به گزارش «نماینده»، محمد قاسمی، معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص التهاب بازار ارز و اظهارات رئیس بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از این موضوع به واردات رسمی در کشور و بخشی به واردات خدمات مرتبط است. برای واردات کالا و واردات رسمی خدمات، تراز تجاری نشان می‌دهد هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: مجموع منابع ارزی لازم ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی، تکاپوی واردات کالا و خدمات را ایجاد می‌کند لذا کشور هم اکنون هیچ مشکلی در این حوزه ندارد اما علت التهابات برخلاف سایر کشورها به میزان تقاضا برای دلار به شکل نقدی است. در واقع عده‌ای مراجعه و دلار نقدی تقاضا می‌کنند که برای واردات خدمات نیست.

وی ادامه داد: بنابراین بخشی از تقاضای دلار در کشور مرتبط با تقاضا برای واردات کالا و خدمات نیست و این افراد دلار را برای افزایش دارایی خود در نظر گرفته تا منابع‌شان را حفظ ارزش کنند از این رو برای این مورد باید چاره‌ای اندیشید و اگر قرار به راهکاری باشد نسبت به مهارت تقاضای دلار نقدی باید در اولویت قرار گیرد.

قاسمی یادآور شد: دولت توانسته تورم را کنترل کند و بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی این بدان معناست که حجم نقدینگی فراوانی داریم که اگر به شکل بهینه مدیریت نشود این وضع ادامه پیدا می‌کند بنابراین مدیریت نقدینگی از اهمیت برخوردار است.

معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها گفت: ۱۹ میلیارد دلار کاهش حساب سرمایه در کشور داشتیم که به نوعی فرار سرمایه محسوب می‌شود از این رو بانک مرکزی باید اثر این کاهش بر التهاب بازار را توضیح دهد.

وی در خصوص دسترسی‌های ارزی نیز افزود: از چند ماه قبل تحولاتی که درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و قانون پولشویی در چین به وجود آمد، پیش‌بینی برای اشکال در دسترسی‌های ارزی انجام گرفت لذا دولت باید اعلام کند در ظرف چند ماه گذشته چرا چاره‌اندیشی نکرده یا نظر خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

قاسمی عامل انتظارات را یادآور شد و گفت: از ماه‌های گذشته صداهای مختلفی از دولت نیز شنیده می‌شود و صداهای بلندتر از افزایش نرخ ارز خبر می‌دهد بنابراین ضمن مدیریت موضوع مشاورین رسمی دولت باید با سایرین همراه شوند. از سوی دیگر به کارهایی که می‌تواند در این زمینه کمک کند باید روی آوریم لذا نظام تخصیص ارزی کشور ناقص است و عدم کارایی ثبت سفارش برای کشور روشن شده است.

معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این مبنا تقاضا برای ارز را تخمین می‌زنیم در حالی که بارنامه باید جایگزین ثبت سفارش شود و این مدیریت اصلاح و تغییر یابد تا تقاضا برای ارز شفاف شود. همچنین کنترل خروج سرمایه از کشور توسط نماینده دولت شفاف و راه‌حل ارائه شود.

وی یادآور شد: مردم به راحتی اعتماد نخواهند کرد بنابراین به جای اصرار به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در کشور این تقاضا از مردم صورت گیرد و در مقابل به آنها ارز داده شود زیرا جلب اعتماد شده و مشکلات نیز برطرف می‌شود.

معاون پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی انتقاد می‌کنند از بدنه کارشناسی برای ایجاد بازار آتی ارز استفاده نمی‌شود اما تاکنون راه‌حل‌های کارشناسی ارائه شده و دولت است که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند زیرا صندوق ارزی و طلا نیز به راه‌حل‌های کارشناسی کمک خواهند کرد.