، محمود احمدی نژاد پای ثابت اعتراض های سیاسی و مدنی در کشور باشد و همین بشود دست مایه طنز منتقدان وی .

پس از کناره گیری او از قدرت اول کشور و رسوایی های گاه و بیگاه معاونان و مسئولان دولت وی، او تلاش کرد تا بار دیگر نام خود را بر گردونه قدرت سیاسی ایران مطرح کند، علیرغم منع مقام معظم رهبری برای بازگشت وی به قدرت و سیاست، او در انتخابات ریاست جمهوری 96 کاندید شد، اقدامی که مورد انتقاد خیلی ها قرار گرفت و دست مایه رسانه های آن طرف آبی شد .

محمود احمدی نژاد، یک روز پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از ایشان خواست تا انتخاباتی "فوری و آزاد" برای دو قوه مقننه و مجریه برگزار شود.

بیانیه ای هم در تاریخ 24 آبان 96 صادر کردند و اعلام کردند: بر خلاف نظر رهبری انقلاب ، تحت فشار قرار دادن و محدود کردن ما و اعمال تصمیمات از قبل گرفته شده تحت عنوان رسیدگی قضایی آشکار است. برای شکایت از اقدامات خلاف قانون مقامات قضایی، مرجعی جز خودشان وجود ندارد و مع الاسف شکایات ما در این مسیر نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است...بنابراین ما ضمن ابراز همدردی با همه کسانی که در این دستگاه مورد ظلم قرار گرفته اند، راهی جز التجاء و پناه بردن به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و استمداد از آنان و فرزندانشان برای رهایی از این ظلم آشکار در برابر خود نمی یابیم. به همین دلیل از امروز(چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه ۱۳۹۶) به سنت آشنای بست نشینی ، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) پناه می بریم."

بست نشینی آنها هرچند بیشتر از 4 روز ادامه نیافت، اما تکرار شد .

این بار پای احمدی نژادی ها به شمال شهر تهران رسید ، حرم مطهر امامزاده صالح تهران، احمدی نژاد در این اتفاق خواسته بود تا برای آزادی زندانیان مورد نظر آنها دعا کنند .

اقدامی که منجر شد تعدادی از اعضای کابینه دولت محمود احمدی نژاد بیانیه صادر کنند و اعلام کنند که آنها از اقدامات رئیس سابق دولت نهم و دهم تبری می‌جویند و به اقداماتی از قبیل نامه پراکنی‌های غیرمتعارف، طرح خواسته‌های غیرقانونی مانند برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تضعیف نهادها و ارکان نظام اسلامی به بهانه نقد و اصلاح گری، عدم ترجیح مصالح ملی بر مسائل شخصی و گروهی مانند تکرار موضوع مهندسی انتخابات انتقاد دارند . نامه ای که باور بسیاری از کارشناسان سیاسی هرچند دیر هنگام اما بسیار مهم جلوه می نماید . این افراد که در حقیقت بار اصلی دستاورد های جدی دولت گذشته بر روی دوش آنان بوده است تلاش کردند تفکیک دستاورد های دولت از اقدامات حاشیه ای این روزهای احمدی نژاد را به معرض قضاوت مردم بسپارند .

۴۳نفری که در انتها نوشتند: این اقدامات از سوی محمود احمدی نژاد چیزی نیست جز بستر سازی برای جولان عموامل فتنه و دشمنان نظام جمهوری اسلامی.

در میان امضا کنندگان این بیانیه ،‌نام افرادی چون مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری)، مهردادبذرپاش (رئیس سازمان جوانان)، محمود بهمنی (رئیس بانک مرکزی)، امیرمنصوربرقعی (مدیریت و برنامه ریزی)، رضاتقی‎پور (وزیر ارتباطات)، حمیدرضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش)، سیدمحمدحسینی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سیدشمس‎الدین حسینی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، صادق خلیلیان (وزیر جهاد کشاورزی)، کامران دانشجو (وزیر علوم تحقیقات و فناوری)، پرویز داودی (معاون اول)، مجید دوستعلی (دبیر دولت)، محمدمهدی زاهدی (وزیر علوم تحقیقات و فناوری)، مسعود زریبافان (رئیس بنیادشهید)، محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات)، محمدحسین صفارهرندی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، زهره طبیب زاده نوری (معاون امور زنان و خانواده)، محمدحسن طریقت منفرد (وزیر بهداشت)، علیرضا طهماسبی (وزیر صنایع و معادن)، محمد عباسی (وزیر ورزش و تعاون)، فریدون عباسی (رئیس سازمان انرژی اتمی)، ابراهیم عزیزی (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، علیرضا علی احمدی (وزیر آموزش و پرورش)، محمد علی آبادی(رئیس سازمان تربیت بدنی)، مهدی غضنفری (وزیر صنعت،معدن وتجارت)، محمود فرشیدی (وزیر آموزش وپرورش)، لطف الله فروزنده (رئیس سازمان منابع انسانی و معاون پارلمانی)، رستم قاسمی (وزیر نفت)، منوچهر متکی (وزیر امورخارجه)، صادق محصولی (وزیر کشور و رفاه)، عبدالرضا مصری (وزیر رفاه)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مصطفی محمدنجار (وزیر دفاع و کشور)، محمدجواد محمدی زاده (رئیس سازمان محیط زیست)، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی(معاون پارلمانی)، مسعود میرکاظمی (وزیر بازرگانی و نفت)، محمدناظمی اردکانی(وزیر تعاون)، مجید نامجو (وزیر نیرو)، فاطمه واعظ جوادی(رئیس سازمان محیط زیست)، احمد وحیدی(وزیر دفاع)، مرضیه وحید دستجردی(وزیر بهداشت)، سیدمهدی هاشمی(وزیر کشور)، اسدالله عباسی (وزیر تعاون)، به چشم می‌خورد.

