به گزارش «نماینده» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص تخلفات صورت گرفته در واگذاری کارخانه «رشت الکتریک» در سال ۸۱ اظهارداشت: این واگذاری قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته و بنابراین، بر اساس روال قانونی سیاست‌های اصل ۴۴ این واگذاری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه واگذاری در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ صورت نگرفته، در حوزه نظارت کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز قرار نداشته است؛ زیرا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذاری‌ها بر اساس احکام برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: کمیسیون ویژه از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص سازوکار واگذاری این کارخانه در سال ۸۱ سؤال خواهد کرد و به این پرونده ورود می‌کند.

فولادگر تأکید کرد: باید بررسی شود که آیا روال قانونی برای واگذاری این کارخانه طی شده است یا خیر؛ با لحاظ کردن موضوع حمایت از تولید و شرایط اقتصادی آن دوره، باید این کارخانه به کار خود ادامه می‌داده است.

وی درباره شرایط فعلی کارخانه رشت الکتریک و واگذاری زمین‌های این کارخانه و معاوضه آن با آپارتمان‌های شمال شهر تهران گفت: باید بررسی شود که چه نوع قراردادی برای واگذاری این کارخانه منعقد شده و آیا مجوزهای فروش زمین و تأسیسات کارخانه داده شده است یا خیر؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس، با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل ۴۴ به پرونده واگذاری کارخانه رشت الکتریک ورود خواهد کرد، اظهار داشت: به لحاظ عرفی و قانونی زمانی که کارخانه‌ای واگذار می‌شود، باید به تولید خود ادامه دهد و نباید تعطیل شود، اما به لحاظ حقوقی باید بررسی شود این کارخانه بر اساس چه قوانینی و با چه قراردادهایی واگذار شده است.

به گزارش مهر، در سال ۱۳۸۲ حدود ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت و باسابقه ۵۰ ساله، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تاراج کارگزارانی‌ها رفت. این کارخانه در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان(قیمت واقعی آن زمان، ۹۰ میلیارد تومان بود) به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به همسران ۴ نفر از مسئولان آن زمان فروخته شد. مدیریت ناکارآمد این افراد  منجر به تعطیلی  این کارخانه با سابقه و  بیکار شدن ۵۴۰ کارگر آن شد.