شناسهٔ خبر: 145408 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

از داخل دولت علایمی در خصوص افزایش نرخ ارز داده می شود

قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه از داخل خود دولت علایمی داده می شود در خصوص افزایش نرخ ارز که باید جلوی آن گرفته شود.

به گزارش «نماینده»، هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت نرخ محاسباتی ۳۵۰۰ تومان را تعیین کرد، گفت: در ردیف دیگر ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر ما به التفاوت ۳۵۰۰ تومان تا ۳۸۵۰ تومان بود که این شفافیت بودجه را زیر سوال می برد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص شفاف سازی بودجه سال ۹۷ و در نظر گرفتن این میزان مابه التفاوت به عنوان درآمدهای بانک مرکزی و سود سهام افزود: در بودجه اینگونه دیده شده که مستقیم کسب درآمد برای دولت مدنظر نباشد.

وی ادامه داد: ما قطعاً باید از تصمیمی که دولت اتخاذ کرده حمایت کنیم تا نرخ ارز اعلام شده در سطح ۴۲۰۰ تومان عملیاتی شود، اما باید به چند نکته توجه کنیم که اگر ما این را ملاک قرار دهیم، از فروردین ماه نرخ محاسباتی ارز ۴۲۰۰ تومان است، یعنی ما ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از فروش نفت داریم که ۵۰ درصد آن سهم دولت است، از این رو حداقل ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد وارد بودجه می شود که متاسفانه در بودجه دیده نشده است.

دکتر لاریجانی: کمیسیون بودجه باید در نشست با سازمان برنامه، مابه التفاوت نرخ ارز را در بودجه اصلاح کند

دکتر علی لاریجانی در ادامه صحبت های قوامی گفت: برای بعضی از واردات از جمله داروها با نرخ مبادله ای باید تامین مایحتاج صورت بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون بودجه باید در نشستی با سازمان برنامه، این مابه التفاوت را در بودجه اصلاح کرده و همچنین برای دستگاه هایی که واردات با ارز مبادله ای صورت گرفته، باید تفاوت آن را در نظر گرفت، ضمناً یک موضوع دیگر را نیز باید مدنظر قرار دهیم که اکنون یک سری از اجناس با نرخ مبادله ای وارد شده که این موضوع رانت بزرگ ایجاد می کند.

قوامی در ادامه گفت: باید با ایجاد دیواره دفاعی برای کالاهای اساسی، سرمایه گذاران و نیازهای اساسی کشور نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مسئله مهمتر این است که دولت عدم کارایی خود در حوزه تحقق ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی خود را از این محل جبران نکرده و ناکارآیی را پنهان نمی کند، تصریح کرد: در این حوزه دولت به سمت درآمدهای شایسته هدایت شده و در این حوزه فعالیت می کند، از این رو این نکته مهمی است که در این سال ها خود را نشان داده است.

وی بااشاره به اظهارات دولت درخصوص اینکه لایحه ای که در حوزه ارزی در سال ۹۶ به طور کامل محقق شد، اما طرح پیشنهادی دولت عملیاتی نشد، گفت: متاسفانه گفته نمی شود که در بودجه سال ۹۶ حداقل ۱۱ هازر میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ۳۳۰۰ تومانی تا ۴۰۰۰ تومانی که فروخته شده، جایگزین درآمدهای محقق نشده مالیاتی شده است.  از این رو لازم است به دولت بگوییم این مابه التفاوت را اگر خارج کند، متوجه عدم تحقق لایحه خود خواهد بود.

قوامی ادامه داد: دولت باید به سمت تحقق درآمدهای شایسته از جمله درآمدهای مالیاتی و مساعد کردن فضای کسب و کار حرکت کند، متاسفانه دولت عادت کرده است به درآمدهای رانتی و باد آورده که این موضوع شرایط اقتصادی کشور سخت کرده است.

وی با بیان اینکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، گفت: اگر ما شرایط را برای تولید مناسب نکنیم، شفای درد ما دردناک تر از درد خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تعیین نرخ سود سپرده در قبل از سال از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد به افزایش هزینه های تولید منجر شده است و شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است، گفت: ادامه این روند به دست کشیدن تولیدکنندگان از تولید و افزایش واردات و نیاز به ارز در کشور بیشتر می شود.

قوامی با بیان اینکه باید شرایط را برای تولید در کشور مناسب کرده و گره های تولید را باز کنیم، افزود: متاسفانه از داخل خود دولت علایمی داده می شود در خصوص افزایش نرخ ارز که باید جلوی آن گرفته شود.

وی با اشاره به اظهارات ترکان درخصوص اینکه از افزایش نرخ ارز خوشحال هستیم، تصریح کرد: این نوع اظهارات به التهابات بازار ارز دامن می زند و نشان می دهد که دولت از افزایش نرخ ارز خوشحال است، از این رو ثبات برای سرمایه گذاری از بین رفته و بی اطمینانی را افزایش می دهد.

قوامی با بیان اینکه ۳ نوع تقاضا برای ارز در کشور وجود دارد، گفت: ما حدود ۹۵ میلیارد دلار عرضه ارز داریم و حدود ۵۵ میلیارد دلار تقاضای ارز برای واردات داریم که البته ۱۲ هزار میلیارد دلار بازار قاچاق در کشور است که باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست هایی که برای مهار قاچاق مدنظر است عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تقاضای دوم در حوزه ارز تقاضای احتیاطی است، تصریح کرد: ما می توانیم تقاضای احتیاطی و معاملاتی را تضمین کرده و سپرده های ارزی ایجاد شود، در این راستا سوال من از مسئولان بانک مرکزی این است که فرض کنیم نرخ سود ۶ درصدی برای سپرده های ارزی در نظر گرفته و اطمینان کامل هم ایجاد کردیم، آیا اگر با این موضوع ۲۵ میلیارد دلار نقدینگی مردم در بانک ها سپرده گذاری شود، آیا هزینه دیگری به بانک مرکزی تحمیل نکرده ایم؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یاداور شد: اگر امروز همه ما با همفکری در یک راستا حرکت کنیم و بدون توجه به ملاحظات کوتاه مدت می توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.

نظر شما