شناسهٔ خبر: 144521 - سرویس «نماینده کاغذی»
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

هشدار عبدالرضا مصری«عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس»:

هیئت رئیسه مجلس از جایگاه بی طرف به ممیز تبدیل شده است

مصری/ منابع پیشنهادی دولت برای ایجاد اشتغال، موجب ایجاد چالش جدی در کشور می‌شد.

به گزارش ماهنامه «نماینده»، «عبدالرضا مصری» نمایندۀ مردم کرمانشاه در مجالس هفتم، نهم و دهم است که سابقۀ تصدی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت نهم را نیز دارد. او امروز به‌عنوان عضوی از کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات در مجلس دهم به‌ایفای نقش می‌پردازد. گفت‌وگوی «نماینده» با «عبدالرضا مصری» را در ادامه بخوانید:

* رئیس‌جمهور زمان تقدیم بودجه در مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه 97، در راستای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است. به‌نظر شما دارای چنین ویژگی‌هایی هست و اگر در فرآیند رسیدگی در مجلس تغییراتی کرده، به این ویژگی نزدیک شده است؟

منابعی که در لایحه بودجه 97 برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته بودند، از منابعی بود که موجب ایجاد چالش جدی در کشور می‌شد. یکی از این منابع، افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، دیگری، حذف 40 میلیون نفر یارانه‌بگیر و بخشی هم از صندوق توسعه ملی بود که اختیار آن با هیئت امناست. در مجلس تغییرات عمده‌ای پیش آمد که دولت هم بعد از چند جلسه نسبت به اینکه ظرفیت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در کشور وجود ندارد، همراهی خوبی داشت. همچنین نمی‌توان یک‌شبه یارانه همۀ مردم را قطع کرد و دولت باید به قانونی که از قبل داشته، برگردد؛ یعنی یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند. البته مجلس کمک‌هایی برای جایگزینی و تأمین منابع داشت و در همین راستا حدود 20 هزار میلیارد تومان به لایحه بودجه دولت هم از حیث تأمین منابع و هم از حیث هزینه اضافه کرد. برای ایجاد اشتغال به‌خصوص اشتغال‌هایی که متکی بر بخش خصوصی باشد باید تمهیداتی می‌اندیشیم که تا حدودی این کار در مجلس انجام شد. اگر این رویکرد در اجرا و در عمل محقق شود، ان‌شاءالله دورنمای خوبی خواهد داشت.

* حدود یک هفته پیش رهبری با توجه به نام‌گذاری دهۀ پیشرفت و عدالت فرمودند برای پیشرفت اقدامات خوبی صورت گرفته، اما در زمینه عدالت نیاز به فعالیت بیشتری داریم. شما فکر می‌کنید بودجه‌های سالانه چقدر می‌تواند بر رشد در زمینۀ عدالت مؤثر باشد؟

با دو دیدگاه می‌توان عدالت را تصور کرد؛ عده‌ای معتقدند باید به طبقات پایین‌ جامعه کمک شود تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند، درحالی‌که معنای بالاتر عدالت این است که همه گروه‌های اجتماعی بتوانند از تمام استعدادهای خود به‌صورت یکسان برای به فعلیت رساندن آنچه که توانایی دارند، برخوردار باشند.

عدالت حکم می‌کند برای فرد بیکار شغل ایجاد کنیم، نه اینکه به او پول توجیبی بدهیم. طبیعتاً در زمینه ایجاد شغل، تا وقتی ابعاد ترسیم شدۀ مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی محقق نشود، نمی‌توان گفت که در کشور شغل ایجاد می‌شود؛ چون زیربنا و محور اساسی اقتصاد مقاومتی، تولید است. حالا سؤال اینجاست که چه زمان شغل ایجاد می‌شود؟ هر زمان که تولید درست شود. چه زمان تولید درست می‌شود؟ وقتی که شرایط برای تولیدکننده مهیا باشد.

متأسفانه درحال حاضر تولیدکنندگان داخلی به نسبت تولیدکنندگان خارجی شرایط مهیایی ندارند که رسیدن به چنین شرایطی، امکان دسترسی به منابع سرمایه در گردش را می‌طلبد. تولیدکننده خارجی با حدود 2 درصد سود از منابع برخوردار می‌شود، درحالی‌که تولیدکننده داخلی باید 20 درصد بهره بدهد. موارد دیگری از قبیل نوسانات شدید قیمت ارز بزرگ‌ترین ضربه را به بی‌ثباتی قیمت تمام‌شدۀ کالا برای تولیدکننده داخلی می‌زند؛ چرا که قیمت ارز داخلی روی تولیدکننده خارجی اثرگذار نخواهد بود و تولیدکننده خارجی براساس عوامل مؤثر در کشور خودش به تولید می‌پردازد. لذا بالا و پایین رفتن قیمت ارز چه مثبت و چه منفی، تولید داخلی را دچار آزار می‌کند. امید می‌رود آنچه که در قانون لایحه بودجه 97 دیده شد و نمایندگان با تسامح و تساهل به‌برخی از منابع رأی داده‌اند، گشایشی صورت گیرد.