هر چند خیلی هایی هم که امضا نکرده اند یا از موافقان او بوده اند و در حلقه احمدی نژادی مشغول اعتراضند، یا در دولت مستقر و سایر مناصبات حکومتی مشغول به کار هستند و سکوت کرده اند .

علی اکبر صالحی( وزیر امور خارجه دولت دهم و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی) ، داود دانش‌جعفری( مشاور فعلی وزیر بهداشت و وزیر اقتصاد دولت نهم) ، کامران باقری ‌لنکرانی( وزیر بهداشت دولت نهم) ، پرویز کاظمی( وزیر رفاه دولت نهم) ، مصطفی پورمحمدی(وزیر دادگستری دولت اول روحانی و وزیر کشور دولت نهم) ، محمد جهرمی( وزیر کار دولت نهم)، محمد سعیدی‌کیا( رئیس بنیاد مستضعفان و وزیر مسکن دولت نهم)، پرویز فتاح(رئیس کمیته امداد امام خمینی و وزیر نیرو دولت نهم)، کاظم وزیری‌هامانه( قائم مقام وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر نفت دولت نهم) و غلامحسین محسنی اژه‌ای( معاون اول قوه قضائیه و وزیر اطلاعات دولت نهم)، از جمله افرادی هستند که این بیانیه را امضا نکرده اند، هر چند تلویحآ برخی از آنها اعلام کرده‌اند یا نامه به دستشان نرسیده، یا از انتشار چنین بیانیه ای حمایت می‌کنند.

محسنی اژه ای یکی از افرادی بود که به رفتارهای رئیس دولت نهم اعتراض کرد و نامش را از میان وزاری کابینه دولت خط زد، و بعدها به یکی از مخالفین جدی محمود احمدی نژاد تبدیل شد، او بارها در جلسات سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران گفته است: « در کمتر پرونده‌ای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی نژاد نیز این را گفتم که در تاخیر برخورد با شخص ایشان -نه اطرافیان-حکمتی است. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته‌ام، همین مورد بوده است»

در این میان به نظر می رسد هنوز هم افرادی هستند که دل در گرو رئیس دولت نهم و دهم دارند و به دلیل میزان علاقه و دلبستگی خود به رئیس سابق نه تنها نامه را امضا نکرده اند بلکه در طول سال های گذشته نیز در مقابل اقدامات ساختارشکنانه محمود احمدی نژاد عمدتا مشی سکوت را در پیش گرفته اند . افرادی همچون علی اکبر محرابیان (رئیس هیئت مدیره گروه اقتصاد مفید ستاد اجرایی فرمان امام و وزیر صنایع و معادن دولت نهم و دهم )، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی(وزیر رفاه دولت دهم)غلامحسین الهام(وزیر دادگستری دولت نهم) و علی نیکزاد(مدیرعامل گروه توسعه تدبیر و وزیر راه و شهرسازی دولت دهم) به نوعی تلاش داشته اند اصطلاحاٌ دو طرف را داشته باشند.

تمام فراز و فرود های احمدی نژاد ، حمایت ها و اعتراضات وی ،‌نه تنهاراه به جایی نبرده، که چهره ای محبوبی که او در اوایل سالهای 84 از خود نشان داد، رو به زوال می‌رود.مردی که او را 'معجزه هزاره سوم' و دولتش را دولت عدالت و مهرورزی توصیف می‌کردند حالا در صدر انتقادهای چپ و راست قرار گرفته است و همه مردان سیاستش که حالا در حلقه حامیان او جای دارند، یا متهم‌اند یا مورد انتقاد .