به گزارش «نماینده»، هفته گذشته برای نخستین بار موضوع تعیین تکلیف بسته مزدی سال ۹۷ در شورای عالی کار مطرح شد، اما به دلیل اعتراض شرکای اجتماعی، به بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر واریز سهم حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، نافرجام بود و عملا تعطیل شد.

در نشست شورای عالی کار، شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا زمان بازپس‌گیری تبصره مذکور و بررسی شورای نگهبان، در نشست‌های شورای عالی کار حاضر نشوند.  

براساس این گزارش، این اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر در ۲۰ روز باقی مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند، ‌در حالی که هنوز بر روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است.  

فرصت باقی مانده تا پایان سال فرصت بسیار خوبی محسوب می شد تا نمایندگان روی سبد معیشت کارگری بیشتر وقت گذاشته و روی ابعاد آن  تصمیم گیری کنند اما با تعطیلی نشست عملا فرصت طلایی باقی مانده کارگران از بین می رود.

سال گذشته نمایندگان کارگر حاضر در شورای عالی کار، ‌ بر روی کلیت توجه به سبد معیشت طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، با کارفرمایان و دولت توافق کردند اما در نهایت دستمزد به صورت چانه‌زنی تعیین شد.  

امسال که باید دستمزد سال ۹۷ کارگران تعیین شود، موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد آن در افزایش هزینه‌های کارگری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما با تعطیلی نشست‌های شورای عالی کار، احتمال نافرجام ماندن پرداختن به ابعاد این سبد بیشتر شد.  

معمولاً در ایام پایانی سال، موضوع تعیین مزد کارگران به طور جدی‌تری دنبال می‌شود و با توجه به موضوع سبد معیشت، نمایندگان کارگری باید با جدیت بیشتری در نشست‌ها حضور پیدا کنند و برگزاری مداوم و سریع آن با دولت رایزنی کنند.

سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگری نزدیک به ۲.۵ میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگری ۹۳۰ هزار تومان تصویب شد و اختلاف سنگین مزد با تأمین هزینه‌های زندگی به قوت خود باقی ماند.  

امسال نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری معتقدند که دستمزد سال آینده باید بر مبنای توجه به سبد معیشت تعیین شود، اما با تعطیلی نشست‌ شورای عالی کار، ‌ معلوم نیست که فرصت برای بررسی ابعاد آن برای اعمال در مزد سال آینده باقی خواهد ماند یا مجددا مزد کارگران با چانه زنی تعیین تکلیف می شود؟