* در قانون برنامه توسعه ششم، دولت لایحه ضعیفی ارائه داد و قانون فعلی در مجلس نوشته شد؛ در رابطه با لایحه بودجه نیز شاهد تغییرات عمده‌ای در مجلس بودیم. آیا لوایحی که توسط دولت ارائه می‌شود، پختگی کافی را ندارد؟ از این زاویه که دولت لایحه قوی به مجلس ارائه نمی‌دهد، این روند چه تبعاتی را متوجه کشور خواهد کرد؟

این‌طور نیست که دولت نخواهد لایحه قوی ارائه بدهد. در واقع می‌توان دو تصور داشت، اول آنکه بضاعت دولت در حدی است و همان را ارائه می‌دهد، نمایندگان مجلس بسیار توانمندتر هستند که می‌توانند مباحث را تکامل‌یافته‌تر ارائه دهند. تصور دوم هم آن است که دولت ایده‌آل‌های خود را مطرح و براساس آن، برنامه‌ریزی می‌کند؛ اما ایده‌آل‌ها را بر مبنای واقعیت‌های جامعه ننوشته است. از طرفی به‌دلیل اینکه نمایندگان ارتباط بیشتری با مردم دارند، می‌توانند واقعیت‌های درون اجتماع را بیشتر دریافت کنند و تغییراتی در مصوب نهایی ایجاد می‌کنند. مثلاً پیش‌بینی دولت برای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، از بُعد درآمدی دست دولت را باز می‌کند که پیش‌بینی خوبی بود. اما در شرایطی که ظرفیت در جامعه وجود نداشته و جامعه کشش این شوک را ندارد، چون مجلس تا حدودی به‌واقعیت‌های کفِ جامعه وقوف دارد، پیشنهاد دولت را تصویب نمی‌کند.

* اگر دولت هر سال بخواهد از صندوق توسعۀ ملی برداشت کند یا هزینه‌هایش را از محل فروش اوراق مشارکت تأمین نماید، چه تبعاتی برای جامعه خواهد داشت؟

دو چالش جدی وجود دارد؛ چالش اول، صندوق توسعه ملی است که در قانون برنامه یک‌جور می‌نویسند و در عمل طور دیگری برداشت می‌شود. به‌نظر بنده اگر قانونی برای صندوق توسعه ملی نوشته نشود، بهتر است. باید اجازه بدهیم به‌حال خودش باقی بماند.

چالش دوم، بحث استقراض است که به کجا می‌خواهد برسد. در لایحه بودجه 97، مجلس مقداری فتیله آن را پایین آورده است. یک بحث استقراض در رابطه با سرمایه‌گذاری قبلاً بررسی شده است. فرض کنید چند پروژه وجود دارد که (IRI) آن 20 است، لذا برای آنکه استقراض صورت بگیرد، توجیهی وجود دارد که از محل اجرای طرح، اقساط آن پرداخت می‌شود، ایجاد اشتغال می‌کند و این پول به‌صورت ارزی به صندوق توسعه ملی برگردانده می‌شود که این رویه‌ای بسیار خوب است.

این درحالی است که اوراق مشارکت برای هزینه‌های جاری دولت فروخته می‌شود؛ یعنی بودجۀ جاری دولت با اوراق مشارکت تأمین می‌شود که خطرناک است، چون هزینه‌های جاری به‌قوت خود باقی‌مانده است و بازدهی ندارد که بتوان بار دیگر سود و اصل اوراق را از محل طرح‌ها پرداخت کرد و این مشکل در لایحه بودجه 97 وجود دارد.

* چرا دولت‌ها هر سال از حذف یارانه اقشار پردرآمد طفره می‌روند؟ مجلس نهم ضمانت اجرایی هم برای حذف یارانه اقشار پردرآمد لحاظ کرد که در اصلاحیه بودجه، ضمانت اجرا حذف شد.

اینجا یک تناقض جدی وجود دارد. از طرفی در لایحه دولت، حذف 40 میلیون نفر یارانه‌بگیر پیشنهاد شده بود. اما شاهد هستیم همان قانونی که 5 سال پیش ابلاغ شده بود که یارانه اقشار پردرآمد حذف شود، هنوز محقق نشده است. حالا چگونه می‌توانند یک‌باره یارانه 40 میلیون نفر در 20 روز را حذف کنند؟ گویا قرار بر این بوده که در صورت تصویب پیشنهاد دولت، به‌محض ابلاغ بودجه، یارانه خیلی از افراد را حذف کنند. پردرآمد، کم‌درآمد و متوسط درآمدها (تر و خشک) با هم بسوزند و حذف شوند.

