به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با کلیات این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان ارجاع جزئیات این لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

لازم به ذکر است حسن نوروزی در توضیح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تجارت گفت: گزارش کمیسیون قضایی در خصوص لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مجدد در دستور کار مجلس برای رفع ایرادات قرار گرفت و این گزارش در جلسه آبان ماه سال گذشته کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه به صورت عادی مورد بررسی در مجلس قرار گرفت، افزود: یکی از ارکان توسعه و پیشرفت کشور نهادهای پویا از جمله نهادهای حقوقی می‌باشند که در این راستا سعی و اعتماد برای اعتلای قوانین  به عنوان عنصر اصلی نهادهای حقوقی کشور از اولویت‌های اساسی است.

وی تصریح کرد: شکوفایی اقتصاد ملی به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین جذابیت و شفافیت بتواند محیط کسب و کار را با توجه به ویژگی‌های ملی در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در بین قوانین اقتصادی، قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که به شکل منسجم به نظم درآمده و بی‌نظیر است، قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است که از قانون کشور فرانسه و بلژیک اقتباس شده است. متأسفانه به رغم اینکه مدت زمان بسیاری از تصویب این قانون می گذرد در شرایط فعلی با تحولات اجتماعی هماهنگی نداشته و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.

نوروزی با اشاره به اینکه قانون تجارت یکی از قوانین مادر در کشور است، تصریح کرد: این قانون توان همگامی با شرایط اقتصادی روز جامعه را ندارد بنابراین پس از ۸۰ سال قانون تجارت جدید توسط دولت نگاشته و به مجلس تقدیم شد که شورای نگهبان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه را برای بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد بنابراین بررسی مجدد این قانون برای رفع این ایراد شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استناد به ایراد شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان تأکید دارد که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند بنابراین فقط در زمان ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید بنابراین با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی، قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانونگذاری نیست.