مسئولین باید پاسخ‌گوی چنین تناقضی باشند. اگر توانایی این کار وجود دارد که یارانه 40 میلیون نفر حذف شود، یعنی دسترسی به وُسع مردم دارند؛ خب قانون مورد نیاز آن وجود داشت، سؤال اینجاست که چرا اقدام نکردند؟ حالا که مجلس اعلام کرده با قطع ناگهانی یارانه مخالف است و خوشبختانه دولت هم همراهی کرد، به‌طور مرتب این جملات را می‌گویند که ما نمی‌توانیم به‌حساب‌های مردم سَرک بکشیم و این دو مسئله با هم تناقض دارند.

* مرسوم است که می‌گویند باید بودجه سالانه، برشی از برنامه 5 ساله توسعه باشد؛ آیا در برنامه ششم توسعه قوانینی وجود داشته که در لایحه بودجه سال 97 مغفول مانده باشد؟

بودجه بُرشی از برنامه نیست؛ بلکه مانند کیکی است که عده‌ای، از بعضی جاهای آن کیک، با انگشت دور تا دور، بالا، پایین، بغل یا کنار آن را برداشته و آن را انگشتی کرده باشند. برش زمانی است که به‌صورت افقی از کیک برداشته شود، چهار پنجم آن باقی بماند و یک پنجم آن استفاده ‌شود. درحالی‌که در شرایط فعلی بُرشی در کار نیست.

* با توجه به سوابق و تجربیات دوره‌های نمایندگی، از لحاظ آئین‌نامه‌ای نیازی به تغییر در بخش رسیدگی به لایحۀ بودجه احساس نمی‌کنید؟

هم در آئین‌نامه داخلی و هم در رفتار مجریانی که به آئین‌نامه قسم خورده‌اند مشکلاتی داریم؛ اول اینکه آئین‌نامه می‌گوید 15 روز یک عده و 15 روز عده دیگری پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در همین راستا هر نماینده از «الف» تا «ی» در جلسات طولانی با کارشناسان پیشنهادهایی را آماده می‌کند. از سوی دیگر، در هیئت‌رئیسه مجلس بر رعایت آئین‌نامه قسم خورده شده است، درحالی‌که با کمبود وقت مواجه هستند و ممکن است بسیاری از پیشنهادها پس از مطرح شدن، مخالفان و موافقان، رأی هم نیاورد.

دوم آنکه ممکن است عده‌ای حدود 500 پیشنهاد برای ارائه داشته باشند. اگر تمام پیشنهادها در مجلس مطرح شود، به‌نظر می‌رسد یک سال طول بکشد یعنی دولت باید 15 فروردین لایحه بودجه را ارائه بدهد و برای 15 اسفند تحویل بگیرد و مجلس هم هیچ دستور دیگری نداشته باشد؛ این حجم از پیشنهادها و مدت زمانی که آئین‌نامه بخواهد برای مخالف و موافق، رأی، تذکر و اخطار قانون اساسی بدهد، بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

در این دوره با این مسئله مواجه بودیم که هنوز ماده و بند قرائت نشده بود، 10 اخطار قانون اساسی و تذکر آئین‌نامه در سیستم ثبت می‌شد یعنی هنوز کسی باخبر نبود که قرار است چه چیزی قرائت شود، درحالی‌که پیش‌تر صفحه و ستون این موارد پر می‌شد. این یک اشکال از آئین‌نامه است. به‌نظر بنده در این راستا آئین‌نامه باید اصلاح شود که هر نماینده‌ای بتواند در حوزه کمیسیونی خودش، تعداد مشخصی پیشنهاد بدهد، اهم چیزهایی که فکر می‌کند اشکال دارد، برای اصلاح پیشنهاد بدهد؛ لذا این یک اشکال آئین‌نامه‌ای است. اما مشکل دیگری که هر سال هر چه پیش می‌رویم، غلظت آن بیشتر می‌شود، ممیزی‌هایی است که در بالا (هیئت رئیسه مجلس) صورت می‌گیرد و افراد در پایین (نمایندگانی که در صحن هستند) احساس می‌کنند که اگر در آن بالا افراد موافق ماده، بند یا تبصره‌ای باشند، رأی می‌آورد، اگر هم مخالف باشند، هم به مجلس القاء می‌شود که رأی ندهد. در همین راستا آن‌قدر کلام مخالف یا موافقی که صحبت می‌کند را قطع می‌کنند یا بین کلام، اخطار و تذکر مطرح می‌شود که عملاً ذهن مجلس از مسئلۀ اصلی دور می‌شود.

به‌نظر بنده هیئت‌رئیسه مجلس از بی‌طرف در آئین‌نامه، به ممیز تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد هستیم که به طرفین گفته می‌شود به‌صورت 50-50 بپذیرند که خِیرش را ببینند، درحالی‌که در چنین شرایطی نمی‌توان قانون وضع کرد. در مجموع با این دو مشکل مواجه‌ایم که ان‌شاءالله هم مسئله آئین‌نامه مجلس حل شود و هم پای‌بندی به آن قَسم که ابتدای هر دوره یاد می‌شود، بیشتر شود.

نظر شما